نقابة التجار تستهجن مطالبة مستوردي القشطة بفرق الرسوم بأثر رجعي

استهجنت نقابة تجار المواد الغذائية مطالبة مستوردي القشطة بفرق ضريبة مبيعات بأثر رجعي، وبما يُكبد التجار خسائر.

وبينت النقابة في بيان صحافي أن الجمارك الأردنية كانت تخضع منتجات "القشطة" إلى البند الجمركي رقم (0402) حيث كانت تتقاضى 4 بالمئة رسوماً عليه، لكن المستوردين تفاجؤا أنها أصبحت تخضع للبند الجمركي رقم (1901) والذي سيتم تقاضي 16 بالمئة رسوم عليه.

وأوضحت النقابة أن المستوردين استغربوا القرار، الذي لا يرفع فقط الرسوم الجمركية على القشطة إنما تطالبهم دائرة الجمارك الأردنية بضريبة مبيعات عن 3 أعوام ماضية، والتي تقدر بالملايين.
وتُطالب النقابة الجهات الرسمية من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ودائرة الجمارك الأردنية بضرورة إعادة النظر بقرار تغيير البند الجمركي للقشطة الذي يرفع الرسوم من 4 إلى 16 بالمئة من جهة، إضافةً إلى عدم مطالبة التجار بضريبة مبيعات بأثر رجعي، خاصةً وان ما تطلبه الجمارك عن سلع تم بيعها في الأسواق سابقًا، ولا يمكن عكس زيادة الرسوم في تكاليفها.

كما دعت النقابة الجهات الرسمية إلى عدم إرباك أسواق المواد الغذائية خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان، حيث تعتبر القشطة من السلع الرمضانية وتعتبر أساسية في هذا الشهر حيث تدخل في إعداد الحلويات الرمضانية.