غول الفساد ينهش خيرات بعض الجمعيات الخيرية في معان

قاسم الخطيب- كان العمل التطوعي يشكل ركيزة مهمة في بناء المجتمعات وتطورها؛ نظرا لارتباطه بالكثير من المعاني النبيلة والإنسانية الخيرة، حيث ساهم في بداياته باختلاف اشكاله وحجمه ودوافعه في بناء المجتمع وزيادة أواصر الترابط والمحبة.

كما ان للعمل التطوعي المؤسسي قدرات وإمكانيات اذا ما تم استغلالها بالشكل الامثل، فتأثيرها على المجتمعات المحيطه سيكون كبيرا. إلا انه اصبح الان يخرج عن اطاره ومفهومه ورسالته الى الوجاهة وكسب المال في ظل عدم وجود الرقابة الحقيقية على هذه المؤسسات المجتمعية وعدم تعديل القانون الذي يسير عملها ويفرض الرقابة عليها.

وفي محافظة معان وباديتها فان العمل التطوعي يكاد لا يختلف عن غيره في بعض محافظات الوطن حيث تم تأسيس أول جمعية خيرية في عام (1963) لتزداد بعد ذلك المؤسسات التطوعية في المحافظة والتي وصل عددها (274) جمعيه خيرية وتعاونية وهيئات ثقافية وأندية شبابية، إضافة الى العديد من الجهات والمؤسسات التي أخذت على عاتقها العمل في هذا الجانب في أوائل الثمانينات، فاخذ دور العمل الاجتماعي منحنى آخر، حيث بدأ الاهتمام بالأطفال من خلال دور الحضانة ورياض الأطفال والاهتمام بالمرأة من خلال مراكز الخياطة والتريكو وتنسيق الزهور والأندية الرياضية والاهتمام بالشباب واحتياجاتهم، والهيئات الثقافية بإقامة المهرجانات والمحاضرات التوعوية والندوات والاهتمام بالمبدعين واحتياجاتهم.

أما في أوائل التسعينات فقد بدأ العمل التطوعي يفقد معناه وقيمته الحقيقية لفرض الوصاية من المتنفذين على مؤسساته وجمعياته حتى اصبحت بعض الجمعيات تسمى من خلال رئاستها وهذا جعل من العمل التطوعي مكانة للوجاهة والمشيخة.

ورغم مطالبات القائمين على مؤسسات العمل التطوعي الفاعلة في محافظة معان وباديتها والوطن من شماله الى جنوبه بضرورة تغيير قانون الجمعيات الخيرية لوضع حد للسيطرة والهيمنة على هذه الجمعيات ومؤسسات العمل التطوعي، إلا ان هذه المطالبات لم تلقى حتى هذه اللحظة استجابة من قبل المسؤولين لسطوة المتنفذين الذين يقفون في طريق تعديل القانون.

ومع ذلك بقي هذا القطاع يعاني العديد من المشكلات التي تعيق تطوره وتقدمه ومنها تعدد المؤسسات والهيئات العاملة فيه وكثرة القوانين والجهات الرسمية التي تمنح التراخيص لهذه الهيئات وتداخل الصلاحيات وسطوة الشخصيات ذات النفوذ السياسي والعشائري التي تتولى رئاسة إدارة الهيئات والمنظمات والمؤسسات.

من جهته قال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة معان صباح فالح النعيمات ان الجمعيات الخيرية تعتبر معلما واضحا من معالم التنمية الاجتماعية التي لها حضورها المميز في الساحة التنموية، وليس هناك اختلاف بين اثنين على أهمية العمل التطوعي كأسلوب تنموي فعال ومنظم يسعى دائما الى النهوض بأحوال المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية فالجهود الفردية المجتمعة تحت مظلة تنظيمية معروفة للناس كالجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات التطوعية تعد رديفا للجهود الرسمية وخاصة ان اهتمامات الدولة متعددة ومتشعبة لذلك فان الاضطلاع من قبل الأهالي تحمل جزء من المسؤولية ضرورة في دفع مسيرة التنمية الى الأمام .

وحتى تؤدي الجمعيات الخيرية دورها بشكل فاعل وناجح يجب ان يتم تغيير القانون الحالي والذي كان مطلبا لكل الناشطين والفاعلين في الجمعيات الخيرية الفاعلة والحقيقية على امتداد مساحة الوطن بضرورة ايجاد قانون عصري وحديث يسير العمل التطوعي من خلال عدم السماح لأي شخص برئاسة أي هيئة خيرية او جمعية لأكثر من دورتين متتاليتين.

وأضاف النعيمات ان هذا التعديل سيضع حدا للوصاية والمحسوبية التي بدأت تفرض سطوتها على العمل التطوعي ودوره الهام والرئيس بالإضافة الى ضبط عملية تأسيس الجمعيات الخيرية من خلال اسس ومعايير تراعي المصلحة الوطنية لوضع حد للتجاوزات، مبينا ان العمل التطوعي والخيري في محافظة معان وباديتها كان انموذجا يحتذى وما زال رغم ارتفاع عدد الجمعيات في المحافظة وباديتها الا ان هنالك تطور في العمل والمضمون في ظل وجود جمعيات غير فاعلة ووهمية لا تساهم حتى في خدمة نفسها.

واستعرض النعيمات ما تقدمه الجمعيات الخيرية لمجتمعاتها من رعاية الأيتام والمعاقين والمسنين والأسرة والطفولة واقامة الندوات والدورات المهنية في مختلف المجالات التنموية وتقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الفقيرة واقامة المشاريع الإنتاجية حسب طبيعة المناطق وحاجاتها والاهتمام بقطاع التعليم ومراكز تعليم الكبار ودروس تقويه لطلبة المدارس والاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية والبيئية والزراعية وغيرها من المشاريع كصناديق الائتمان وحضانات الأطفال .

واختتم النعيمات حديثه بالقول ان العمل التطوعي الاجتماعي هو عمل انساني بطبعه، يقدم الخدمات لجميع الفئات السكانية دون اعتبار للجنسية أو الدين، وعلاقاته مع المجتمعات علاقات مستمرة تقوم على التعاون والتضامن لتنمية القوى البشرية وزيادة القدرة الجماعية على العطاء والبذل.

وبين رئيس لجنة الزكاة في محافظة معان والناشط الاجتماعي الشيخ يوسف حنفي اخو عميرة ان للعمل التطوعي رسالة سامية وأهدافا نبيلة تترجم عملا وقولا على ارض الواقع لخدمة المجتمعات المحلية، إلا ان هذا المفهوم وهذه الاهداف والغايات النبيلة خرجت عن اطارها وتحولت من المفهوم السائد بان العمل تكليف وليس تشريف وأصبحت هذه المقولة في ظل هذا الوضع المتردي الذي تعيشه بعض الجمعيات الخيرية العائلية العمل تشريف وليس تكليف .

وقال اخو عميرة ان الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المحلي رغم ارتفاع اعدادها إلا ان خدماتها قلت عما كانت عليه في السابق لأنها اصبحت جمعيات عائلية وليست جمعيات مجتمعية واصبح غول الجشع والطمع لدى القائمين عليها ينهب خيراتها في ظل عدم وجود قانون للمحاسبة والمساءلة، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بضرورة تعديل قانون الجمعيات الخيرية لوضع حد للفساد والترهل الاداري الذي تعيشه الجمعيات غير الفاعلة والتي تم استحداثها لخدمة اهداف شخصية لبعض الاشخاص وعائلاتهم والذين تغيرت احوالهم المالية والمعنوية بعد توليهم رئاسة هذه الجمعيات في ظل غياب القانون والمساءلة والمحاسبة.

وذكر اخو عميرة بان معظم الجمعيات الخيرية اصبحت عنوانا للترهل الاداري وللتجاوز على الانظمة والقوانين من خلال الانتدابات الوهمية من المؤسسات الحكومية لهذه الجمعيات لتحقيق اهداف وغايات شخصية بعيدة عن المصلحة الوطنية حتى اصبح توزيع المساعدات العينية والمادية حسب المقاييس والمواصفات التي تضعها رئاسة الجمعية.

كما استغرب اخو عميرة ان يتم تكريم بعض الجمعيات دون ان يكون لها نشاطات او فعاليات في خدمة وطنها ومواطنيها.

وتمنى اخو عميرة في نهاية حديثه ان يكون هناك وزارة حقيقية للتنمية الاجتماعية لتنظيم العمل الخيري ومراقبة مؤسساته لتطوير واقع الجمعيات الخيرية وان لا تكون وزارة ترضية لأهداف وغايات سياسية.