أوباما يسعى لتشديد العقوبات على إيران
وقال أوباما -في مذكرة وزعها البيت الأبيض- إنه "استنادا إلى الوضع الاقتصادي الحالي وزيادة بعض الدول لإنتاجها النفطي، واستنادا إلى مستوى قدرات الإنتاج المتوافرة ووجود الاحتياطات الإستراتيجية، وغيرها من العوامل، رأيت أن إنتاج دول أخرى غير إيران من النفط والمشتقات النفطية، سيتيح إجراء خفض كبير لشراء النفط والمشتقات النفطية من إيران عبر مؤسسات مالية أجنبية".
وقال أوباما إنه "سيراقب عن كثب الوضع للتأكد من أن السوق تستطيع أن تتحمل الانخفاض في شراء النفط والمشتقات النفطية من إيران".
القانون
وطبقا للقانون الذي وقعه الرئيس الأميركي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان لا بد من هذا التأكيد لانتقال القانون إلى حيز التنفيذ.
وينص هذا القانون على فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني الذي يدير عادة تجارة النفط الإيراني. والهدف هو ضرب العائدات الإيرانية من بيع النفط.
وكان أوباما أصدر في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي قانونا يشدد العقوبات على القطاع المالي الإيراني عبر المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني.
وتزامن إعلان أوباما غير المفاجئ مع تسجيل ارتفاع في سعر برميل النفط بسبب القلق المتزايد لدى المتعاملين من أي تدهور للوضع بين إيران وإسرائيل أو بين إيران والولايات المتحدة.
ويأتي إعلان أوباما الجمعة متزامنا مع إعلان تركيا خفض مشترياتها النفطية من إيران بنسبة 20%.
وأعلن أوباما قبل فترة أن التوتر في الشرق الأوسط يرفع سعر برميل النفط بما بين 20 و30 دولارا.
ومع اقتراب سعر البنزين في الولايات المتحدة من أعلى مستوياته التاريخية، يبدو الرئيس الأميركي في موقف ضعيف أمام خصومه الذين يأخذون عليه عدم تحقيق نتائج اقتصادية في حين يطمح إلى تجديد ولايته الرئاسية أربع سنوات إضافية.
وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعفي 11 بلدا بينها عشر دول أوروبية واليابان من تطبيق العقوبات على إيران.
وزارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الجمعة المملكة العربية السعودية والتقت كبار المسؤولين في هذا البلد النفطي الحليف للولايات المتحدة. وسبق أن أعربت الرياض عن استعدادها لسد أي نقص قد يسجل في السوق النفطية بسبب مقاطعة النفط الإيراني.الجزيرة
تابعو الأردن 24 على 
