الفايز لـJo24 : قرارات هيئة الطاقة بمعزل عن السلطات..والمعلومات الواصلة للملك مغلوطة
جو 24 : سلام الخطيب – قالت نائب رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق، هند الفايز، إن كل الترتيبات التي تقوم بها هيئة الطاقة الذرية تتم بمعزل عن الرجوع للسلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية، مبينة أن هيئة الطاقة تأخذ أوامرها من الديوان الملكي ولا تحترم وجود سلطة وزارة البيئة لتعود لها وتعمل معها.
وأشارت إلى ان وزارة البيئة خاطبت رئاسة الوزراء بخصوص ما تقوم به هيئة الطاقة الذرية من إجراءات بعيدة كل البعد عن التنسيق معها، وكان رد رئاسة الوزراء بعدم امتلاكها الولاية على عمل الهيئة ورئيسها.
وأضافت الفايز لـJo24 أن المقلق بتلك القرارات التي تتخذها هيئة الطاقة الذرية، ورئيسها خالد طوقان، سيدفع ثمنها الشعب الأردني، فالطريقة التي تتعامل بها ليست حسب التعليمات والأنظمة ولا تحترم القوانين.
وذكرت أن مجلس النواب السادس عشر اتخذ قرارا بوقف العمل في هذا المشروع، مبينة أن هيئة الطاقة الذرية خالفت السلطة التشريعية وقتها، وعادت الآن لتخالف السلطة التنفيذية في المجلس السابع عشر.
وشددت على أن هيئة الطاقة باتخاذها قرارات منفردة ضربت بقرارات السلطة التنفيذية والتشريعية عرض الحائط، مستنكرة عدم وجود جهة تمتلك الولاية عليها وتحد من تلك القرارات التي تمس مصالح الشعب الأردني.
وتابعت الفايز .. قرارات مشروع المفاعل النووي تحاك بالخفاء، الأمر الذي يشكك بمدى خدمته لمصالح الشعب الأردني، لافتة إلى أن هيئة الطاقة ممثلة برئيسها خالد طوقان تحدت جميع مؤسسات الدولة وادعت وجود داعم لها من الجهات العليا.
وأوضحت الفايز ان المعلومات التي تصل إلى الملك من قبل رئيس الهيئة مغلوطة وغير صحيحة، مؤكدة أنها طلبت من الملك تشكيل لجنة تقصي حقائق للتأكد من دقة المعلومات وقد ، كما كانت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق قدمت له معلومات وأرقام دقيقة أكدت فيها مدى خطورة بناء المشروع على أرض الواقع، والقلق الذي يحوم حول تنفيذه.
وأشارت إلى أن مناهضي الطاقة في مجلس النواب سيعقدون اجتماعا يوم السبت المقبل مع رئيس المجلس عاطف الطراونة للحديث عن هذا المشروع.
وفيما يتعلق بمخاطر بناء المفاعل النووي قالت الفايز إن تلك المفاعلات تبنى في البحار أو على الأنهار أينما وجدت في العالم، حتى تتم السيطرة على أي خلل أو تسريب فيها، والعمل على تبريدها قبل تحولها إلى انفجار، قد يودي بحياة الكثيرين.
ولفتت إلى أن مشكلة الأردن تتمحور حول بنائه في الصحراء، ما يعني وضع السكان في خطر محتم إذا ما حدث أي تسريب، مبينة أن المفاعل يجب أن يبنى بعيدا عن السكان بقرابة 1000 كيلو مترا كحد أدنى، الأمر الذي لن تتمكن من تحقيقه الأردن .
وتابعت الفايز.. عدم وجود تأمين على هذا المشروع سيرفع من نصاب الخطر على المواطنين وصحتهم، ولن يكون هناك من يحميهم، واستنكرت تهرب هيئة الطاقة الذرية من تقديم الجدوى الاقتصادية من قبلها إلى مجلس النواب حتى الآن.
وعلى صعيد متصل، أوضحت الفايز أن تقييم الأثر البيئي لا يجوز أن يتم بمنأى عن وزارة البيئة، مبينة ضرورة مناقشة ذلك القرار مع مجلس النواب الأمر الذي تغيب عن الواقع المحلي.
واستنكرت الفايز ما تقوم به الهيئة بمحاولة توصيلها رسالة للشارع بأنها لا ترغب بالحوار ، واصفة كل من يتعدى على القانون بـ"البلطجي".
وأشارت إلى ان وزارة البيئة خاطبت رئاسة الوزراء بخصوص ما تقوم به هيئة الطاقة الذرية من إجراءات بعيدة كل البعد عن التنسيق معها، وكان رد رئاسة الوزراء بعدم امتلاكها الولاية على عمل الهيئة ورئيسها.
وأضافت الفايز لـJo24 أن المقلق بتلك القرارات التي تتخذها هيئة الطاقة الذرية، ورئيسها خالد طوقان، سيدفع ثمنها الشعب الأردني، فالطريقة التي تتعامل بها ليست حسب التعليمات والأنظمة ولا تحترم القوانين.
وذكرت أن مجلس النواب السادس عشر اتخذ قرارا بوقف العمل في هذا المشروع، مبينة أن هيئة الطاقة الذرية خالفت السلطة التشريعية وقتها، وعادت الآن لتخالف السلطة التنفيذية في المجلس السابع عشر.
وشددت على أن هيئة الطاقة باتخاذها قرارات منفردة ضربت بقرارات السلطة التنفيذية والتشريعية عرض الحائط، مستنكرة عدم وجود جهة تمتلك الولاية عليها وتحد من تلك القرارات التي تمس مصالح الشعب الأردني.
وتابعت الفايز .. قرارات مشروع المفاعل النووي تحاك بالخفاء، الأمر الذي يشكك بمدى خدمته لمصالح الشعب الأردني، لافتة إلى أن هيئة الطاقة ممثلة برئيسها خالد طوقان تحدت جميع مؤسسات الدولة وادعت وجود داعم لها من الجهات العليا.
وأوضحت الفايز ان المعلومات التي تصل إلى الملك من قبل رئيس الهيئة مغلوطة وغير صحيحة، مؤكدة أنها طلبت من الملك تشكيل لجنة تقصي حقائق للتأكد من دقة المعلومات وقد ، كما كانت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق قدمت له معلومات وأرقام دقيقة أكدت فيها مدى خطورة بناء المشروع على أرض الواقع، والقلق الذي يحوم حول تنفيذه.
وأشارت إلى أن مناهضي الطاقة في مجلس النواب سيعقدون اجتماعا يوم السبت المقبل مع رئيس المجلس عاطف الطراونة للحديث عن هذا المشروع.
وفيما يتعلق بمخاطر بناء المفاعل النووي قالت الفايز إن تلك المفاعلات تبنى في البحار أو على الأنهار أينما وجدت في العالم، حتى تتم السيطرة على أي خلل أو تسريب فيها، والعمل على تبريدها قبل تحولها إلى انفجار، قد يودي بحياة الكثيرين.
ولفتت إلى أن مشكلة الأردن تتمحور حول بنائه في الصحراء، ما يعني وضع السكان في خطر محتم إذا ما حدث أي تسريب، مبينة أن المفاعل يجب أن يبنى بعيدا عن السكان بقرابة 1000 كيلو مترا كحد أدنى، الأمر الذي لن تتمكن من تحقيقه الأردن .
وتابعت الفايز.. عدم وجود تأمين على هذا المشروع سيرفع من نصاب الخطر على المواطنين وصحتهم، ولن يكون هناك من يحميهم، واستنكرت تهرب هيئة الطاقة الذرية من تقديم الجدوى الاقتصادية من قبلها إلى مجلس النواب حتى الآن.
وعلى صعيد متصل، أوضحت الفايز أن تقييم الأثر البيئي لا يجوز أن يتم بمنأى عن وزارة البيئة، مبينة ضرورة مناقشة ذلك القرار مع مجلس النواب الأمر الذي تغيب عن الواقع المحلي.
واستنكرت الفايز ما تقوم به الهيئة بمحاولة توصيلها رسالة للشارع بأنها لا ترغب بالحوار ، واصفة كل من يتعدى على القانون بـ"البلطجي".
تابعو الأردن 24 على 
