وزير طاقة سابق لـJO24: تخفيض المحروقات يفترض ان يلامس 10%
جو 24 : محمود الشمايلة - ما زالت اسواق النفط تشهد انخفاضا ملموسا لأسعار برميل النفط الخام حيث استقرت الاسعار على الانخفاض لتستقر حول 86 دولار للبرميل.
في ظل هذه الانخفاضات تتجه الانظار الى لوحة الاسعار الحكومية والمتوقع صدورها من قبل لجنة التسعير مع نهاية الشهر الحالي لتكون ضمن توقعات الجميع بانخفاض يلمسه المواطن.
وزير الطاقة الاسبق المهندس محمد البطاينة اكد ان انخفاض اسعار النفط عالميا يجب ان تكون على مستوى ملموس هذا الشهر وبنسب تحقق العدالة والشفافية.
وقال البطاينة لـJO24 ان التسعيرة القادمة يفترض ان لا تقل في انخفاضها عن 8—10 % خاصة عند وصول اسعار النفط الى حوالي 86 دولار للبرميل.
وشدد البطاينة على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية حتى تكون الامور واضحة تماما في تسعيرة المحروقات وتكون في الحدود المعقولة.
ومع اقتراب موسم الشتاء وبداية زيادة الطلب على مادة الكاز والديزل يفترض ان تخفّض الاسعار بما يتناسب ضمنيا مع انخفاضها عالميا، وفي هذا السياق اشار البطاينة إلى ان التخفيض عليها يفترض ان يصل الى 5%.
والجدير بالذكر ان تداولات النفط العالمية سجلت اقل سعر لها منذ بداية الشهر يوم الخميس الموافق السادس عشر من تشرين الأول حيث بلغ سعر البرميل 83.23 دولار فيما كان أعلى سعر منذ بداية الشهر 92 دولارا سجلت يوم الأربعاء الموافق للثامن من الشهر نفسه.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ معدل سعر نفط برنت خلال الثلاثين يوماً التي تسبق الأول من تشرين الأول من العام الجاري 97.42 دولار للبرميل نفط برنت.
وتجدر الاشارة ان الحكومة خفضت أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الجاري بنسب تراوحت ما بين 1 إلى 3 % مقارنة بالشهر الماضي.
حيث خفضت سعر البنزين أوكتان 90 من 800 فلس للتر الواحد إلى 790 فلسا للتر الواحد لتصبح سعر الصفيحة 15.800 دينار للصفيحة بدلاً من 16 ديناراً للصفيحة.
كما خفضت سعر البنزين أوكتان 95 من 970 فلساً للتر الواحد إلى 960 فلساً للتر الواحد، لتصبح سعر الصفيحة 19.200 دينار للصفيحة بدلاً من 19.400 دينار للصفيحة، وانخفض سعر اللتر من مادتي الكاز والسولار بنسبة تقارب 3 % ليصبح سعره 630 فلسا (12.60 دينار للصفيحة) بدلا من 650 فلسا (13 دينارا للصفيحة) بينما أبقت على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعرها البالغ 10 دنانير للأسطوانة.
وتجتمع لجنة تسعير المحروقات نهاية كل شهر لتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية بناء على مراجعة الاسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها.
في ظل هذه الانخفاضات تتجه الانظار الى لوحة الاسعار الحكومية والمتوقع صدورها من قبل لجنة التسعير مع نهاية الشهر الحالي لتكون ضمن توقعات الجميع بانخفاض يلمسه المواطن.
وزير الطاقة الاسبق المهندس محمد البطاينة اكد ان انخفاض اسعار النفط عالميا يجب ان تكون على مستوى ملموس هذا الشهر وبنسب تحقق العدالة والشفافية.
وقال البطاينة لـJO24 ان التسعيرة القادمة يفترض ان لا تقل في انخفاضها عن 8—10 % خاصة عند وصول اسعار النفط الى حوالي 86 دولار للبرميل.
وشدد البطاينة على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية حتى تكون الامور واضحة تماما في تسعيرة المحروقات وتكون في الحدود المعقولة.
ومع اقتراب موسم الشتاء وبداية زيادة الطلب على مادة الكاز والديزل يفترض ان تخفّض الاسعار بما يتناسب ضمنيا مع انخفاضها عالميا، وفي هذا السياق اشار البطاينة إلى ان التخفيض عليها يفترض ان يصل الى 5%.
والجدير بالذكر ان تداولات النفط العالمية سجلت اقل سعر لها منذ بداية الشهر يوم الخميس الموافق السادس عشر من تشرين الأول حيث بلغ سعر البرميل 83.23 دولار فيما كان أعلى سعر منذ بداية الشهر 92 دولارا سجلت يوم الأربعاء الموافق للثامن من الشهر نفسه.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ معدل سعر نفط برنت خلال الثلاثين يوماً التي تسبق الأول من تشرين الأول من العام الجاري 97.42 دولار للبرميل نفط برنت.
وتجدر الاشارة ان الحكومة خفضت أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الجاري بنسب تراوحت ما بين 1 إلى 3 % مقارنة بالشهر الماضي.
حيث خفضت سعر البنزين أوكتان 90 من 800 فلس للتر الواحد إلى 790 فلسا للتر الواحد لتصبح سعر الصفيحة 15.800 دينار للصفيحة بدلاً من 16 ديناراً للصفيحة.
كما خفضت سعر البنزين أوكتان 95 من 970 فلساً للتر الواحد إلى 960 فلساً للتر الواحد، لتصبح سعر الصفيحة 19.200 دينار للصفيحة بدلاً من 19.400 دينار للصفيحة، وانخفض سعر اللتر من مادتي الكاز والسولار بنسبة تقارب 3 % ليصبح سعره 630 فلسا (12.60 دينار للصفيحة) بدلا من 650 فلسا (13 دينارا للصفيحة) بينما أبقت على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعرها البالغ 10 دنانير للأسطوانة.
وتجتمع لجنة تسعير المحروقات نهاية كل شهر لتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية بناء على مراجعة الاسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها.