العمل الإسلامي :"مروجو" قانون الانتخاب جزء من قوى الشد العكسي
جو 24 : اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي ان كل من يعمل على تزيين قانون “الصوت الواحد المجزوء” غير الديموقراطي وغير الدستوري، ويدعو للمشاركة على أساسه، ويطلق الوعود بالحصول على جزء من الكعكة مصطفاً في خندق قوى الشد العكسي.
وقال في تصريح اصدره مساء الأربعاء :” إننا إذ نؤكد إحترامنا لحق كل هيئة أو فرد في اختيار موقفه من العملية الانتخابية، لنعتبر كل من يعمل على تزيين القانون غير الديموقراطي وغير الدستوري، ويدعو للمشاركة على أساسه، ويطلق الوعود بالحصول على جزء من الكعكة مصطفاً في خندق قوى الشد العكسي، التي تسعى للحيلولة دون تحقيق إصلاح حقيقي يكفل حق الشعب بأن يكون مصدر السلطة”
واستهجن الحزب مشاركة مسؤولين سابقين ممن يتحملون مسؤولية ما حل بالوطن، وهيئات يفترض فيها أن تكون مستقلة، في الترويج للمشاركة في الانتخابات النيابية، وإطلاق الوعود لمن يستجيب إليهم بالمشاركة بالحصول على عدد من المقاعد النيابية، و”كأن المقاعد النيابية باتت غنيمة يتقاسمها الطامعون “.
واشار “العمل الاسلامي” الى ان القانون المستند إلى نظام الصوت الواحد المجزوء “يلاقي رفضاً واستنكاراً واسعين على المستويين الرسمي والشعبي”، لافتاً الى ان الملك عبدالله الثاني سبق ان اعلن عن مغادرة الصوت الواحد، ورفضته حكومتان سابقتان، وتجاوزته لجنة الحوار الوطني، فضلاً عن موقف الجبهة الوطنية للإصلاح، وأحزاب المعارضة، وائتلافات حزبية ونقابية وشبابية، وحراكات عشائرية وشبابية، ومنظمات مجتمع مدني، بينما انفردت الحكومة الحالية، ومجلسا النواب والأعيان بالإصرار على هذا القانون.
وجدد الحزب الاشارة الى ان القانون “ألحق أضرار بالغة الخطورة في صورة الوطن ومصالحه العليا”، حيث “أسهم في تمزيق النسيج الوطني، والعودة إلى انتماءات وولاءات ضيقة على حساب الولاء للوطن، وأوجد بيئة خصبة للفساد، وتخريب الذمم، وتآكل القيم، وإهدار مقدرات الوطن”.
وفيا يلي نص التصريح:
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
في الوقت الذي يواجه قانون الانتخاب المستند إلى نظام الصوت الواحد المجزوء رفضاً واستنكاراً واسعين على المستويين الرسمي والشعبي، حيث أعلن ملك البلاد عن مغادرة الصوت الواحد، ورفضته حكومتان سابقتان، وتجاوزته لجنة الحوار الوطني، فضلاً عن موقف الجبهة الوطنية للإصلاح، وأحزاب المعارضة، وائتلاف حزبي ونقابي شبابي، وحراكات عشائرية وشبابية، ومنظمات مجتمع مدني، بينما انفردت الحكومة الحالية، ومجلسا النواب والأعيان بالإصرار على هذا القانون، الذي لم يعد خافياً على أحد ما ألحق هذا القانون من أضرار بالغة الخطورة في صورة الوطن ومصالحه العليا، حيث أسهم في تمزيق النسيج الوطني، والعودة إلى انتماءات وولاءات ضيقة على حساب الولاء للوطن، وأوجد بيئة خصبة للفساد، وتخريب الذمم، وتآكل القيم، وإهدار مقدرات الوطن، في هذا الوقت يطلع علينا مسؤولون سابقون ممن يشاركون في تحمل مسؤولية ما حل بالوطن، وهيئات يفترض فيها أن تكون مستقلة، يروجون للمشاركة في الانتخابات النيابية، ويطلقون الوعود لمن يستجيب إليهم بالمشاركة بالحصول على عدد من المقاعد النيابية، ولاسيما في ظل المقاطعة الواسعة، وكأن المقاعد النيابية باتت غنيمة يتقاسمها الطامعون .
إننا إذ نؤكد إحترامنا لحق كل هيئة أو فرد في اختيار موقفه من العملية الانتخابية، لنعتبر كل من يعمل على تزيين القانون غير الديموقراطي وغير الدستوري، ويدعو للمشاركة على أساسه، ويطلق الوعود بالحصول على جزء من الكعكة مصطفاً في خندق قوى الشد العكسي، التي تسعى للحيلولة دون تحقيق إصلاح حقيقي يكفل حق الشعب بأن يكون مصدر السلطة، بكل ما يعنيه هذا الحق من تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج صناديق الاقتراع، وانتخاب مجلس الأعيان، وممارسة الحكومة ولايتها الدستورية كاملة، والاحتكام إلى قانون انتخاب ديموقراطي يفرز الممثلين الحقيقيين للشعب، والتصدي للفساد بكل أشكاله .
والله نسأل أن يحفظ الأردن من كل سوء .
عمان في: 28 شعبان 1433 هـ
حزب جبهة العمل الإسلامي
وقال في تصريح اصدره مساء الأربعاء :” إننا إذ نؤكد إحترامنا لحق كل هيئة أو فرد في اختيار موقفه من العملية الانتخابية، لنعتبر كل من يعمل على تزيين القانون غير الديموقراطي وغير الدستوري، ويدعو للمشاركة على أساسه، ويطلق الوعود بالحصول على جزء من الكعكة مصطفاً في خندق قوى الشد العكسي، التي تسعى للحيلولة دون تحقيق إصلاح حقيقي يكفل حق الشعب بأن يكون مصدر السلطة”
واستهجن الحزب مشاركة مسؤولين سابقين ممن يتحملون مسؤولية ما حل بالوطن، وهيئات يفترض فيها أن تكون مستقلة، في الترويج للمشاركة في الانتخابات النيابية، وإطلاق الوعود لمن يستجيب إليهم بالمشاركة بالحصول على عدد من المقاعد النيابية، و”كأن المقاعد النيابية باتت غنيمة يتقاسمها الطامعون “.
واشار “العمل الاسلامي” الى ان القانون المستند إلى نظام الصوت الواحد المجزوء “يلاقي رفضاً واستنكاراً واسعين على المستويين الرسمي والشعبي”، لافتاً الى ان الملك عبدالله الثاني سبق ان اعلن عن مغادرة الصوت الواحد، ورفضته حكومتان سابقتان، وتجاوزته لجنة الحوار الوطني، فضلاً عن موقف الجبهة الوطنية للإصلاح، وأحزاب المعارضة، وائتلافات حزبية ونقابية وشبابية، وحراكات عشائرية وشبابية، ومنظمات مجتمع مدني، بينما انفردت الحكومة الحالية، ومجلسا النواب والأعيان بالإصرار على هذا القانون.
وجدد الحزب الاشارة الى ان القانون “ألحق أضرار بالغة الخطورة في صورة الوطن ومصالحه العليا”، حيث “أسهم في تمزيق النسيج الوطني، والعودة إلى انتماءات وولاءات ضيقة على حساب الولاء للوطن، وأوجد بيئة خصبة للفساد، وتخريب الذمم، وتآكل القيم، وإهدار مقدرات الوطن”.
وفيا يلي نص التصريح:
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
في الوقت الذي يواجه قانون الانتخاب المستند إلى نظام الصوت الواحد المجزوء رفضاً واستنكاراً واسعين على المستويين الرسمي والشعبي، حيث أعلن ملك البلاد عن مغادرة الصوت الواحد، ورفضته حكومتان سابقتان، وتجاوزته لجنة الحوار الوطني، فضلاً عن موقف الجبهة الوطنية للإصلاح، وأحزاب المعارضة، وائتلاف حزبي ونقابي شبابي، وحراكات عشائرية وشبابية، ومنظمات مجتمع مدني، بينما انفردت الحكومة الحالية، ومجلسا النواب والأعيان بالإصرار على هذا القانون، الذي لم يعد خافياً على أحد ما ألحق هذا القانون من أضرار بالغة الخطورة في صورة الوطن ومصالحه العليا، حيث أسهم في تمزيق النسيج الوطني، والعودة إلى انتماءات وولاءات ضيقة على حساب الولاء للوطن، وأوجد بيئة خصبة للفساد، وتخريب الذمم، وتآكل القيم، وإهدار مقدرات الوطن، في هذا الوقت يطلع علينا مسؤولون سابقون ممن يشاركون في تحمل مسؤولية ما حل بالوطن، وهيئات يفترض فيها أن تكون مستقلة، يروجون للمشاركة في الانتخابات النيابية، ويطلقون الوعود لمن يستجيب إليهم بالمشاركة بالحصول على عدد من المقاعد النيابية، ولاسيما في ظل المقاطعة الواسعة، وكأن المقاعد النيابية باتت غنيمة يتقاسمها الطامعون .
إننا إذ نؤكد إحترامنا لحق كل هيئة أو فرد في اختيار موقفه من العملية الانتخابية، لنعتبر كل من يعمل على تزيين القانون غير الديموقراطي وغير الدستوري، ويدعو للمشاركة على أساسه، ويطلق الوعود بالحصول على جزء من الكعكة مصطفاً في خندق قوى الشد العكسي، التي تسعى للحيلولة دون تحقيق إصلاح حقيقي يكفل حق الشعب بأن يكون مصدر السلطة، بكل ما يعنيه هذا الحق من تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج صناديق الاقتراع، وانتخاب مجلس الأعيان، وممارسة الحكومة ولايتها الدستورية كاملة، والاحتكام إلى قانون انتخاب ديموقراطي يفرز الممثلين الحقيقيين للشعب، والتصدي للفساد بكل أشكاله .
والله نسأل أن يحفظ الأردن من كل سوء .
عمان في: 28 شعبان 1433 هـ
حزب جبهة العمل الإسلامي
تابعو الأردن 24 على 
