المهندسين تدعو الحكومة لوضع تصور واضح للاقتصاد الأردني لعدة سنوات

جو 24 : قدمت نقابة المهندسين 24 مقترحا وتوصية للحكومة تهدف الى زيادة مساهمة القطاع الهندسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م. عبدالله عبيدات ان النقابة دعت الى وضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني لعدة سنوات قادمة ، ويتم إعادة النظرية بصورة مستمرة لتحسين الخطط الاستراتيجية وتنفيذها ومراقبة تنفيذها وهذا يقودنا لإثبات التشريعات ووضوح الرؤية المستقبلية.
واضاف ان النقابة طالبت بإيجاد دعم حقيقي للقطاع الهندسي الاستشاري من قبل الحكومة، لتمكينها من تصدير خدماتها الهندسية وذلك بإعفائها من ضريبة الدخل لأعمالها المصدرة ولأعمال فروعها في الدول الأجنبية التي تصدر لها و العمل على دعم تصدير الخدمات الهندسية للدول الإقليمية و المستقبلة للخدمات الهندسية الأردنية .
ودعت النقابة الى فتح ودعم مكاتب الارتباط للمهندسين الأردنيين في الخارج مما يفتح افاق جديدة لتشغيل العمالة الهندسية في الخارج، ودعم القطاع الهندسي الاستشاري لتأمين التدريب المناسب والفعال للمهندسين والفنيين.
واكدت النقابة على جودة تنفيذ جميع المشاريع الإنشائية والأبنية السكنية في مختلف أنواعها وذلك بإنشاء مجلس أعلى للجودة تشارك فيه النقابات المهنية للقطاع الهندسي الخاص بصورة فعالة ويكون له صلاحيات ومسؤوليات محددة تساهم في رفع جودة المنتج الهندسي .
واشار م.عبيدات ان النقابة اقترحت تمكين "وحدة الاعتماد" في مؤسسة المواصفات والمقاييس من إعطاء "إعتماد عالمي" للمختبرات الهندسية المحلية , لتمكينها من تصوير خدماتها ومن اعتماد نتائجها لأية مواد مصدرة من الأردن ، و لتمكينها من العمل خارج الأردن.
وتضمنت المقترحات وفقا للامين العام المساعد لنقابة المهندسين م.محمد ابوعفيفة تشكيل لجان مشتركة دائمة بين القطاع الهندسي والقطاع العام تعنى بدعم التصدير وتحفيز الشركات الهندسية للتطوير المستمر والتدريب وتحسين القدرات الفنية والإدارية والتسويقية للمكاتب الهندسية ويكون لهذه اللجان مسؤولياتها وواجبات محددة.
واكدت على ضرورة زيادة الوضع التنافسي المحلي للقطاع الهندسي باعتماد أسس لإعطاء المناقصات في القطاع العام، و تشجيع ودعم إنشاء مكاتب هندسية كبرى ذات اختصاصات قوية، لتمكينها من التصدير، وذلك بتشجيع ودعم اندماج المكاتب الصغيرة والمتوسطة الحجم.
واقترحت إيجاد شراكة فعلية بين القطاع الخاص والقطاع الهندسي الأكاديمي، ودعم دور نقابة المهندسين الأردنيين في مجال التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين، وإدخال مساقات هندسية محددة في كليات الهندسة في الجامعات الرسمية والخاصة لتلائم متطلبات السوق، وإعتماد الشركات الهندسية المحلية والتي تعمل خارج الأردن أو تصدير خدماتها لخارج الأردن كشركات عالمية بحيث يمكن أن تشارك لوحدها في العطاءات التي تتطلب شركات هندسية عالمية وذلك في حالة التأكد من أن قدراتها الفنية تلائم متطلبات المشاريع.
وطالبت النقابة بالعمل بصورة سريعة ، على أن تكون الأردن مركز خبرة لقطاع الطاقة البديلة في المنطقة بحيث تقدم خدماتها الهندسية وخبراتها في هذا المجال إلى الدول المحيطة وفي المنطقة، وإنشاء صندوق وطني للتدريب و التشغيل للمهندسين يسعى لإيجاد موارد لبناء القدرات و تشغيل المهندسين الأردنيين على اختلاف تخصصاتهم يشارك فيه القطاعين العام و الخاص.
واكدت على ضرورة زيادة التركيز على تصدير الخدمات الهندسية الاستشارية و المهندسين من خلال فتح اسواق جديدة غير التقليدية في الجزائر و إفريقيا و دول كازاخستان و كردستان و بعض الدول الأخرى , و عدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية المعروفة .
واكدت على ضرورة ربط مخرجات التعليم العالي في مجال الهندسة بالاقتصاد و الصناعة المحلية و الإقليمية