راصد يرحب بقرار محكمة استئناف اربد بخصوص مرشحي "ثانية اربد"
جو 24 : رحب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" بقرار محكمة الاستئناف في محافظة اربد اليوم الأحد والذي ألغي بموجبه قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بعدم قبول ثلاث مترشحين للانتخاباات الفرعية بالدائرة الثانية في محافظة اربد.
وقال راصد في بيان له اليوم إن قرار المحكمة أعاد للمواطن الحق الذي كفله له الدستور الأردني وهو الترشح للانتخابت النيابية وأن المواطنين سواء أمام القانون، ما من شأنه تحقيق العدالة الانتخابية والوصول إلى الممارسات الدولية الفضلى في الانتخابات النيابية.
وأكد راصد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للهيئة المستقلة للانتخاب خلال تنفيذ الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية لمحافظة اربد، حيث كان من الأجدر على الهيئة المستقلة استعمال الوسائل الدستورية واتخاذ الإجراء المناسب بما يخص المادة 11/أ من قانون الانتخاب في وقت مبكر من العملية الانتخابية بحيث لا يتم حرمان المواطن من حقة في الترشح للانتخاب.
وأكد راصد على ضرورة مراجعة جميع بنود قانون الانتخاب وإجراء التعديلات التي تتوائم والدستور الأردني والمعايير الدولية في تطبيق الانتخابات من خلال الوسائل الدستورية المتبعة في تعديل القوانين، بحيث لا تتكرر مثل هذه الحادثة في أي انتخابات قادمة.
وتالياً نص البيان.
تابع فريق "راصد" باهتمام قرار محكمة الاستئناف في محافظة اربد الذي صدر اليوم الموافق 2/11/2014 والذي ألغى قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بعدم قبول المترشحين الثلاثة (يسار الخصاونة, محسن الرجوب, ماجد النصير) وذلك استناداً للمادة 11/أ من قانون الانتخاب، ويشيد "راصد" بقرار محكمة الاستئناف الذي أعاد للمواطن الحق الذي كفله له الدستور الأردني وهو الترشح للانتخابت النيابية وأن المواطنين سواء أمام القانون، وهذا من شأنه تحقيق العدالة الانتخابية والوصول إلى الممارسات الدولية الفضلى في الانتخابات النيابية.
ومن هنا يؤكد "راصد" على ضرورة تكثيف جهود الهيئة المستقلة للانتخاب خلال تنفيذ الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية لمحافظة اربد، حيث كان من الأجدر على الهيئة المستقلة استعمال الوسائل الدستورية و اتخاذ الإجراء المناسب بما يخص المادة 11/أ من قانون الانتخاب في وقت مبكر من العملية الانتخابية بحيث لا يتم حرمان المواطن من حقة في الترشح للانتخاب،وهنا نؤكد على ضرورة مراجعة جميع بنود قانون الانتخاب و إجراء التعديلات التي تتوائم والدستور الأردني والمعايير الدولية في تطبيق الانتخابات من خلال الوسائل الدستورية المتبعة في تعديل القوانين، بحيث لا تتكرر مثل هذه الحادثة في أي انتخابات قادمة.
وقال راصد في بيان له اليوم إن قرار المحكمة أعاد للمواطن الحق الذي كفله له الدستور الأردني وهو الترشح للانتخابت النيابية وأن المواطنين سواء أمام القانون، ما من شأنه تحقيق العدالة الانتخابية والوصول إلى الممارسات الدولية الفضلى في الانتخابات النيابية.
وأكد راصد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للهيئة المستقلة للانتخاب خلال تنفيذ الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية لمحافظة اربد، حيث كان من الأجدر على الهيئة المستقلة استعمال الوسائل الدستورية واتخاذ الإجراء المناسب بما يخص المادة 11/أ من قانون الانتخاب في وقت مبكر من العملية الانتخابية بحيث لا يتم حرمان المواطن من حقة في الترشح للانتخاب.
وأكد راصد على ضرورة مراجعة جميع بنود قانون الانتخاب وإجراء التعديلات التي تتوائم والدستور الأردني والمعايير الدولية في تطبيق الانتخابات من خلال الوسائل الدستورية المتبعة في تعديل القوانين، بحيث لا تتكرر مثل هذه الحادثة في أي انتخابات قادمة.
وتالياً نص البيان.
تابع فريق "راصد" باهتمام قرار محكمة الاستئناف في محافظة اربد الذي صدر اليوم الموافق 2/11/2014 والذي ألغى قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بعدم قبول المترشحين الثلاثة (يسار الخصاونة, محسن الرجوب, ماجد النصير) وذلك استناداً للمادة 11/أ من قانون الانتخاب، ويشيد "راصد" بقرار محكمة الاستئناف الذي أعاد للمواطن الحق الذي كفله له الدستور الأردني وهو الترشح للانتخابت النيابية وأن المواطنين سواء أمام القانون، وهذا من شأنه تحقيق العدالة الانتخابية والوصول إلى الممارسات الدولية الفضلى في الانتخابات النيابية.
ومن هنا يؤكد "راصد" على ضرورة تكثيف جهود الهيئة المستقلة للانتخاب خلال تنفيذ الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية لمحافظة اربد، حيث كان من الأجدر على الهيئة المستقلة استعمال الوسائل الدستورية و اتخاذ الإجراء المناسب بما يخص المادة 11/أ من قانون الانتخاب في وقت مبكر من العملية الانتخابية بحيث لا يتم حرمان المواطن من حقة في الترشح للانتخاب،وهنا نؤكد على ضرورة مراجعة جميع بنود قانون الانتخاب و إجراء التعديلات التي تتوائم والدستور الأردني والمعايير الدولية في تطبيق الانتخابات من خلال الوسائل الدستورية المتبعة في تعديل القوانين، بحيث لا تتكرر مثل هذه الحادثة في أي انتخابات قادمة.
تابعو الأردن 24 على 
