وكلاء غاز: استهداف لأرزاقنا.. والفايز لـJo24: أرباحهم لن تتأثر إلا بشكل مرحلي
جو 24 : سلام الخطيب - تتوالى شكاوى وكلاء الغاز في محافظة اربد حول قرار منعهم من تعبئة اسطوانات الغاز من مصفاة البترول بشكل مباشر.
وبينما يرى صغار الموزعين ووكلاء الغاز ان القرار يستهدف أرزاقهم ويسعى لتعظيم دخل كبار التجار، أوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات، فهد الفايز، ان دخل وكيل الغاز لن يتأثر كما يعتقدون؛ لكون النقابة تبحث باستمرار عن تحسين العمولة، ولكن المستجد أن تلك العمولة تم رفعها على الوكيل نفسه ثم المستودع بدءاً من 68 قرشا وصولا إلى دينار وعشرة قروش داخل العاصمة عمان ومراكز توزيع الغاز القريبة منها.
وأضاف الفايز لـJo24 ان ست جهات مسؤولة اتخذت بالإجماع قرارا "لإعادة تنظيم القطاع" ومنع الدخلاء الذين دخلوا القطاع لغايات الولوج فقط دون تحقيق ربح او حتى خسارة.
وقال الفايز أن القطاع كان معتمدا على "قرارات مهترئة أثقلت كاهله، وأودت به إلى مرحلة أثرت سلبا عليه"، مشيرا إلى أن الهيئة العامة اتخذت قرارا لحثّ المجلس على التعاطي مع أسس تنظيمية جديدة تساهم في تنميته وتطويره.
ولفت إلى أن البديل كان بإنشاء مستودعات نموذجية آمنة تحكمها قرارات تنظيمية، مبينا أن تلك القرارات تضاربت مع مصالح بعض الموكلين الأمر الذي دفعهم إلى التقدم بشكاوى وصلت إلى وزارة الطاقة وتم التعامل معها على أسس معينة.
وأوضح الفايز أن قرار إنشاء المستودعات جاء متماشيا بشكل إيجابي مع مصفاة البترول والموزع والمواطن ضمن الامكانيات المتاحة.
وتابع ، فيما يتعلق بالمناطق البعيدة، فقد كانت العمولة كالتالي : 161قرش في المناطق البعيدة، 131 قرش في الرويشد، 110 قروش في اربد.
ولفت إلى أنه تم منح استثناءات لبعض موزعي الغاز الذين تقدموا بتلك الشكاوى، وجاء استثناؤهم بناءً على دراسة من قبل أعضاء الهيئة العامة ومجلس الإدارة ووزارة الطاقة والدفاع المدني ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومصفاة البترول، حيث تبين أنهم يبعدون كثيرا عن محطات توزيع الغاز، مؤكدا أن استثنائهم سيكون مؤقتا لحين انجاز المستودعات النموذجية التي يتم حالياً انشاؤها بالقرب منهم.
وشدد على أن أرباح الوكلاء أنفسهم لن تتأثر إلا بشكل مرحلي لن يدوم طويلاً.
وبينما يرى صغار الموزعين ووكلاء الغاز ان القرار يستهدف أرزاقهم ويسعى لتعظيم دخل كبار التجار، أوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات، فهد الفايز، ان دخل وكيل الغاز لن يتأثر كما يعتقدون؛ لكون النقابة تبحث باستمرار عن تحسين العمولة، ولكن المستجد أن تلك العمولة تم رفعها على الوكيل نفسه ثم المستودع بدءاً من 68 قرشا وصولا إلى دينار وعشرة قروش داخل العاصمة عمان ومراكز توزيع الغاز القريبة منها.
وأضاف الفايز لـJo24 ان ست جهات مسؤولة اتخذت بالإجماع قرارا "لإعادة تنظيم القطاع" ومنع الدخلاء الذين دخلوا القطاع لغايات الولوج فقط دون تحقيق ربح او حتى خسارة.
وقال الفايز أن القطاع كان معتمدا على "قرارات مهترئة أثقلت كاهله، وأودت به إلى مرحلة أثرت سلبا عليه"، مشيرا إلى أن الهيئة العامة اتخذت قرارا لحثّ المجلس على التعاطي مع أسس تنظيمية جديدة تساهم في تنميته وتطويره.
ولفت إلى أن البديل كان بإنشاء مستودعات نموذجية آمنة تحكمها قرارات تنظيمية، مبينا أن تلك القرارات تضاربت مع مصالح بعض الموكلين الأمر الذي دفعهم إلى التقدم بشكاوى وصلت إلى وزارة الطاقة وتم التعامل معها على أسس معينة.
وأوضح الفايز أن قرار إنشاء المستودعات جاء متماشيا بشكل إيجابي مع مصفاة البترول والموزع والمواطن ضمن الامكانيات المتاحة.
وتابع ، فيما يتعلق بالمناطق البعيدة، فقد كانت العمولة كالتالي : 161قرش في المناطق البعيدة، 131 قرش في الرويشد، 110 قروش في اربد.
ولفت إلى أنه تم منح استثناءات لبعض موزعي الغاز الذين تقدموا بتلك الشكاوى، وجاء استثناؤهم بناءً على دراسة من قبل أعضاء الهيئة العامة ومجلس الإدارة ووزارة الطاقة والدفاع المدني ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومصفاة البترول، حيث تبين أنهم يبعدون كثيرا عن محطات توزيع الغاز، مؤكدا أن استثنائهم سيكون مؤقتا لحين انجاز المستودعات النموذجية التي يتم حالياً انشاؤها بالقرب منهم.
وشدد على أن أرباح الوكلاء أنفسهم لن تتأثر إلا بشكل مرحلي لن يدوم طويلاً.
تابعو الأردن 24 على 
