لجنة للنظر في مطالب أصحاب المطاعم والحلويات
جو 24 : قرر وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات للنظر في مطالب المستثمرين في القطاع، وأبرز العوائق التي تعترض عملهم. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية انعقدت اليوم في غرفة تجارة عمان استمع خلالها الدكتور القطامين وأمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة، ومدير مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة، إلى مطالب نقيب وأعضاء نقابة أصحاب المطاعم والحلويات.
واستعرض الوزير - خلال الجلسة التي حضرها النائب يحيى السعود - الجهود والسياسات التي تنتهجها وزارة العمل للحد من نسب البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص، لاسيما خلال حملات التشغيل الأولى والثانية والثالثة، كما عرض لخطط وبرامج وزارة السياحة والتي أدت إلى زيادة عدد السواح الأجانب وتنشيط السياحة الداخلية بشكل أسهم في زيادة الطلب على منتجات المطاعم والحلويات، وكافة القطاعات الفندقية والسياحية العاملة على أرض المملكة، خاصة في ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان التي ينعم بها الأردن.
ودعا الوزير الحضور إلى عرض مشكلاتهم بكل صراحة ودون أي تحفظ، "لأن النقلة النوعية التي يشهدها القطاع السياحي حاليا، تتطلب أيضا إصلاح كافة القطاعات التي يقبل عليها السواح، مؤكدا أن الوزارة لاتسعى إلى حل مشكلة البطالة على حساب القطاع الخاص، كما أنها لاتريد إيقاف عجلة الاقتصاد الوطني، لكن الجميع اليوم مطالب بالمشاركة في الجهد الوطني الهادف إلى الحد من معدلات الفقر والبطالة لاسيما في المناطق النائية، وبما يكرس حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي يحتاجها الاستثمار لينمو ويزدهر".
واستمع الوزير إلى مداخلات ومطالب أصحاب المطاعم، والتي ركزت على زيادة نسبة العمالة الوافدة في منشآتهم، وتخفيض قيمة رسوم التي تتقاضاها وزارة العمل، وتوحيد المرجعيات والجهات الرقابية، والتوقف عن إغلاق المحال التجارية التي تشغل عمالة وافدة غير مرخصة، والسماح للعمال بالتنقل بين فروع المنشأة الواحدة دون الحاجة إلى أذونات رسمية.
ومن جانبه قال النائب يحيى السعود في مداخلته "من غير المقبول نشر أسماء المنشآت التي يجري إغلاقها وذلك منعا للتشهير". كما طالب بتوحيد الجهات الرقابية على القطاع.
ووعد الدكتور القطامين بالعمل على إيجاد آلية لتوحيد المرجعيات الرقابية على القطاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كأمانة عمان، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغيرها. وأحال الوزير باقي المشكلات التي عرضها الحضور إلى أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة، والذي أكد في مداخلته بأن الوزارة لاتنشر أسماء المحال التي يتم إغلاقها بسبب مخالفتها للقانون، كما أنها لاتمنع تنقلات العمال بين فروع المنشأة الواحدة، وإن حدث ذلك فإنه يتم لكون صاحب المنشأة لايفصح عن هذه الرغبة منذ البداية، مؤكدا ان الوزارة عممت على كافة كوادرها لجهة التعامل بأسلوب حسن وتقديم الخدمة بشكل أفضل، وسنعمل قريبا على نقل الكثير من الخدمات إلى النظام الإلكتروني.
وبخصوص قيمة الرسوم قال أبو نجمة إنه لم يجر رفع الرسوم وهي ضمن المعدلات الطبيعية المعمول بها.
من جهته عرض مدير مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة لجهود المؤسسة في تدريب أفواج من الخريجين في قطاع المطاعم، مؤكدا أنه جرى تدريب نحو 8544 أردنيا في قطاع المطاعم السياحية والفندقية والشعبية منذ العام 2010.
واضاف الحباشنة "لقد عرضنا على قطاع المطاعم استعدادنا التام لتدريب المزيد الأردنيين بما يلبي حاجة السوق من العمالة المحالية في مجالهم".
مؤكدا أن المعهد الوطني للتدريب التابع لمؤسسة التدريب المهني في منطقة ماركا، هو أيضا في خدمة نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، "ونحن جاهزون لإشراك القطاع الخاص لتخريج المزيد من الأردنيين المدربين وفق أعلى المعايير المتبعة".
وحضر الجلسة النقاشية نقيب أصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان طارق الطباع، وعدد من كبار موظفي وزارة العمل.
واستعرض الوزير - خلال الجلسة التي حضرها النائب يحيى السعود - الجهود والسياسات التي تنتهجها وزارة العمل للحد من نسب البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص، لاسيما خلال حملات التشغيل الأولى والثانية والثالثة، كما عرض لخطط وبرامج وزارة السياحة والتي أدت إلى زيادة عدد السواح الأجانب وتنشيط السياحة الداخلية بشكل أسهم في زيادة الطلب على منتجات المطاعم والحلويات، وكافة القطاعات الفندقية والسياحية العاملة على أرض المملكة، خاصة في ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان التي ينعم بها الأردن.
ودعا الوزير الحضور إلى عرض مشكلاتهم بكل صراحة ودون أي تحفظ، "لأن النقلة النوعية التي يشهدها القطاع السياحي حاليا، تتطلب أيضا إصلاح كافة القطاعات التي يقبل عليها السواح، مؤكدا أن الوزارة لاتسعى إلى حل مشكلة البطالة على حساب القطاع الخاص، كما أنها لاتريد إيقاف عجلة الاقتصاد الوطني، لكن الجميع اليوم مطالب بالمشاركة في الجهد الوطني الهادف إلى الحد من معدلات الفقر والبطالة لاسيما في المناطق النائية، وبما يكرس حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي يحتاجها الاستثمار لينمو ويزدهر".
واستمع الوزير إلى مداخلات ومطالب أصحاب المطاعم، والتي ركزت على زيادة نسبة العمالة الوافدة في منشآتهم، وتخفيض قيمة رسوم التي تتقاضاها وزارة العمل، وتوحيد المرجعيات والجهات الرقابية، والتوقف عن إغلاق المحال التجارية التي تشغل عمالة وافدة غير مرخصة، والسماح للعمال بالتنقل بين فروع المنشأة الواحدة دون الحاجة إلى أذونات رسمية.
ومن جانبه قال النائب يحيى السعود في مداخلته "من غير المقبول نشر أسماء المنشآت التي يجري إغلاقها وذلك منعا للتشهير". كما طالب بتوحيد الجهات الرقابية على القطاع.
ووعد الدكتور القطامين بالعمل على إيجاد آلية لتوحيد المرجعيات الرقابية على القطاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كأمانة عمان، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغيرها. وأحال الوزير باقي المشكلات التي عرضها الحضور إلى أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة، والذي أكد في مداخلته بأن الوزارة لاتنشر أسماء المحال التي يتم إغلاقها بسبب مخالفتها للقانون، كما أنها لاتمنع تنقلات العمال بين فروع المنشأة الواحدة، وإن حدث ذلك فإنه يتم لكون صاحب المنشأة لايفصح عن هذه الرغبة منذ البداية، مؤكدا ان الوزارة عممت على كافة كوادرها لجهة التعامل بأسلوب حسن وتقديم الخدمة بشكل أفضل، وسنعمل قريبا على نقل الكثير من الخدمات إلى النظام الإلكتروني.
وبخصوص قيمة الرسوم قال أبو نجمة إنه لم يجر رفع الرسوم وهي ضمن المعدلات الطبيعية المعمول بها.
من جهته عرض مدير مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة لجهود المؤسسة في تدريب أفواج من الخريجين في قطاع المطاعم، مؤكدا أنه جرى تدريب نحو 8544 أردنيا في قطاع المطاعم السياحية والفندقية والشعبية منذ العام 2010.
واضاف الحباشنة "لقد عرضنا على قطاع المطاعم استعدادنا التام لتدريب المزيد الأردنيين بما يلبي حاجة السوق من العمالة المحالية في مجالهم".
مؤكدا أن المعهد الوطني للتدريب التابع لمؤسسة التدريب المهني في منطقة ماركا، هو أيضا في خدمة نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، "ونحن جاهزون لإشراك القطاع الخاص لتخريج المزيد من الأردنيين المدربين وفق أعلى المعايير المتبعة".
وحضر الجلسة النقاشية نقيب أصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان طارق الطباع، وعدد من كبار موظفي وزارة العمل.
تابعو الأردن 24 على 
