سياسيون لـJo24: غاز الاحتلال يمس صميم السيادة الأردنية، وهيمنة على القرار السياسي

ملاك العكور - لا يختلف مواطنان أردنيان أو عربيان على ان الكيان الصهيوني هو أكبر خطر يتهدد أمن المنطقة. فإضافة إلى كونه احتلالا في الأصل، هو كيان توسّعي يحلم بالسيطرة والتمدد على ما يتوفر من مساحات جغرافية أفقية وعامودية.

ولعلّ العدو الصهيوني في ظل الخذلان الذي تشهده الدول العربية منذ عقود طويلة، صار واثقا ان توسّعه ممكن بغير القوة العسكرية، وآمن بأن سلاح السياسة والاقتصاد أكثر جدوى من القتال، فكان هذا خياره الأول مع الدول المجاورة تحديدا، ومن بينها الأردن.

وحول ذلك، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسني الشياب، أن اسرائيل ومنذ نحو عقدين من الزمن بدأت باتخاذ مسار جديد في علاقتها مع الأردن، انطلق بتوقيع معاهدة وادي عربة "الخطأ الأول" مرورا بسلسلة اتفاقيات اقتصادية ستتوّجها باتمام صفقة استيراد الغاز من الاحتلال.

واعتبر الدكتور الشياب ان الارتباط مع الكيان باتفاقية الغاز يعني منح اسرائيل مزيدا من النفوذ على الدولة الأردنية، وذلك يعتبر مساسا مباشرا بالسيادة، خاصة وأن لاسرائيل أهدافا سياسية وليس مجرد تبادل اقتصادي أو مصلحة لمجرد المصحلة.

وأكد الشياب لـJo24 على أنه "لا سلام شامل مع اسرائيل"، مشددا على ضرورة ان لا يمنحها الأردن أوراق قوة جديدة تستخدمها اقتصادياً، الأمر الذي سيضر بمصالح الأردن ومصيره مستقبلاً.

وأشار إلى أن السيادة جزء من قوة الدولة، ولا سيادة للدولة دون أن تمتلك اقتصادها، مؤكدا على ان توقيع اتفاقية الغاز سيضعف تلك السيادة؛ حيث ان الاقتصاد مرتبط بشكل وثيق بملف الطاقة.

ولفت إلى أن اسرائيل تثبت بذلك أن أهدافها توسعية وتملك أوراق قوة منها الورقة الاقتصادية وأهمها في الاقتصاد الأردني كما تقول الحكومة، التي تردد أن حالة العجز في الاقتصاد الأردني هو ارتفاع أسعار الغاز، والآن تعطيه لخصمها الذي يسعى للهيمنة على الاقتصاد، والهيمنة على الاقتصاد هي هيمنة على القرار السياسي.

ومن جانبه، حذّر المحلل والمفكّر السياسي الدكتور لبيب قمحاوي الحكومة الأردنية من خطورة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، داعيا إياها للاستعاضة عن ذلك باستيراد الغاز من أي دولة أخرى، أو أن تطرح حاجتها أمام الدول العربية لتقوم بانقاذ الأردن من "الفخ".

وأضاف قمحاوي لـJo24 ان الحكومة تعلم تماما ان معاهدة السلام هي في صالح اسرائيل فقط، مشيراً إلى أنه لا يفترض على الأردن استيراد الغاز من العدوّ لكونه سلعة استراتيجية واقتصادية هامة، واستيرادها سيمسّ السيادة الأردنية بالصميم.

وأكد قمحاوي "ان اعتماد الأردن على الغاز الاسرائيلي اعتماداً كاملاً سيؤدي بالضرورة لانتقاص واضح من السيادة الأردنية"، مشيرا في ذات السياق إلى ان اسرائيل تستطيع بذلك الضغط على الأردن في أي لحظة واجباره على اتخاذ مواقف أو سياسات معينة، خشية من ان يفقد تمويله من الغاز.

وتابع قمحاوي، ان الحكومة ورغم ادعائها وجود حالة سلام مع اسرائيل، لكنها تعلم أن ذلك السلام هو في صالح الكيان الصهيوني فقط.

وكان وزير الطاقة محمد حامد قد توقع انجاز اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي عبّر نواب ومحللون وخبراء سياسيون ومواطنون عن رفضهم إياه.