توالي ردود الفعل الدولية على تطورات الاحداث في سورية بعد تفجير مقر "الامن القومي"
توالت ردود الفعل الدولية على تطورات الأوضاع التي تجتاح الساحة السورية، بعد عملية تفجير مقر الأمن القومي التي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع السوري داود راجحة، ونائب رئيس الأركان آصف شوكت صهر الرئيس بشار الأسد، ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة حسن تركماني، ووزير الداخلية محمد الشعار.
وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا قال إن الوضع في سوريا "يخرج عن السيطرة" على ما يبدو وأبدى قلقه إزاء تزايد العنف وجدد الدعوات لزيادة الضغط العالمي على الرئيس السوري بشار الأسد لكي يتنحى.
واستطرد "هذا وضع يخرج بسرعة عن السيطرة" مضيفا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى "ممارسة أقصى درجات الضغط على الأسد لكي يفعل الصواب ويتنحى ويسمح بانتقال سلمي" للسلطة.
ومن جانبه اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان مقتل وزير الدفاع السوري ومسؤولين كبار في أجهزة الامن في هجوم يوم الاربعاء يظهر الحاجة الى تحرك قوي من جانب الامم المتحدة لانهاء الصراع.
وقال هيج ان "كل هذه الاحداث تعزز الآراء المطالبة بقرار قوي وحاسم من الامم المتحدة".
واستطرد "اعتقد انه من الواضح ان الموقف يتدهور بسرعة." وصرح بأن سوريا تتهددها "الفوضى والانهيار" وحث روسيا والصين على تأييد قرار أقوى لمجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وتبنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل نفس الرأي وقالت في تصريحات في برلين "هذا يظهر لنا انه حان الوقت للتصديق على القرار التالي للامم المتحدة."
واستطردت "أناشد كل الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة الاتفاق على قرار موحد" مضيفة ان ذلك وحده يمكن ان يضع نهاية لانتهاكات هائلة لحقوق الانسان في بلد تهزه حرب أهلية.
وقالت ميركل "خطة السلام التي اقترحها (المبعوث الدولي) كوفي عنان هي أفضل أساس لعملية انتقال سياسي في سوريا. انها تحتاج الى مزيد من الدعم ومن ثم مصداقية من كل الاطراف. يجب ان نعاقب الانتهاكات بعقوبات من المجتمع الدولي."
اما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقال ان موسكو لن تساند فرض عقوبات على سورية، ودعا الدول الغربية الى تهدئة المعارضة السورية بدلا من تحريضها .
وأضاف: " لقد اعلنت حاليا عمليات "بركان دمشق" و"معركة العاصمة" و"المعركة الحاسمة"، وعلى هذه الخلفية يكون اتخاذ قرار من جانب واحد يمنع الحكومة من القيام بعمل ما، هو دعم مباشر لحركة ما ثورية"، وتساءل "اذا كانت هذه ثورة، فما علاقة الامم المتحدة ؟".
وتابع: "سنرى، المحادثات مستمرة، ولكننا لن نقبل باستخدام الفصل السابع وفرض العقوبات".
واشار لافروف الى انه " ليس بامكاني القول كيف يتم تفسير هذا في مجلس الامن الدولي، لان بعض الشركاء يعتقدون بضرورة فرض عقوبات احادية الجانب ضد النظام السوري".
ومضى يقول "وعندما نستفسر عن فائدة ذلك – لقد سبق ان فرض حظر على توريد الاسلحة الى ليبيا، ولكن المعارضة استمرت بالحصول على الاسلحة، وكان هذا خرقا فاضحا لقرارات مجلس الامن الدولي – وكيف تتم مراقبة عدم حصول المعارضة على السلاح، لم نحصل على جواب لسؤالنا".
ويعتقد لافروف بان "الضغط على طرف واحد، يعني التورط بنشوب حرب اهلية والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة". واضاف مؤكدا "ان وثيقة جنيف هي اساس مشروع القرار الذي اعددناه، لانه يعكس بصدق الواقع الحالي، في حين ان مشروع القرار الغربي يحاول تحريف جميع هذه النتائج لمصلحة جانب واحد".
واشار لافروف الى استمرار النزاع المسلح في سورية وقال "اذا كان النزاع المسلح على اساس طائفي، وهناك يجري نزاع داخلي مسلح، فان مصطلح "الحرب الاهلية" ليس موجودا في القانون الدولي، بل هناك مصطلح "نزاع داخلي مسلح".
ومن جهتها أدانت الخارجية الإيرانية بشدّة "الاعتداء" الذي استهدف مبنى الأمن القومي السوري في دمشق، مؤكدة أنها تقف إلى جانب الشعب السوري وبرنامج الإصلاح الذي يقوم به الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبد اللهيان، لقناة "العالم" الإيرانية، إن "إيران تدين بشدة هذا الاعتداء"، مؤكداً فشل الجهات التي ترسل السلاح وتدعم الجماعات المسلحة في سوريا في سلب الأمن والاستقرار من هذا البلد.
وأعرب عبد اللهيان عن دعم بلاده "للشعب السوري الواعي ومشروع الإصلاح الذي طرحه الرئيس السوري بشار الأسد"، مضيفا أن الأطراف الأجنبية تحاول إفشال خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان.
