اعتداءات على خطوط المياه.. والوزارة تخاطب قوات البادية والدرك لضبطها
جو 24 : ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الاردن "مياهنا" اعتداءات جديدة في مناطق مختلفة من جنوب العاصمة عمان وخاصة منطقة الموقر حيث تم ضبط اربعة اعتداءات جديدة تقوم بسحب كميات مياه قدّرها المعنيون بأكثر من 3000 م3/يوميا، وفق مصدر مسؤول في الوزارة.
وبين المصدر المسؤول ان الوزارة تقوم حاليا بتوسيع حملتها على مختلف المناطق بالتعاون مع المواطنين حيث ان عمليات الضبط تمت بناء على ورود معلومات من قبل مواطنين تفيد بوجود عدة اعتداءات على الخطوط الرئيسية في احدى مناطق المؤقر، حيث قامت الوزارة/ سلطة المياه بمخاطبة الاجهزة المعنية وتنسيق حملة منظمة بمرافقة قوات البادية الملكية وقوات الدرك.
وبالكشف على الموقع تبين ان عدة خطوط قد تم تنفيذها على الخط الناقل قطر 800 ملم الممتد من محطة الموقر لتزويد المناطق المجاورة بالمياه وتمديدها الى منازل ومزارع مجاورة بطريقة غير رسمية اسفل احد الشوارع الرئيسية في المنطقة مرورا بعبارة صندوقية منذ مدة طويلة واحد البيوت كان الخط يقوم بتعبئة تنك مسحوب على جرار لبيع المياه في المنطقة حيث تم فصل الخطوط وعمل الضبوطات الخاصة واحالة المعتدين للجهات المختصة لعمل المقتضى القانوني بحق المخالفين وتقدير اثمان المياه المسحوبة.
وقال المصدر إن فرق الصيانة لدى شركة مياهنا وسلطة المياه بدأت في الموقع وبحماية أمنية بالعمل الفوري على اعادة تصويب اوضاع الخط الناقل لضمان انتظام وصول المياه للمواطنين واعداد الضبوطات اللازمة حسب الاصول المرعية بعد تحديد المعتدين وتوثيق جميع الواقعة وفق الاصول القانونية.
وكشف المصدر انه متابعة للجهود التي تبذلها وزارة المياه والري/ سلطة المياه وفرق التفتيش والمتابعة وشركة مياهنا لضبط الحفر المخالف ستستمر بلا هوادة في وضع حد حاسم ونهائي لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه مبينا ان جملة من الاجراءات ستتخذها الوزارة لتعزيز جهود الحملة.
واشاد المصدر بكفاءة وسرعة استجابة كوادر الامن العام وقوات البادية الملكية والدرك خلال حملة المداهمات التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون مع الحكام الاداريين في المناطق مشيدا بالوقت ذاته بوعي المواطن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات حيث يتم بناء على معلومات متوفرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية وايداعها للقضاء العادل الذي يدعم جهود الوزارة باحقاق الحق وحماية حقوق المواطنين بعدالة ونزاهة.
وشدد المصدر على ان الجهود التي تبذلها ادارة قطاع المياه ما كانت لتنجح لولا تكتاتف جميع الجهات الرسمية والاهلية ، مبينا ان كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 178 قرش للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.
ودعا المصدر المواطنين الى التعامل بجدية ومسؤولية مع كل قطرة مياه مؤكدا ان الوزارة/ سلطة المياه مازالت ماضية في تنفيذ خطتها لوقف هدر المياه من المنازل ومحاسبة المتسببين بذلك وتغريمهم اثمان المياه المهدورة وفي حالة عدم الالتزام فصل المياه عنهم وخاصة من العوامات التي تهدر آلالاف الامتار نتيجة الاهمال وعدم صيانته او استخدام بربيش المياه لغسيل السيارات او تنظيف الارصفة والشوارع من مياه الشرب.
وبين المصدر ان الحملة حققت نجاحات كبيرة تمثلت بفصل مايزيد على 11 الاف خط مياه وردم آبار وضبط عشرات الحفارات المخالفة والحجز على ممتلكات عشرات الاشخاص المنقولة وغير المنقولة لتحصيل مبالغ مالية تزيد على 3 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي اضافة الى تغريم المخالفين في المنازل وتحمليهم لأثمان المياه المهدورة مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارة تبذل كل هذه الجهود حماية لمصلحة المواطن وبغية توفير كل قطرة ماء من الهدر داعيا الجميع الى التعاون مع الوزارة والابلاغ عن اي اعتداء او تسرب >
وبين المصدر المسؤول ان الوزارة تقوم حاليا بتوسيع حملتها على مختلف المناطق بالتعاون مع المواطنين حيث ان عمليات الضبط تمت بناء على ورود معلومات من قبل مواطنين تفيد بوجود عدة اعتداءات على الخطوط الرئيسية في احدى مناطق المؤقر، حيث قامت الوزارة/ سلطة المياه بمخاطبة الاجهزة المعنية وتنسيق حملة منظمة بمرافقة قوات البادية الملكية وقوات الدرك.
وبالكشف على الموقع تبين ان عدة خطوط قد تم تنفيذها على الخط الناقل قطر 800 ملم الممتد من محطة الموقر لتزويد المناطق المجاورة بالمياه وتمديدها الى منازل ومزارع مجاورة بطريقة غير رسمية اسفل احد الشوارع الرئيسية في المنطقة مرورا بعبارة صندوقية منذ مدة طويلة واحد البيوت كان الخط يقوم بتعبئة تنك مسحوب على جرار لبيع المياه في المنطقة حيث تم فصل الخطوط وعمل الضبوطات الخاصة واحالة المعتدين للجهات المختصة لعمل المقتضى القانوني بحق المخالفين وتقدير اثمان المياه المسحوبة.
وقال المصدر إن فرق الصيانة لدى شركة مياهنا وسلطة المياه بدأت في الموقع وبحماية أمنية بالعمل الفوري على اعادة تصويب اوضاع الخط الناقل لضمان انتظام وصول المياه للمواطنين واعداد الضبوطات اللازمة حسب الاصول المرعية بعد تحديد المعتدين وتوثيق جميع الواقعة وفق الاصول القانونية.
وكشف المصدر انه متابعة للجهود التي تبذلها وزارة المياه والري/ سلطة المياه وفرق التفتيش والمتابعة وشركة مياهنا لضبط الحفر المخالف ستستمر بلا هوادة في وضع حد حاسم ونهائي لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه مبينا ان جملة من الاجراءات ستتخذها الوزارة لتعزيز جهود الحملة.
واشاد المصدر بكفاءة وسرعة استجابة كوادر الامن العام وقوات البادية الملكية والدرك خلال حملة المداهمات التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون مع الحكام الاداريين في المناطق مشيدا بالوقت ذاته بوعي المواطن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات حيث يتم بناء على معلومات متوفرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية وايداعها للقضاء العادل الذي يدعم جهود الوزارة باحقاق الحق وحماية حقوق المواطنين بعدالة ونزاهة.
وشدد المصدر على ان الجهود التي تبذلها ادارة قطاع المياه ما كانت لتنجح لولا تكتاتف جميع الجهات الرسمية والاهلية ، مبينا ان كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 178 قرش للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.
ودعا المصدر المواطنين الى التعامل بجدية ومسؤولية مع كل قطرة مياه مؤكدا ان الوزارة/ سلطة المياه مازالت ماضية في تنفيذ خطتها لوقف هدر المياه من المنازل ومحاسبة المتسببين بذلك وتغريمهم اثمان المياه المهدورة وفي حالة عدم الالتزام فصل المياه عنهم وخاصة من العوامات التي تهدر آلالاف الامتار نتيجة الاهمال وعدم صيانته او استخدام بربيش المياه لغسيل السيارات او تنظيف الارصفة والشوارع من مياه الشرب.
وبين المصدر ان الحملة حققت نجاحات كبيرة تمثلت بفصل مايزيد على 11 الاف خط مياه وردم آبار وضبط عشرات الحفارات المخالفة والحجز على ممتلكات عشرات الاشخاص المنقولة وغير المنقولة لتحصيل مبالغ مالية تزيد على 3 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي اضافة الى تغريم المخالفين في المنازل وتحمليهم لأثمان المياه المهدورة مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارة تبذل كل هذه الجهود حماية لمصلحة المواطن وبغية توفير كل قطرة ماء من الهدر داعيا الجميع الى التعاون مع الوزارة والابلاغ عن اي اعتداء او تسرب >
تابعو الأردن 24 على 
