ندوة حول قانون الانتخاب في " الشرق الاوسط"

شدد خبيران في مجالي الاعلام والقانون الدستوري على ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على قاعدة أن القانون الحالي يلغي الصوت الواحد، وجاء توافقيا،و يتمتع بضمانات النزاهة أولا.

وعرض الدكتور الاعلامي مصطفى عيروط، واستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد الرفاعي لايجابيات القانون الحالي وتعديلاته خلال ندوة نظمتها جامعة الشرق الاوسط بعنوان (قانون الانتخاب الجديد) أمس، بحضور عدد من الاساتذة و الطلبة.

وقال الدكتور الرفاعي إن القانون الحالي "دستوري ، وإن كان لا يرقى بتعديلاته إلى مستوى طموح الاردنيين، لكن الرهان دائما وبالدرجة الاولى على نزاهة الانتخابات "، مبينا ان معيار الديمقراطية يتمثل في وجود برلمان منتخب ما يستدعي ترك تعديل القانون الحالي لمجلس النواب القادم.

وعرض الدكتو الرفاعي لثلاثة محاور، في كلمته، هي : دستورية قانون الانتخاب، والنزاهة، والمشاركة أو المقاطعة، التي بين "أنها(المقاطعة) ليست الاصل، فقوانين الانتخاب يفترض بها أن تكون توافقية وليست محل إجماع، وهو في حالتنا هذه الاكثر توافقية".
كما ركز الرفاعي ، وهو ناشط اجتماعي، على أن قانون الانتخاب الحالي حقق نقلة نوعية بتجاوزه الصوت الواحد إلى إعطاء الناخب صوتين، للدائرة والقائمة.

من جهته دعا الاعلامي مصطفى عيروط لايجاد آلية تحفز الشباب وتحديدا في الجامعات على المشاركة في الانتخابات، التي يدعمها قانون الانتخابات الذي وفر ضمانات النزاهة وعلى رأسها الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والبطاقة الانتخابية والحبر السري.وقال إن" 270 ألف طالب وطالبة في جامعاتنا الاردنية الحكومية والخاصة يشكلون العمود الفقري للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وفي هذا الصدد، ورفض الدعوات التي تحرض على المقاطعة، داعيا إلى تجاوز" وهم القوة "الذي تحاول قوى حزبية أن تظهر به في المشهد السياسي، في ظل وجود 22 حزبا يشكل مجموع منتسبيها نحو 12 ألف، من بينهم "الاخوان" الذين يشكل عديد منتسبيهم ما بين "4- 5 آلاف"
وقال إن بعض هذه القوى الحزبية تستخدم أسلوب " تشويه الخصم، عبر أطلاق الصفات التي لا أساس لها من الواقع والصحة في حالة الوقوف على النقيض من موقفهم".
لكن الدكتور عيروط يستدرك بالدعوة إلى الجلوس على طاولة الحوار بين القوى الفاعلة في المشهد السياسي لا التحريض على النزول إلى الشارع.

وطالب وسائل الاعلام إلى تجاوز ما أسماه "الفخ الاعلامي" المتمثل بالرسالة الخاطئة ووصف قانون الانتخاب الحالي على أنه " قانون الصوت الواحد المجزوء، وهو ليس كذلك في ظل وجود الصوتين".

وجرى نقاش في ختام الندوة التي تعد باكورة حملة تروج لقانون الانتخابات في الجامعات، وبدأت من جامعة الشرق الاوسط، ركز خلاله المتحدثون على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية بضمانات واقعية بالاضافة لما تم حاليا من تأسيس هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وتغليظ العقوبات على جرائم المال السياسي.