30 الف طفل اردني تركوا مقاعد الدراسة ليعيلوا اسرهم
جو 24 : اطفال في عمر الورد تراهم يتمايلون أمام نوافذ السيارات لبيع العلكة أو في ورش إصلاح السيارات او اي مهن اخرى وقد انعكست الظروف الاقتصادية الصعبة عليهم و سرقت منهم طفولتهم و دفعتهم لترك مقاعد الدراسة للانخراط في سوق العمل.
اخر احصائية لدائرة الاحصاءات العامة تشير الى وجود(30 )الف طفل اردني عامل أجبرتهم لقمة العيش التوقف عن الدراسة وحرمتهم مرحلة الطفولة من أجل إعالة أسرهم و توفير أدنى متطلبات العيش الكريم لها.
ويعمل غالبية هؤلاء الاطفال بأجور متدنية جدا، وبساعات عمل طويلة تصل في الكثير من الأحيان الى (10) ساعات يوميا، ناهيك عن سوء المعاملة والاهانات النفسية والجسدية التي يتعرضون لها أثناء عملهم.
وغالبا ما يؤدي جهل الطفل بحقوقه الى استغلال صاحب العمل لحاجة الطفل الى العمل و بالتالي ارغامه على الاعمال الشاقة أو عدم الالتزام بساعات العمل القانونية للأطفال و غيرها مما يؤثر على الأطفال سلبا من الناحية النفسية والجسدية.
وتشير مختلف الدراسات، أن الأطفال العاملين يعانون نتيجة لعملهم من مشاكل واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمية.
ووفقا لدراسة اعدها مؤخرا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية فإن العاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من اصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات وغالبا ما تترك الأعمال التي يمارس فيها سلوكيات استغلالية نفسية وجسدية إلى زرع الإحساس بالدونية والظلم، الأمر الذي يدفع العديد من الأطفال إلى الانحراف والتمرد على معايير وقيم المجتمع.
هذا إلى جانب ارتفاع نسب العمالة غير الماهرة في سوق العمل بسبب عدم خضوعهم للتدريب الممنهج، الأمر الذي يجعل إنتاجيتهم متدنية.
امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة اكد ان الاحداث في سوريا فرضت واقعا جديدا مما ادى الى تضاعف اعداد عمالة الاطفال اذ تصل نسبة الاطفال السوريين الذين يتم ضبطهم حوالي 45% من حالات الاطفال العاملين.
وبين ان الوزارة عندما تتحدث عن ضبط فيها تعني بذلك صاحب العمل الذي يشغل اطفال اذ تم رفع الغرامة من (150-200) دينار الى (300-500) دينار اضافة الى امكانية اغلاق المؤسسة التي تتكرر لديها حالات الضبط اما الاطفال فيتم دمجهم في المراكز المعنية بمتابعة حالاتهم واسرهم.
وأكد بأن الحد من عمل الأطفال لا يمكن أن يتم وينجح إلا بالتفاعل المباشر مع الطفل العامل وأسرته، والوقوف على الأسباب التي تقف خلف تسرب الطفل من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل وأهمها الفقر.
واشار الى ان تطبيق القانون يعد الاساس في ردع هذه الظاهرة ومكافحتها مشيرا الى انه بموجب القانون يمنع تشغيل الاطفال دون سن (16) سنة وحدد المهن المسموح بها للاطفال بين (16-18) سنة والشروط الواجب توفرها.
ولفت الى ان الوزارة قامت بتأهيل عدد من اصدقاء للوزارة وهم مجموعة من المتطوعين العاملين بالتعاون مع الوزارة في تطبيق القانون ومنها عمل الاطفال مؤكدا ان القضاء على هذه الظاهرة يستدعي الى اعادة ترتيب للجهود المبذولة ومضاعفتها للتعامل مع الارقام الجديدة في سوق العمل.
ويؤكد استاذ وخبير علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجدي الدين خمش انه وعلى الرغم من ان القانون واتفاقية حقوق الطفل تمنع عمل الاطفال الا ان هذه الظاهرة موجودة في المجتمع كونها تشبع حاجة الاسر الفقيرة بايجاد دخل اضافي لها.
وأضاف بان معالجة هذه الظاهرة يتطلب توعية هذه الاسر ومحاولة معالجة ظروفها بايجاد بدائل لعمل الاطفال في تحسين دخلها كأن تعمل الزوجة مثلا بدلا من الاطفال لتحسين الدخل.
وبين ان الطفل الذي يلتحق بسوق العمل سيتسرب من المدرسة وقد يتعرض الى الاستغلال والاضطهاد في بيئة العمل الامر الذي يساعد في توجه الطفل نحو الانحراف احيانا وعدم تطوير نفسه.
واقترح خمش ان تعمل وزارة التربية والتعليم بفتح مسار تعليم مهني من صفوف مبكرة ليلتحق بها الطالب الذي يرغب التوجه نحو سوق العمل بعد انهاء الدراسة خصوصا وان الشهادة الجامعية لم تعد مقياسا للنجاح المهني اذ ان الشخص المتمرس يمكن ان يجد فرصا اكبر في هذا المجال ويحقق نجاحا اكبر.
وتتكثف عمالة الاطفال بين الذكور وفي القطاع غير المنظم، حيث هنالك أعداد كبيرة يعملون كبائعين في الشوارع وعلى الإشارات الضوئية وفي العديد من الحرف مثل النجارة والحدادة وتصليح المركبات وأعمال الدهان وتنظيف السيارات والمطاعم والمخابز، الى جانب العديد من القطاعات الأخرى.
ويتعرض الأطفال العاملون للعديد من المخاطر أثناء عملهم وأبرزها الضرر من الآلات الثقيلة والأصوات العالية والإضاءة الضعيفة والتعرض للمواد الكيميائية، ولإصابات عمل بحكم عدم مواءمة قدراتهم الجسمانية وطبيعة الأعمال التي يقومون بها.
واكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض ان وقف الاتساع المطرد لهذه الظاهرة يتمثل في اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في المملكة خلال العقود الماضية وما زالت تطبق، وهي التي أدت الى زيادة معدلات الفقر.
واشار الى ان الرقم الرسمي لعدد عمالة الاطفال يجب تحديثه للوصول الى المؤشر الحقيقي حول عدد الاطفال العاملين في المملكة خصوصا في ظل وجود اعداد كبيرة من الاطفال السوريين في سوق العمل.الراي
اخر احصائية لدائرة الاحصاءات العامة تشير الى وجود(30 )الف طفل اردني عامل أجبرتهم لقمة العيش التوقف عن الدراسة وحرمتهم مرحلة الطفولة من أجل إعالة أسرهم و توفير أدنى متطلبات العيش الكريم لها.
ويعمل غالبية هؤلاء الاطفال بأجور متدنية جدا، وبساعات عمل طويلة تصل في الكثير من الأحيان الى (10) ساعات يوميا، ناهيك عن سوء المعاملة والاهانات النفسية والجسدية التي يتعرضون لها أثناء عملهم.
وغالبا ما يؤدي جهل الطفل بحقوقه الى استغلال صاحب العمل لحاجة الطفل الى العمل و بالتالي ارغامه على الاعمال الشاقة أو عدم الالتزام بساعات العمل القانونية للأطفال و غيرها مما يؤثر على الأطفال سلبا من الناحية النفسية والجسدية.
وتشير مختلف الدراسات، أن الأطفال العاملين يعانون نتيجة لعملهم من مشاكل واضطرابات نفسية واجتماعية وجسمية.
ووفقا لدراسة اعدها مؤخرا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية فإن العاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من اصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات وغالبا ما تترك الأعمال التي يمارس فيها سلوكيات استغلالية نفسية وجسدية إلى زرع الإحساس بالدونية والظلم، الأمر الذي يدفع العديد من الأطفال إلى الانحراف والتمرد على معايير وقيم المجتمع.
هذا إلى جانب ارتفاع نسب العمالة غير الماهرة في سوق العمل بسبب عدم خضوعهم للتدريب الممنهج، الأمر الذي يجعل إنتاجيتهم متدنية.
امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة اكد ان الاحداث في سوريا فرضت واقعا جديدا مما ادى الى تضاعف اعداد عمالة الاطفال اذ تصل نسبة الاطفال السوريين الذين يتم ضبطهم حوالي 45% من حالات الاطفال العاملين.
وبين ان الوزارة عندما تتحدث عن ضبط فيها تعني بذلك صاحب العمل الذي يشغل اطفال اذ تم رفع الغرامة من (150-200) دينار الى (300-500) دينار اضافة الى امكانية اغلاق المؤسسة التي تتكرر لديها حالات الضبط اما الاطفال فيتم دمجهم في المراكز المعنية بمتابعة حالاتهم واسرهم.
وأكد بأن الحد من عمل الأطفال لا يمكن أن يتم وينجح إلا بالتفاعل المباشر مع الطفل العامل وأسرته، والوقوف على الأسباب التي تقف خلف تسرب الطفل من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل وأهمها الفقر.
واشار الى ان تطبيق القانون يعد الاساس في ردع هذه الظاهرة ومكافحتها مشيرا الى انه بموجب القانون يمنع تشغيل الاطفال دون سن (16) سنة وحدد المهن المسموح بها للاطفال بين (16-18) سنة والشروط الواجب توفرها.
ولفت الى ان الوزارة قامت بتأهيل عدد من اصدقاء للوزارة وهم مجموعة من المتطوعين العاملين بالتعاون مع الوزارة في تطبيق القانون ومنها عمل الاطفال مؤكدا ان القضاء على هذه الظاهرة يستدعي الى اعادة ترتيب للجهود المبذولة ومضاعفتها للتعامل مع الارقام الجديدة في سوق العمل.
ويؤكد استاذ وخبير علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجدي الدين خمش انه وعلى الرغم من ان القانون واتفاقية حقوق الطفل تمنع عمل الاطفال الا ان هذه الظاهرة موجودة في المجتمع كونها تشبع حاجة الاسر الفقيرة بايجاد دخل اضافي لها.
وأضاف بان معالجة هذه الظاهرة يتطلب توعية هذه الاسر ومحاولة معالجة ظروفها بايجاد بدائل لعمل الاطفال في تحسين دخلها كأن تعمل الزوجة مثلا بدلا من الاطفال لتحسين الدخل.
وبين ان الطفل الذي يلتحق بسوق العمل سيتسرب من المدرسة وقد يتعرض الى الاستغلال والاضطهاد في بيئة العمل الامر الذي يساعد في توجه الطفل نحو الانحراف احيانا وعدم تطوير نفسه.
واقترح خمش ان تعمل وزارة التربية والتعليم بفتح مسار تعليم مهني من صفوف مبكرة ليلتحق بها الطالب الذي يرغب التوجه نحو سوق العمل بعد انهاء الدراسة خصوصا وان الشهادة الجامعية لم تعد مقياسا للنجاح المهني اذ ان الشخص المتمرس يمكن ان يجد فرصا اكبر في هذا المجال ويحقق نجاحا اكبر.
وتتكثف عمالة الاطفال بين الذكور وفي القطاع غير المنظم، حيث هنالك أعداد كبيرة يعملون كبائعين في الشوارع وعلى الإشارات الضوئية وفي العديد من الحرف مثل النجارة والحدادة وتصليح المركبات وأعمال الدهان وتنظيف السيارات والمطاعم والمخابز، الى جانب العديد من القطاعات الأخرى.
ويتعرض الأطفال العاملون للعديد من المخاطر أثناء عملهم وأبرزها الضرر من الآلات الثقيلة والأصوات العالية والإضاءة الضعيفة والتعرض للمواد الكيميائية، ولإصابات عمل بحكم عدم مواءمة قدراتهم الجسمانية وطبيعة الأعمال التي يقومون بها.
واكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض ان وقف الاتساع المطرد لهذه الظاهرة يتمثل في اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في المملكة خلال العقود الماضية وما زالت تطبق، وهي التي أدت الى زيادة معدلات الفقر.
واشار الى ان الرقم الرسمي لعدد عمالة الاطفال يجب تحديثه للوصول الى المؤشر الحقيقي حول عدد الاطفال العاملين في المملكة خصوصا في ظل وجود اعداد كبيرة من الاطفال السوريين في سوق العمل.الراي
تابعو الأردن 24 على 
