خبراء اقتصاديون يؤكدون ضرورة معالجة شرخ السياسات الاقتصادية
وكالة الانباء الاردنية (بترا) التقت عددا من الخبراء الاقتصاديين الذين تباينتا توقعاتهم بين الايجابية والسلبية لكنها اتفقت على ضروة التحرك لعلاج الشرخ الاقتصادي الاردني واجراء اصلاحات هيكلية لمختلف مناحي الحياة .
الخبير المصرفي مفلح دعا الحكومة الى ضرورة التخلي عن عقلية الجباية وتحميل المواطن ثمن سياساتها الادارية غير الكفؤه موضحا ان على الحكومة الاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتعددة التي تعهدت بتنفيذها خلال هذا العام .
وقال إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي ايجابية في ظل ترابط الجبهة الداخلية بوجه المؤثرات الاقتصادية التي رافقت الازمات الاقليمي، مبينا ان الازمة اثرت على مستوى حجم الصادرات المحلية لكنه اكد انها واحدة من مراحل العجلة الاقتصادية وستعود حركة الصادرات الى الارتفاع وسيكون للاردن دور مميز في اعادة بناء دول الجوار الملتهبة على جميع المستويات مما سيضفي قوة اكبر ودورة جديدة للنشاط الاقتصادي المحلي .
وقال على الحكومة اعادة النظر في بعض السياسات التي من شانها التسريع في عجلة النمو الاقتصادي كالاستثمار في اليد العاملة الاردنية وتحسين نوعية التعليم والتركيز على مخرجاته بحيث تواكب حاجات سوق العمل اضافة الى الادارة الحصيفة لميزانية ومديونية الدولة، والتوقف عن الاقتراض واعادة اولويات الصرف حسب الاستراتيجيات المتاحة .
الخبير الاقتصادي جواد العناني قال من حسن الحظ ان اسعار الطاقة العالمية في انخفاض مستمر الامر الذي سيخفف على الاردن من فاتورة الطاقة وبالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري موضحا بان ما يقلق حاليا هو موضوع الغاز الطبيعي .
واوضح ان الاردن يواجه زيادة في الاعباء الدفاعية على الحدود الشرقية والشمالية لمنع المتسللين من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وبالتالي مزيدا من استنزاف موارد مالية من الموازنة بالاضافة الى زيادة الطلب على السلع المدعومة من قبل الحكومة مثل الماء والخبز والكهرباء وبالتالي فان هذه التحديات تجتمع لتاكل مكتسبات الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية التي اتبعتها الحكومة من خلال التزمها ببرنامج مع صندوق النقد الدولي .
وبين العناني ان الاردن يواجه تحديا كبيرا في الموزانة وفي حال تاخر المساعدات والمنح لمواجهة الضغوطات التي تتحملها الموازنة فان العجز معرض للزيادة وبالتالي زيادة الدين العام لان تغطية العجز ستكون بالاقتراض وجميع هذه السيناريوهات خارجة عن ارادة الدولة .
واقترح العناني ان تضع الحكومة برنامجا تنمويا واستراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات بكافة القطاعات ووضع مشروع استراتيجي خلال السنتين المقبلتين لكل محافظة مع مراعاة طبيعة كل محافظة وما يتوفر لديها من موارد وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة التي ترتفع باستمرار وزيادة الانتاج المحلي وبالتالي احداث تنمية شاملة تطال جميع فئات المجتمع .
وطالب العناني الاسراع في اقرار قوانين الاستثمار والضريبة والشراكة مع القطاع الخاص لتتماشى مع خطط الاصلاح وتحسين مستوى التعليم.
الخبير المالي والاكاديمي الدكتور سامر الرجوب قال افضل طرق العلاج هي معالجة الإقتصاد بطريقة معكوسه وهي ان ننسى كل شيء يتعلق بالماضي وتلك الأفكار المتعلقة بفكرة البدء من الصفر وتلك المتعلقة بإعادة الهيكلة الشمولية وبرامج الإصلاحات وإنما بالمقابل أن نتمسك بفكرة " نبدأ من حيث إنتهينا " .
وذلك يعني ان ننظر الى الواقع الحالي وننظر اين تمركزت قوتنا وفي أي القطاعات واين هي أفضليتنا النسبية ومن ثم نوجه كل طاقانتا ومواردنا نحو تلك القطاعات لتنمو وتصبح عملاقة وتصبح هي ميزتنا التنافسية, تلك الميزة التي بدورها ستدعم نمو الإنتاج القطاعي الشامل .
واضاف انه لا يوجد اية فائدة من الإستمرار في سياسات إقتصادية لم تتضح نتائجها ولم تؤت أكلها في حين إستطاعت بعض القطاعات إثبات وجودها , فخلال السنوات الطويلة الماضية تحققت إنجازات في كل من القطاع العام والخاص .
وبين ان الإهتمام بالإنتاج يتم من خلال ثلاثة محاور ياتي في مقدمتها تحديد الصناعات التي تعتمد أكثر على رأس المال البشري والبدء بإنشائها بالإضافة الى إنشاء معهد مهني يتجه نحو إنشاء حاضنات صناعية وتكنولوجية وصحية وخدماتية تتحول الى نقطة إنطلاق للإنتاج .
واضاف من الممكن أن يتطلب ذلك أيضا تحقيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال حرص الحكومة على توجيه القطاع الإنتاجي لصناعات معينة التي تساهم في النمو الحقيقي- والذي تراجع بشكل كبير مقابل القطاع التجاري والخدماتي- ويمكن أن يكون هذا التوجيه من خلال آلية جديدة لمؤسسات تمويل المشاريع المتوسطة بحيث تتشارك تلك المؤسسات في بناء القطاع الخاص من خلال نظام "البناء ثم التشغيل ومن ثم نقل الملكية" أو ما يسمى "بي او تي " , وبذلك نكون فعلا قد وصلنا الى بعد آخر من الشراكة الموجهه بالإهداف.
وتسائل الرجوب ما فائدة القطاع الخاص إن كان جل إهتمامه في التجارة وإبتعاده عن الإنتاج , وهنا يأتي الدور المنظم للحكومة في توفير ظروف محددة لإحداث التوازن بين نشاطات القطاع الخاص فلا يجوز أن يكون القطاع الخاص عبارة فقط عن مستورد للسلع يستوردها ثم يبيعها بهامش ربحي موضحا بانه لايوجد اي قيمة مضافة للاقتصاد في هذا الاجراء .
وبين انه ينبغي تشجيع الصادرات بإستهداف أسواق إستهلاكية خارجية والمنافسة بناء على السعر وجذب الإستشمار من خلال تشجيع الشركات متعددة الجنسيات للقدوم والإستثمار في الأردن في حين ان الاردن لن يستطيع جذب هذه الصناعات الى إذا بدأنا بإنشاء شبكة نقل سريع مثل القطارات تربط الأردن بدول الجوار.
واوضح إن تحقيق هذه الاهداف والمحاور يتطلب تطور ومواكبة من القطاع المالي لتوفير السيولة والتمويل اللازم لتحقيق الأهداف كما يتطلب تعاونا فعليا من قطاع البنوك وشركات التسهيلات بعدم توجيه سياسات الإئتمان نحو القروض الإستهلاكية وتشجيع المواطنين عليها .
واكد انه يمكن أن يتحقق ذلك من خلال تشجيع وسائل التمويل الأخرى مثل تشجيع سوق إصدار السندات للشركات والتوريق والصكوك الإسلامية حيث يتصف سوق السندات التي تصدرها الشركات في الأردن بالضعف والتشتت وعزوف معظم الشركات - بإستثناء بعض البنوك - عن إصدارها مع أنها وسيلة تمويل وإستثمار ممتازة في آن واحد وتعتبر السندات التي تصدرها الشركات عالية رأس المال من الأدوات التي يمكن تداولها في السوق المالي وذات المخاطر المنخفظة والعائد المعقول وتجنب المستثمرين المضاربة المفرطة التي قد تسبب الخسائر أو المرابح غير المنطقية .
وقال يجب على السلطة المالية تسهيل الشروط على الإصدار وتشجيع الشركات على إستخدامها كأدوات تمويل بدل من الإعتماد المفرط على إصدار الأسهم فقط والتي تعتبر (اي الأسهم ) بالنسبة للشركات المساهمة وسيلة تمويل قليلة التكلفة ولا تحمل إلتزامات نحو المساهمين في ضوء ضعف الحاكمية وعزوف الكثير من الشركات المساهمة عن توزيع الأرباح على مساهميها .
وبين إن تنشيط سوق السندات والإقبال على شرائها وتداولها في السوق المالي سينشط بدوره سوق الأسهم لأن ذلك هو مؤشر على قوة الشركة ماليا وخصوصا إذا حصرنا إصدار السندات في بداية الأمر على الشركات ذات نسب كفاية رأس المال العالية تمهيدا لتوسعة نطاق الإصدار وفق شروط يوضعها المشرَع.
واضاف ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإهتمام بسوق الدعاية والإعلان وتطوير وسائل الإعلام التي يمكن أن تسوق الأردن عالميا وستاعد على تشجيع راس المال الأجنبي للقدوم ,تطوير البيئة التشريعية الناظمة للإستثمار والمناطق التنموية وإيجاد مرجعية واحدة للإستثمار والتي ستعتبر الخلف القانوني لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الإستثمار وتطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بتطويل سوق رأس المال والتمويل.
الدكتور عبد المنعم الزعبي بين ان التحدي الاقتصادي الرئيسي للاقتصاد الاردني يكمن في العجز المزمن في ميزان المدفوعات، واعتماد المملكة على تغطية هذا العجز من المنح والقروض الخارجية بالعملة الصعبة.
واوضح ان الأولوية الأولى أمام صانع القرار الاقتصادي، هي تقليص فاتورة استيراد المملكة وأكبر مكوناتها ممثلة بفاتورة الطاقة، وتعظيم قيمة صادرات المملكة من خلال دعم وتحفيز القطاعات التصديرية.
واشار انه لا يمكن عند الحديث عن تحدي ميزان المدفوعات الذي يواجه المملكة تجاهل قضية تحفيز الصناعة الوطنية، حيث أن نمو هذه الصناعة اما يخفض من الاستيراد نتيجة استهلاك الاردنيين لها، أو يعظم من التصدير للأسواق المفتوحة والمحتملة في الخارج.
وبين الزعبي ان الاردن يحتاج أيضا في المرحلة المقبلة الى زيادة كفاءة انفاقه الحكومي الرأسمالي، من خلال ترتيب أولويات الانفاق، وتسريع اجراءاته، وحصره قدر الامكان بالموردين والمنفذين المحليين والعمالة المحلية.
وبالنسبة للمالية العامة للدولة، فانها أيضا مطالبة بتقليص فاقد الموازنة من الهدر وودائع الحكومة المتناثرة لدى الجهاز المصرفي، واستغلال هذه الفاقد في الأنشطة الداعمة للنمو الاقتصادي.
من الجانب الايجابي، يتوقع أن يتسبب النمو المرتفع في اقتصاديات الخليج، وارتفاع معدلات الانفاق الرأسمالي للحكومة الاردنية في دفع مستوى النشاط الاقتصادي للمملكة، وصولا الى مستوى يفوق ال 3% في عام 2013، وصولا الى مستوى 4% في عام 2015، اذا ما تمكنت الحكومة ومعها القطاع الخاص من تجاوز التحديات التي تم الاشارة لها سابقا و في مقدمتها اصلاح العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات.
رئيس جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح اوضح انه وفي مثل هذه الظروف السياسية المعقدة والمتداخلة التي يمر بها الاقليم والعالم فان ادارة الاقتصاد الكلي الاردني تتطلب حصافة وبعد نظر وسرعة في التحرك على جميع الاصعدة وهذا ما نجده في بعض القطاعات وغائب عن قطاعات أخرى.
ومن هذا المنطلق فان وبلا شك لا يمكن قراءة مستقبل وآفاق الاقتصاد الأردني دونما ربط ذلك بما يجري بالاقليم منذ 3 سنوات.
وبين ان هناك قطاعات عديدة مثل التجارة والسياحة والنقل البري والجوي والطاقة والمياه والزراعة والعمل والاسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية مرتبطة باقتصاديات دول الاقليم وتأثرت مباشرة بالاحداث الملتهبة في المنطقة والاقليم.
علاوة على ذلك، فان الازمات الاخيرة التي حصلت في الاقليم وبالتحديد في كل من مصر والعراق وسوريا أثرت بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الاردني.
فما لم تستقر الاوضاع في الاقليم سيكون من الصعب استعادة معدلات النمو المرتفعة التي كانت سائدة في المملكة قبل الازمة المالية العالمية والتي تراوحت بالمعدل حول 6.5 بالمئة سنوياً.
واستعرض قندح قطاع الطاقة، على سبيل المثال، وهو عصب الاقتصاد الاردني ما يزال يعتمد بشكل كلي على الاستيراد من الخارج، وهو أكثر القطاعات المدعومة من الموازنة العامة، فتوقف امدادات الغاز من مصر وعدم تنفيذ اتفاقية نقل النفط من العراق وضحالة استثمارات القطاع الخاص في قطاع مشتقات الطاقة التقليدية وبطء تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، كونها مشاريع جديدة لا يوجد فيها خبرات سابقة على مستوى العالم والاقليم، كل هذه العوامل تجعل المتغيرات في هذا القطاع كثيرة ومتنوعة، والاهم أنها تجعل هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية الاخرى التي تعتمد عليه، تتأثر سلبا وايجابا بما يحصل من تطورات على صعيد أسعار النفط العالمية ,مبينا ان هذا هو ما يظهر في التعديلات الشهرية على أسعار المشتقات النفطية في الاردن.
وينعكس على فاتورة الطاقة التي تتحملها الموازنة وعلى عجز الميزان التجاري للمملكة.
المطلوب هو تسريع العمل في مشاريع الطاقة وفتح قطاع الطاقة التقليدية للقطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع.
واضاف ان المالية العامة للدولة تعاني ومنذ زمن بعيد من عجز كبير متراكم بسبب بطء نمو القطاع الخاص وبالتالي تحمل القطاع العام لعبء التشغيل والانفاق العام في الاقتصاد وما لذلك من تبعات ارتفاع المديونية العامة للمملكة التي وصلت حدود 30 مليار دولار تقريباً.
كل ذلك أجبر وزارة المالية على اتباع سياسة مالية متقشفة نتفهم ضروراتها وابعادها في الاردن.
قابل ذلك سياسة نقدية متماسكة أخذت منحنا توسعيا منذ شهور طويلة هدفت الى بث الثقة في الدينار الاردني وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي الذي اظهر متانة وقوة طول فترات سنوات الازمة المالية والاقتصادية وحتى السياسية الاقليمية الاخيرة التي ما زلنا نعيش تبعاتها.
وبين ان البنية التحتية بحاجة لاستثمارات كبيرة ولن يكون هناك تقدم ملموس في هياكل القطاعات الاقتصادية الاردنية ما لم تحدث نقلة نوعية في هذا القطاع.
واشار الدكتور قندح الى ان قضايا مثل البطالة والفقر وارتفاع فاتورة الطاقة وضعف الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية وشح المياه وتحديات ادارة قطاع المياه المتوفرة منها، في ضوء التعديات المختلفة عليها، كلها تحديات تواجه الاردن في الفترة الحالية.
واكد انه بالرغم من الازمات والتحديات الا اننا لم نشهد حالات انهيار في أي من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الاردني، حتى هذا الوقت والحمدلله، بما في ذلك بورصة عمان ، وهي أضعف قطاع كما تشير البيانات المتعلقة به، ومنذ سنوات خمسة ماضية على التوالي.
وطالب قندح بضرورة سرعة التحرك على كافة الاصعدة الرسمية والخاصة في هذه المرحلة وعلى مستوى اقليمي وعالمي حتى نتمكن من استعادة معدلات النمو والمضي للأمام استكمالا لمسيرة التنمية والنهوض بالاقتصاد. بترا
تابعو الأردن 24 على 
