اليوم العالمي لمكافحة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب
جو 24 : وصف مركز حماية وحرية الصحفيين إفلات مرتكبي الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام بأنه ظاهرة تشترك فيها كافة الدول العربية سواء تلك التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، أو تلك التي تتمتع بالاستقرار السياسي.
ودعا المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يصادف غدا، كافة الإعلاميين والصحفيين العرب إلى عدم السكوت عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، واللجوء إلى كافة الطرق القانونية والسلمية لملاحقة الجهات التي تمارس أشكالاً متعددة من الاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
وأفاد بأن مؤشرات رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي أظهرت أن الأجهزة الأمنية سواء في الدول التي تشهد استقراراً سياسياً أو صراعات داخلية هي أكثر الجهات التي تعتدي على الإعلاميين وتفلت من العقاب، يليها مباشرة اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين والأجانب في الضفة الغربية، ثم الجماعات والتنظيمات المسلحة ومجهولي الهوية في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال.
وبين المركز أن أخطر الانتهاكات التي يفلت مرتكبوها من العقاب تتمثل في ظاهرة قتل الإعلاميين، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين ذهبوا ضحايا الاغتيالات والقتل العمد منذ بداية العام الحالي 2014 وحتى نهاية أكتوبر المنصرم 22 إعلامياً، منهم 13 لقوا مصرعهم أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية، فيما تعرض 33 إعلامياً لمحاولات اغتيال بعضها باء بالفشل وبعضها الآخر نتج عنه إصابات بالغة وخطيرة.
ونوه إلى أن هناك زيادة مضطردة في الانتهاكات التي ارتكبها مواطنون عاديون وأندية رياضية وأحزاب ونقابات وطلبة جامعات نتيجة الانقسامات التي شهدها الشارع العربي خلال الخمس أعوام الماضية، إلى جانب ما يطلق عليهم "بلاطجة" ولم يتعرضوا للمساءلة القانونية، وقد شملت انتهاكاتهم الاعتداءات الجسدية واللفظية ومنع الصحفيين من التغطية دون أي مبرر أو مسوغ قانوني يسمح لهم بذلك، وبوجود وعلم الأجهزة الأمنية التي لم تتدخل لوقف هذه الاعتداءات.
وأفاد البيان أن غالبية الدول العربية تختلق ذرائع متشابهة لمنع معاقبة مرتكبي الانتهاكات بحق الإعلاميين وافلاتهم من العقاب، مشيرا إلى أن السلطات العامة لا تقوم بإجراء تحقيقات جدية في الانتهاكات، ولا تتخذ التدابير القانونية اللازمة، وتحمي الجناة باعتبارهم يتمتعون بالحصانة، والأهم أنها تغض النظر عن الانتهاكات بحجة قوانين الطوارئ والاخطار التي تهدد الأمن الوطني.
وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن الصحفيين الذين يقدمون شكاوى عن الانتهاكات التي يتعرضون لها لا يجدون تفاعلاً وسرعة في متابعة شكاويهم، ولا تتسم الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة بالحياد والجدية، بل على العكس فإنها تعمد إلى الإحجام عن تقديم الأدلة وتخفيها، وهي بذلك تحمي المتورطين وخاصة من الأجهزة الأمنية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من العقاب.
وحسب الإحصائيات التي قامت بها شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند"، فإن أكثر الإعلاميين يتجنبون تقديم شكاوى ضد الجناة الذين يمارسون الانتهاكات بحقهم. وعزت "سند" هذا الأمر إلى عدم ثقة الإعلاميين بأن السلطات العامة ستقوم بإنصافهم وإتمام الإجراءات لملاحقة ومحاسبة الجناة، كما أنهم يخافون من إجراءات انتقامية قد تتخذ بحقهم.
وقال المركز في بيانه أن انتهاكات خطيرة يتعرض لها الإعلاميون كالاختطاف والقتل العمد ومحاولة الاغتيال قيدت ضد مجهول أو جماعات مسلحة مجهولة الهوية دون الإعلان عنها في حالات سجلت على وجه الخصوص في العراق وليبيا، الأمر الذي يشكل أحد أبرز الصعوبات التي تواجهها مسألة الإفلات من العقاب في الدول التي تشهد صراعات داخلية مسلحة.
وأكد على أنه وبالرغم من كثرة الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، إلا أنه ليس هناك أي ملاحقات قانونية وحقوقية ضد هذه الاعتداءات التي تأخذ أشكالاً خطيرة على حياة الصحفيين أثناء التغطية أبرزها الاستهداف المتعمد بالإصابة والإصابة بجروح خطيرة إلى جانب الاعتداءات الجسدية بهدف المنع من التغطية، إضافة إلى الاعتقال التعسفي وحجز الحرية الذي تمارسه هذه السلطات بشكل علني ومستمر.
وأضاف البيان أن الاعتداءات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الإعلاميين ومؤسسات الإعلام أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة واضحة ومتعمدة وتستوفي كافة شروط وأركان الجريمة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، حيث لقي نحو 16 إعلامياً مصرعهم إما بالاستهداف المتعمد بالقتل أو أثناء قيامهم بتغطية العدوان على القطاع، مشيراً إلى ضرورة توثيق هذه الاعتداءات الوحشية والصارخة والمتكررة وتقديمها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بهدف الإنصاف ومعاقبة الجناة.
من جانبه عبر رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور عن خشيته من تفاقم الاعتداءات المتعمدة على الصحفيين في مناطق الصراع والتي تفقدهم حياتهم في ظل ضعف وسائل الحماية والسلامة لهم، إلى جانب خشيته من تفاقم الانتهاكات التي تمارسها الأنظمة والحكومات المستقلة في ظل غياب معاقبة الجناة وإنصاف الضحايا من الإعلاميين.
وأشار منصور إلى أن "إفلات مرتكبي الاعتداءات على الصحافة بات ظاهرة منتشرة في كافة الدول العربية"، منبهاً إلى أن "استمرار هذه الظاهرة إلى جانب سكوت الإعلاميين أنفسهم وعدم إفصاحهم عن الانتهاكات التي يتعرضون لها يوسع ويزيد من الاعتداءات على الصحفيين ويقوض حرية الرأي والتعبير والإعلام بشكل مباشر، ويجب اعتباره شكلاً ظاهراً وصريحاً من أشكال الاعتداء على حرية الصحافة".
ونبه منصور إلى أن جهود مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة لا تزال ضعيفة وتحتاج إلى تعاون كافة المنظمات والمؤسسات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وإلا ستتعرض حرية الصحافة إلى ما هو أسوأ في السنوات القادمة.
ودعا المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يصادف غدا، كافة الإعلاميين والصحفيين العرب إلى عدم السكوت عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، واللجوء إلى كافة الطرق القانونية والسلمية لملاحقة الجهات التي تمارس أشكالاً متعددة من الاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
وأفاد بأن مؤشرات رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي أظهرت أن الأجهزة الأمنية سواء في الدول التي تشهد استقراراً سياسياً أو صراعات داخلية هي أكثر الجهات التي تعتدي على الإعلاميين وتفلت من العقاب، يليها مباشرة اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين والأجانب في الضفة الغربية، ثم الجماعات والتنظيمات المسلحة ومجهولي الهوية في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال.
وبين المركز أن أخطر الانتهاكات التي يفلت مرتكبوها من العقاب تتمثل في ظاهرة قتل الإعلاميين، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين ذهبوا ضحايا الاغتيالات والقتل العمد منذ بداية العام الحالي 2014 وحتى نهاية أكتوبر المنصرم 22 إعلامياً، منهم 13 لقوا مصرعهم أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية، فيما تعرض 33 إعلامياً لمحاولات اغتيال بعضها باء بالفشل وبعضها الآخر نتج عنه إصابات بالغة وخطيرة.
ونوه إلى أن هناك زيادة مضطردة في الانتهاكات التي ارتكبها مواطنون عاديون وأندية رياضية وأحزاب ونقابات وطلبة جامعات نتيجة الانقسامات التي شهدها الشارع العربي خلال الخمس أعوام الماضية، إلى جانب ما يطلق عليهم "بلاطجة" ولم يتعرضوا للمساءلة القانونية، وقد شملت انتهاكاتهم الاعتداءات الجسدية واللفظية ومنع الصحفيين من التغطية دون أي مبرر أو مسوغ قانوني يسمح لهم بذلك، وبوجود وعلم الأجهزة الأمنية التي لم تتدخل لوقف هذه الاعتداءات.
وأفاد البيان أن غالبية الدول العربية تختلق ذرائع متشابهة لمنع معاقبة مرتكبي الانتهاكات بحق الإعلاميين وافلاتهم من العقاب، مشيرا إلى أن السلطات العامة لا تقوم بإجراء تحقيقات جدية في الانتهاكات، ولا تتخذ التدابير القانونية اللازمة، وتحمي الجناة باعتبارهم يتمتعون بالحصانة، والأهم أنها تغض النظر عن الانتهاكات بحجة قوانين الطوارئ والاخطار التي تهدد الأمن الوطني.
وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن الصحفيين الذين يقدمون شكاوى عن الانتهاكات التي يتعرضون لها لا يجدون تفاعلاً وسرعة في متابعة شكاويهم، ولا تتسم الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة بالحياد والجدية، بل على العكس فإنها تعمد إلى الإحجام عن تقديم الأدلة وتخفيها، وهي بذلك تحمي المتورطين وخاصة من الأجهزة الأمنية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من العقاب.
وحسب الإحصائيات التي قامت بها شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند"، فإن أكثر الإعلاميين يتجنبون تقديم شكاوى ضد الجناة الذين يمارسون الانتهاكات بحقهم. وعزت "سند" هذا الأمر إلى عدم ثقة الإعلاميين بأن السلطات العامة ستقوم بإنصافهم وإتمام الإجراءات لملاحقة ومحاسبة الجناة، كما أنهم يخافون من إجراءات انتقامية قد تتخذ بحقهم.
وقال المركز في بيانه أن انتهاكات خطيرة يتعرض لها الإعلاميون كالاختطاف والقتل العمد ومحاولة الاغتيال قيدت ضد مجهول أو جماعات مسلحة مجهولة الهوية دون الإعلان عنها في حالات سجلت على وجه الخصوص في العراق وليبيا، الأمر الذي يشكل أحد أبرز الصعوبات التي تواجهها مسألة الإفلات من العقاب في الدول التي تشهد صراعات داخلية مسلحة.
وأكد على أنه وبالرغم من كثرة الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، إلا أنه ليس هناك أي ملاحقات قانونية وحقوقية ضد هذه الاعتداءات التي تأخذ أشكالاً خطيرة على حياة الصحفيين أثناء التغطية أبرزها الاستهداف المتعمد بالإصابة والإصابة بجروح خطيرة إلى جانب الاعتداءات الجسدية بهدف المنع من التغطية، إضافة إلى الاعتقال التعسفي وحجز الحرية الذي تمارسه هذه السلطات بشكل علني ومستمر.
وأضاف البيان أن الاعتداءات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الإعلاميين ومؤسسات الإعلام أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة واضحة ومتعمدة وتستوفي كافة شروط وأركان الجريمة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، حيث لقي نحو 16 إعلامياً مصرعهم إما بالاستهداف المتعمد بالقتل أو أثناء قيامهم بتغطية العدوان على القطاع، مشيراً إلى ضرورة توثيق هذه الاعتداءات الوحشية والصارخة والمتكررة وتقديمها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بهدف الإنصاف ومعاقبة الجناة.
من جانبه عبر رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور عن خشيته من تفاقم الاعتداءات المتعمدة على الصحفيين في مناطق الصراع والتي تفقدهم حياتهم في ظل ضعف وسائل الحماية والسلامة لهم، إلى جانب خشيته من تفاقم الانتهاكات التي تمارسها الأنظمة والحكومات المستقلة في ظل غياب معاقبة الجناة وإنصاف الضحايا من الإعلاميين.
وأشار منصور إلى أن "إفلات مرتكبي الاعتداءات على الصحافة بات ظاهرة منتشرة في كافة الدول العربية"، منبهاً إلى أن "استمرار هذه الظاهرة إلى جانب سكوت الإعلاميين أنفسهم وعدم إفصاحهم عن الانتهاكات التي يتعرضون لها يوسع ويزيد من الاعتداءات على الصحفيين ويقوض حرية الرأي والتعبير والإعلام بشكل مباشر، ويجب اعتباره شكلاً ظاهراً وصريحاً من أشكال الاعتداء على حرية الصحافة".
ونبه منصور إلى أن جهود مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة لا تزال ضعيفة وتحتاج إلى تعاون كافة المنظمات والمؤسسات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وإلا ستتعرض حرية الصحافة إلى ما هو أسوأ في السنوات القادمة.
تابعو الأردن 24 على 
