تعديل اسعار المحروقات.. احاديث عن سيناريوهات صندوق التحوط أو تحرير الاسعار
الاهتمام الكبير الذي يسيطر على الشارع في هذا الشهر تحديدا جاء نتيجة فقدانه الثقة بآلية عمل اللجنة ومعادلة التسعير الشهرية؛ بخاصة وان الأسواق العالمية شهدت انخفاضا ملموسا في الشهر الماضي إلا أنه لم ينعكس على التسعيرة الشهرية، فكان قرار خفض الأسعار أقرب ما يوصف بـ"الرمزي".
ومما زاد التحفظ لدى الشارع، حرص الحكومة على اخفاء آلية تعديل الأسعار، وسعر الشراء الذي تعتمده للتعديل، حتى ظهرت اصوات عدة خبراء في مجال الطاقة تؤكد ان الحكومة تحقق أرباحا نتيجة قرارات التعديل المتواصل.
الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس تحرير صحيفة الرأي للشؤون الاقتصادية، الزميل عصام قضماني، طالب الحكومة بداية بتحرير الأسعار؛ حيث انها بتلك الخطوة تخرج نفسها من الحرج واي شبهة قصور في معادلة التسعير.
واوضح قضماني لـJo24 ان جميع دول العالم تعمل على مبدأ المنافسة والعرض والطلب، حيث يترك الامر للسوق ووفقا للمشتريات اليومية، ويتم بيع المواطن بناء على الأسعار العالمية.
وجدد قضماني تأكيده على ضرورة ان تخرج الحكومة نفسها من دائرة الشك التي يرسمها المواطن في كل شهر؛ خاصة وان المواطن يتابع ويشاهد الانخفاض العالمي لكنه لا يلمسه بالواقع المحلي.
ومن جانبه، أكد مدير تحرير القسم الاقتصادي في صحيفة الغد، الزميل يوسف محمد ضمرة، على ضرورة ان ينعكس انخفاض اسعار المشتقات النفطية العالمي على الاسواق المحلية هذا الشهر بنسب ملموسه وحقيقية.
وأشار ضمرة إلى ان المتتبع لأسعار النفط عالميا، يلحظ عدم واقعية تسعيرة الاشهر القليل الماضية، خاصة تلك التي شهدت انخفاضا في الأسعار، مطالبا في ذات السياق بالكشف عن معادلة الغامضة لتعديل اسعار المحروقات.
ولفت ضمرة الى سيناريوهات تحاول الحكومة دراستها وتطبيق احدها خلال الفترة المقبلة، مبينا ان أحد تلك السيناريوهات "تثبت اسعار المحروقات عند حدّ معين وما تبقى يذهب الى صندوق التحوّط".
وأوضح لـJo24، ان الحكومة قد تلجأ لتثبيت أسعار المحروقات محليا عند مستوى 85 دولار للبرميل، وفي حال نزول سعر النفط عالميا اقل من ذلك فإن تلك الارباح تذهب الى "صندوق التحوّط" وفي حال ارتفاعها عالميا عن هذا المستوى يتم تعويضها والتخفيف من حدتها على المواطن من خلال التعويض بما ادخرته الحكومة في صندوق التحوّط سابقا.
وشدد ضمرة على ضرورة اصدار نشرة للأسعار من قبل وزارة الطاقة توضح فيها نسب الضرائب على المشتقات النفطية التي تختلف من مادة لاخرى بصورة تضع المواطن في صلب الحدث وتوضح له الاسعار الحقيقية بما لا يدع مجالا للشك.
وأيّد مدير تحرير القسم الاقتصادي في صحيفة الدستور، الزميل خالد الزبيدي، ما ذهب إليه الزميل ضمرة بالقول ان معادلة التسعير الشهرية غامضة ومبهمة، كما انها بعيدة عن الواقع، مشيرا في ذات السياق إلى تسعيرة الأشهر القليلة الماضية والتي لم تكن تتناسب مع الأسعار العالمية.
وأضاف الزبيدي "ان الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالميا اليوم يفرض ان لا تقل نسبة تخفيض أسعار المحروقات محليا عن 10%".
وطالب الزبيدي الحكومة باحترام عقول الأردنيين والكفّ عن المراوغة التي تمارسها في تسعيرها للمحروقات، وسط معادلة غير واضحة ومبهمة للرأي العام".
المعادلة المبهمة للتسعيرة الشهرية والتي لا يعرف خفاياها الا عدد محدود جدا من اصحاب القرار، بات اعلانها مطلبا شعبيا، وربما ان لم تأت قرارات لجنة التسعير في هذا الشهر كما يَفترض كل الخبراء والمختصين، فإنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير في علاقة المواطن بصاحب القرار، الذي ربما تُدفع أثمان المحروقات التي يستخدمها من اموال الشعب.
تابعو الأردن 24 على 
