جزاء عمان تطلب مثول مدير (جوجل) لدى المحكمة
جو 24 : طلب قاضي محكمة بداية جزاء عمان القاضي نصار الحلالمة في جلسة عقدتها المحكمة امس الخميس لمواصلة النظر بقضية الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من وكيل «جوجل»، إحضار موكله «ليتفهم بنفسه منطوق المادة 175 من قانون المحاكمات الجزائية ولسؤاله عما إذا كان يرغب بإعطاء إفادة دفاعية عن نفسه».
وطلب وكيل المتهم إمهاله ليتمكن موكله من إعداد الوثائق اللازمة وترتيبات السفر إلى الأردن للمثول لدى المحكمة، وحددت الجلسة يوم الخميس السابع والعشرين من الشهر القادم موعدا لمتابعة النظر في القضية.
وينص قانون المحاكمات الجزائية وفق المادة 175 على وجوب حضور ممثل (جوجل) الرسمي أو من يفوضه صلاحياته وفق شهادة تسجيل الشركة «للمثول لدى قاضي المطبوعات»، وإلا فقد وكيله الحق في تمثيله.
يشار إلى أن مدعي عام عمان كان أسند للمتهمين في قضية «الفيلم المسيء» لائحة ظن بتاريخ 28 نيسان العام الماضي تضمنت تهم «التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني»، وما تزال القضية منظورة لدى محكمة بداية جزاء عمان.
وحضر الجلسة المشتكيان المدعيان بالحق الشخصي المحامي عادل سقف الحيط، والمحامي فيصل الخزاعي، بالأصالة عن نفسيهما، وبالنيابة عن زميليهما النائب مصطفى ياغي، كما حضر وكيل الدفاع عن الظنينة (جوجل) المحامي أحمد النجداوي.
وطلب وكيل المتهم إمهاله ليتمكن موكله من إعداد الوثائق اللازمة وترتيبات السفر إلى الأردن للمثول لدى المحكمة، وحددت الجلسة يوم الخميس السابع والعشرين من الشهر القادم موعدا لمتابعة النظر في القضية.
وينص قانون المحاكمات الجزائية وفق المادة 175 على وجوب حضور ممثل (جوجل) الرسمي أو من يفوضه صلاحياته وفق شهادة تسجيل الشركة «للمثول لدى قاضي المطبوعات»، وإلا فقد وكيله الحق في تمثيله.
يشار إلى أن مدعي عام عمان كان أسند للمتهمين في قضية «الفيلم المسيء» لائحة ظن بتاريخ 28 نيسان العام الماضي تضمنت تهم «التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية؛ خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني»، وما تزال القضية منظورة لدى محكمة بداية جزاء عمان.
وحضر الجلسة المشتكيان المدعيان بالحق الشخصي المحامي عادل سقف الحيط، والمحامي فيصل الخزاعي، بالأصالة عن نفسيهما، وبالنيابة عن زميليهما النائب مصطفى ياغي، كما حضر وكيل الدفاع عن الظنينة (جوجل) المحامي أحمد النجداوي.
تابعو الأردن 24 على 
