راصد: سبعة مرشحين لانتخابات اربد التكميلية
جو 24 : ذكر بيان لفريق "راصد" لمراقبة الانتخابات أن (7) مرشحين فقط تقدموا للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في محافظة اربد، وذلك في اليوم الأول لعملية تسجيل المرشحين التي بدأت اليوم الأحد.
وقال بيان راصد إن فريقه لاحظ أن لجنة الانتخاب كانت تنوي تسجيل المرشحين على ورقة الاقتراع بناءً على من أتى أولاً وذلك بعد استفسار أحد المرشحين عن ترتيب المترشحين، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك في العدالة الانتخابية للمرشحين أنفسهم وضد عدالة الانتخابات بشكل عام.
وطالب راصد الهيئة المستقلة للانتخاب أن تقوم بعمل قرعة بعد انتهاء فترة الترشيح وبناءً عليها تقوم بترتيب المرشحين على ورقة الاقتراع، منوهاً أن سبق وأوصى الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن بيان صدر عنه في تاريخ 22/12/2012 خلال فترة تسجيل المترشحين للانتخابات النيابية في عام 2013 بتطبيق القرعة وذلك لتحقيق العدالة الانتخابية.
كما أوصى راصد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتكثيف الجهود المبذولة لما في ذلك من تعزيز تطبيق الممارسات الفضلى في تنفيذ الانتخابات خصوصاً وأن الهيئة أصبحت تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لأن تقدم ما هو أفضل، وتساءل عن مدى جدية الهيئة في رفع كفاءة عملها وإجراء الانتخابات وفق الممارسات والمعايير الدولية الفضلى لا سيما وأن الهيئة لم تبدِ أي ردة فعل على البيان الذي نشره "راصد" بتاريخ 15/10/2014 والذي طالب فيه من الهيئة بتوجيه استفسار حول المادة 7 الفقرة (أ) من قانون الانتخاب حسب الطرق الدستورية والتي تشترط تقديم الاستقالة لمن يشغل الوظائف الحكومية ووظائف أخرى قبل ستين يوماً من موعد تقديم طلبات الترشح والذي من شأنه حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية في ترشحهم للانتخابات.
وتالياً نص البيان كاملاً
..............................
بيان "راصد" حول مجريات اليوم الأول من عملية التسجيل للمرشحين للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في اربد
26/10/2014
استكمالاً للجهود المبذولة من قبل فريق "راصد" في تعزيز نهج الشفافية والعدالة والحرية والنزاهة الانتخابية تابع اليوم الأحد فريق "راصد" لمراقبة الانتخابات أول أيام تسجيل المرشحين للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في محافظة اربد والتي ستستمر حتى الثامن والعشرين من تشرين الأول الجاري، على أن يتم البت بطلبات الترشح بعد سبعة أيام بدءاً من اليوم التالي لتقديم طلب الترشح حسب التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبهذا الخصوص فقد دوّن فريق راصد مجموعة من الملاحظات حول عملية الترشح للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في محافظة اربد، وهي:-
أولاً: من خلال متابعة مجريات اليوم الأول للترشيح لاحظ فريق "راصد" أن لجنة الانتخاب تنوي تسجيل المرشحين على ورقة الاقتراع بناءً على من أتى أولاً وذلك بعد استفسار أحد المرشحين عن ترتيب المترشحين، وهذا قد يؤدي إلى انتهاك في العدالة الانتخابية للمرشحين أنفسهم وضد عدالة الانتخابات بشكل عام، ويطالب راصد الهيئة المستقلة للانتخاب أن تقوم بعمل قرعة بعد انتهاء فترة الترشيح وبناءً عليها تقوم بترتيب المرشحين على ورقة الاقتراع، علماً بأن "راصد" كان قد أوصى ضمن بيان صدر عنه في تاريخ 22/12/2012 خلال فترة تسجيل المترشحين للانتخابات النيابية في عام 2013 الهيئة المستقلة بتطبيق القرعة وذلك لتحقيق العدالة الانتخابية.
ويوصي فريق "راصد" مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتكثيف الجهود المبذولة لما في ذلك من تعزيز تطبيق الممارسات الفضلى في تنفيذ الانتخابات خصوصاً وأن الهيئة أصبحت تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لأن تقدم ما هو أفضل.
ثانياً: يتساءل راصد عن مدى جدية الهيئة المستقلة في رفع كفاءة عملها وإجراء الانتخابات وفق الممارسات والمعايير الدولية الفضلى لا سيما وأن الهيئة لم تبدِ أي ردة فعل على البيان الذي نشره "راصد" بتاريخ 15/10/2014 والذي طالب فيه من الهيئة المستقلة للانتخاب بتوجيه استفسار حول المادة 7 الفقرة (أ) من قانون الانتخاب حسب الطرق الدستورية والتي تشترط تقديم الاستقالة لمن يشغل الوظائف الحكومية ووظائف أخرى قبل ستين يوماً من موعد تقديم طلبات الترشح والذي من شأنه حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية في ترشحهم للانتخابات، حيث استند فريق "راصد" إلى الحادثة التي حصلت في الانتخابات التكميلية في ثانية عمان بعد وفاة النائب علي المحسيري، والتي طلب دولة رئيس الوزراء تفسيرا من الديوان الخاص لتفسير القوانين، حيث كان من الأولى طلب تفسير خاص للمادة 7 – أ من قانون الانتخاب حتى لا يتم حرمان المواطن من حقة الدستوري، ويرى "راصد" أن تجاوب الهيئة لم يكن على مستوى الطموحات، بخاصة أن الهيئة قد مرت بمراحل سابقة تكررت فيها الأخطاء، فكان من الأجدى أن تكون أكثر ايجابية.
ثالثاً: تابع راصد باهتمام وجود أي اعلانات تسهل من الوصول إلى مركز تسجيل المرشحين، وتبين لفريق راصد أن المنطقة التي يتواجد فيها مراكز التسجيل تخلوا من لوحة ارشادية من شأنها تعريف المواطن بموقع الترشح، ولم يكن هناك أي لوحة ارشادية داخل مركز التسجيل (كلية الحصن) لغاية الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وعلى الهيئة أن تقوم بنشر المعلومات عن مكان تواجد مركز التسجيل ووضع اللافتات التي تعنى بتسهيل وصول المواطنين اليها.
وأخيراً دون فريق راصد تسجيل 7 طلبات ترشح في اليوم الأول لاستقبال طلبات الترشح علماً بأن مركز الاقتراع افتتح الساعة 8:30 صباحاً وأغلق أبوابه في تمام الساعة 3:30 مساءً وسيستمر استقبال طلبات الترشح لمدة 3 أيام خلال الدوام الرسمي, ويدعو فريق "راصد" الهيئة المستقلة للانتخاب للاستفادة من الدروس والأخطاء التي حصلت في المراحل الماضية وتفاديها في المراحل المقبلة .
وفيما يلي أسماء المترشحين لنهاية اليوم الأول :
1 ـ وحيد محمود رشيد الطوالبة .
2 ـ مازن فؤاد محمد الخصاونة .
3 ـ موفق محمد حسن الحواري .
4 ـ يسار محمد الخصاونة .
5 ـ خلدون فرحان حمود نصير.
6ـ محسن عواد الرجوب .
7ـ سامي محمد علي الخصاونة.
وقال بيان راصد إن فريقه لاحظ أن لجنة الانتخاب كانت تنوي تسجيل المرشحين على ورقة الاقتراع بناءً على من أتى أولاً وذلك بعد استفسار أحد المرشحين عن ترتيب المترشحين، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك في العدالة الانتخابية للمرشحين أنفسهم وضد عدالة الانتخابات بشكل عام.
وطالب راصد الهيئة المستقلة للانتخاب أن تقوم بعمل قرعة بعد انتهاء فترة الترشيح وبناءً عليها تقوم بترتيب المرشحين على ورقة الاقتراع، منوهاً أن سبق وأوصى الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن بيان صدر عنه في تاريخ 22/12/2012 خلال فترة تسجيل المترشحين للانتخابات النيابية في عام 2013 بتطبيق القرعة وذلك لتحقيق العدالة الانتخابية.
كما أوصى راصد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتكثيف الجهود المبذولة لما في ذلك من تعزيز تطبيق الممارسات الفضلى في تنفيذ الانتخابات خصوصاً وأن الهيئة أصبحت تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لأن تقدم ما هو أفضل، وتساءل عن مدى جدية الهيئة في رفع كفاءة عملها وإجراء الانتخابات وفق الممارسات والمعايير الدولية الفضلى لا سيما وأن الهيئة لم تبدِ أي ردة فعل على البيان الذي نشره "راصد" بتاريخ 15/10/2014 والذي طالب فيه من الهيئة بتوجيه استفسار حول المادة 7 الفقرة (أ) من قانون الانتخاب حسب الطرق الدستورية والتي تشترط تقديم الاستقالة لمن يشغل الوظائف الحكومية ووظائف أخرى قبل ستين يوماً من موعد تقديم طلبات الترشح والذي من شأنه حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية في ترشحهم للانتخابات.
وتالياً نص البيان كاملاً
..............................
بيان "راصد" حول مجريات اليوم الأول من عملية التسجيل للمرشحين للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في اربد
26/10/2014
استكمالاً للجهود المبذولة من قبل فريق "راصد" في تعزيز نهج الشفافية والعدالة والحرية والنزاهة الانتخابية تابع اليوم الأحد فريق "راصد" لمراقبة الانتخابات أول أيام تسجيل المرشحين للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في محافظة اربد والتي ستستمر حتى الثامن والعشرين من تشرين الأول الجاري، على أن يتم البت بطلبات الترشح بعد سبعة أيام بدءاً من اليوم التالي لتقديم طلب الترشح حسب التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبهذا الخصوص فقد دوّن فريق راصد مجموعة من الملاحظات حول عملية الترشح للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية في محافظة اربد، وهي:-
أولاً: من خلال متابعة مجريات اليوم الأول للترشيح لاحظ فريق "راصد" أن لجنة الانتخاب تنوي تسجيل المرشحين على ورقة الاقتراع بناءً على من أتى أولاً وذلك بعد استفسار أحد المرشحين عن ترتيب المترشحين، وهذا قد يؤدي إلى انتهاك في العدالة الانتخابية للمرشحين أنفسهم وضد عدالة الانتخابات بشكل عام، ويطالب راصد الهيئة المستقلة للانتخاب أن تقوم بعمل قرعة بعد انتهاء فترة الترشيح وبناءً عليها تقوم بترتيب المرشحين على ورقة الاقتراع، علماً بأن "راصد" كان قد أوصى ضمن بيان صدر عنه في تاريخ 22/12/2012 خلال فترة تسجيل المترشحين للانتخابات النيابية في عام 2013 الهيئة المستقلة بتطبيق القرعة وذلك لتحقيق العدالة الانتخابية.
ويوصي فريق "راصد" مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتكثيف الجهود المبذولة لما في ذلك من تعزيز تطبيق الممارسات الفضلى في تنفيذ الانتخابات خصوصاً وأن الهيئة أصبحت تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لأن تقدم ما هو أفضل.
ثانياً: يتساءل راصد عن مدى جدية الهيئة المستقلة في رفع كفاءة عملها وإجراء الانتخابات وفق الممارسات والمعايير الدولية الفضلى لا سيما وأن الهيئة لم تبدِ أي ردة فعل على البيان الذي نشره "راصد" بتاريخ 15/10/2014 والذي طالب فيه من الهيئة المستقلة للانتخاب بتوجيه استفسار حول المادة 7 الفقرة (أ) من قانون الانتخاب حسب الطرق الدستورية والتي تشترط تقديم الاستقالة لمن يشغل الوظائف الحكومية ووظائف أخرى قبل ستين يوماً من موعد تقديم طلبات الترشح والذي من شأنه حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية في ترشحهم للانتخابات، حيث استند فريق "راصد" إلى الحادثة التي حصلت في الانتخابات التكميلية في ثانية عمان بعد وفاة النائب علي المحسيري، والتي طلب دولة رئيس الوزراء تفسيرا من الديوان الخاص لتفسير القوانين، حيث كان من الأولى طلب تفسير خاص للمادة 7 – أ من قانون الانتخاب حتى لا يتم حرمان المواطن من حقة الدستوري، ويرى "راصد" أن تجاوب الهيئة لم يكن على مستوى الطموحات، بخاصة أن الهيئة قد مرت بمراحل سابقة تكررت فيها الأخطاء، فكان من الأجدى أن تكون أكثر ايجابية.
ثالثاً: تابع راصد باهتمام وجود أي اعلانات تسهل من الوصول إلى مركز تسجيل المرشحين، وتبين لفريق راصد أن المنطقة التي يتواجد فيها مراكز التسجيل تخلوا من لوحة ارشادية من شأنها تعريف المواطن بموقع الترشح، ولم يكن هناك أي لوحة ارشادية داخل مركز التسجيل (كلية الحصن) لغاية الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وعلى الهيئة أن تقوم بنشر المعلومات عن مكان تواجد مركز التسجيل ووضع اللافتات التي تعنى بتسهيل وصول المواطنين اليها.
وأخيراً دون فريق راصد تسجيل 7 طلبات ترشح في اليوم الأول لاستقبال طلبات الترشح علماً بأن مركز الاقتراع افتتح الساعة 8:30 صباحاً وأغلق أبوابه في تمام الساعة 3:30 مساءً وسيستمر استقبال طلبات الترشح لمدة 3 أيام خلال الدوام الرسمي, ويدعو فريق "راصد" الهيئة المستقلة للانتخاب للاستفادة من الدروس والأخطاء التي حصلت في المراحل الماضية وتفاديها في المراحل المقبلة .
وفيما يلي أسماء المترشحين لنهاية اليوم الأول :
1 ـ وحيد محمود رشيد الطوالبة .
2 ـ مازن فؤاد محمد الخصاونة .
3 ـ موفق محمد حسن الحواري .
4 ـ يسار محمد الخصاونة .
5 ـ خلدون فرحان حمود نصير.
6ـ محسن عواد الرجوب .
7ـ سامي محمد علي الخصاونة.
تابعو الأردن 24 على 
