المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية يكفي 60 يوما فقط
جو 24 : تراجع الطلب على المواد الغذائية محليا خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بحسب نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة.
وأرجع جوابرة في حديثه لـ»الدستور» تراجع الطلب محليا الى مجموعة من العوامل الداخلية أبرزها الاعتصامات التي نفذها عمال ميناء الحاويات هذا العام وما رافقها من خسائر لحقت بالتجار والقطاع قدرة بحوالي 30 مليون دينار.
وقال إن تأثير الاعتصامات الأخيرة ما زال مستمرا على التجار سواء بالتخليص على الحاويات او ترتيب مزيد من الكلف عليهم، كما ان تراجع القدرات الشرائية لكثير من المواطنين وتعدد الالتزامات المترتبة على كاهل الأسر الاردنية وتآكل الأجور والرواتب رتب عليهم الاكتفاء بتأمين الجزء اليسير من السلع الاساسية فقط وذلك خلافا للاعوام السابقة.
واضاف ان العوامل الاقليمية والسياسية وحالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة اثرت سلبا على حركة السوق ومرور البضائع، مشيرا الى تراجع حركة الاستيراد والتصدير من بعض الدول العربية المجاورة للاردن والتي تعتبر منفذا تجاريا مهما.
وفيما يتعلق بالعروض المقدمة من كثير من المولات والمحال الكبرى أشار الى أن هذه العروض واقعية وهدفها تحريك السوق وزيادة السيولة النقدية بأيدي التجار في ظل شح السيولة حاليا وحتى يتمكن التجار من تأمين الالتزامات المالية المترتبة عليهم ودفع اجور محالهم وعمالهم.
وقال جوبرة ان العروض المقدمة على السلع الاستهلاكية المعلبة تكون مدة صلاحيتها لا تقل عن 3 - 4 اشهر كما أن هنالك عروضا كبيرة على كثير من المواد الطازجة كالدواجن والأسماك واللحوم، بالإضافة الى الخضار والفواكة، لافتا الى أن عروض المولات لا تقتصر على سلعة معينة بل تشمل كافة انواع واصناف السلع بما فيها السلع الكمالية.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي اشار جوابرة الى الى تراجع حجم المخزون الاستراتيجي حاليا خلافا لما كان عليه في الاشهر السابقة، مشيرا الى أن المخزون في السابق كان يغطي حاجة المملكة لمدة تتراوح بين 90 - 120 يوما، أما حاليا فإن المتوافر من المخزون الاستراتيجي يغطي حاجة المملكة لمدة تتراوح بين 45 - 60 يوما فقط، مرجعا ذلك لتأخر التخليص على الحاويات حاليا.
الدستور
وأرجع جوابرة في حديثه لـ»الدستور» تراجع الطلب محليا الى مجموعة من العوامل الداخلية أبرزها الاعتصامات التي نفذها عمال ميناء الحاويات هذا العام وما رافقها من خسائر لحقت بالتجار والقطاع قدرة بحوالي 30 مليون دينار.
وقال إن تأثير الاعتصامات الأخيرة ما زال مستمرا على التجار سواء بالتخليص على الحاويات او ترتيب مزيد من الكلف عليهم، كما ان تراجع القدرات الشرائية لكثير من المواطنين وتعدد الالتزامات المترتبة على كاهل الأسر الاردنية وتآكل الأجور والرواتب رتب عليهم الاكتفاء بتأمين الجزء اليسير من السلع الاساسية فقط وذلك خلافا للاعوام السابقة.
واضاف ان العوامل الاقليمية والسياسية وحالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة اثرت سلبا على حركة السوق ومرور البضائع، مشيرا الى تراجع حركة الاستيراد والتصدير من بعض الدول العربية المجاورة للاردن والتي تعتبر منفذا تجاريا مهما.
وفيما يتعلق بالعروض المقدمة من كثير من المولات والمحال الكبرى أشار الى أن هذه العروض واقعية وهدفها تحريك السوق وزيادة السيولة النقدية بأيدي التجار في ظل شح السيولة حاليا وحتى يتمكن التجار من تأمين الالتزامات المالية المترتبة عليهم ودفع اجور محالهم وعمالهم.
وقال جوبرة ان العروض المقدمة على السلع الاستهلاكية المعلبة تكون مدة صلاحيتها لا تقل عن 3 - 4 اشهر كما أن هنالك عروضا كبيرة على كثير من المواد الطازجة كالدواجن والأسماك واللحوم، بالإضافة الى الخضار والفواكة، لافتا الى أن عروض المولات لا تقتصر على سلعة معينة بل تشمل كافة انواع واصناف السلع بما فيها السلع الكمالية.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي اشار جوابرة الى الى تراجع حجم المخزون الاستراتيجي حاليا خلافا لما كان عليه في الاشهر السابقة، مشيرا الى أن المخزون في السابق كان يغطي حاجة المملكة لمدة تتراوح بين 90 - 120 يوما، أما حاليا فإن المتوافر من المخزون الاستراتيجي يغطي حاجة المملكة لمدة تتراوح بين 45 - 60 يوما فقط، مرجعا ذلك لتأخر التخليص على الحاويات حاليا.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
