تعطل الفاكس ونصف دينار غيبت يوسف عن منزله 4 ايام
جو 24 : سلام الخطيب - ضاع الطفل مخلفا وراءه حسرة وحرقة في قلب ذويه، خمسة أيام كانت الأسوء في تاريخ ذوي الطفل يوسف، لم تذق فيها أمه طعما للراحة، ناهيك عن القلق والخوف والفجع الذي بات يحوم في كل غرفة من غرف البيت.
أصوات باتت تتلفظ باسم يوسف وصداها يرد أنه غير موجود.. الخوف الذي سيطر على أسرته من أن يكون مصيره كما هو الطفل "ورد"؛ الذي لا زال مكانه غير معلوم، إلى ان أشرقت شمس يوم الاثنين الثالث من تشرين ثاني، حيث حملت أمطار الخير خبرا سارا إلى ذوي يوسف "لقد عثرنا على ابنك، هو في دار ايواء متسولين"!
تلك الفرحة الغامرة التي شعر بها ذوو الطفل اطفأتها اكتشافهم ان غياب ابنهم كان لتقاعس وزارة التنمية الاجتماعية واللامبالاة بأمر "مواطن"، فلا الطفل سُجّل في المركز الأمني، ولا التنمية اجتهدت للوصول إلى ذويه أو الابلاغ عنه، بحسب والده..
وأكد الوالد لـJo24 على أن الاجراءات الأمنية لم تكن مناسبة، وكانت تتطلب التعرف على بياناته بشكل دقيق ثم تعميمها على المراكز جميعها، كي لا يضطر الأمن للبحث عنه وهو بحوزته!
ومن جانبه، قال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط أن اجراءات الوزارة في ضبط المتسولين تخضع لثلاث جهات كبرى، وزارة التنمية والأجهزة الأمنية التي تحوله إلى القضاء ثم يقرر بدوره عودة الطفل إلى ذويه مقابل تعهد وكفالة، أو بقائه في دار رعاية اذا تبين أن أهله يشكلون خطرا عليه.
وبدا الرطروط كأنه يحمل الامن العام مسؤولية اختفاء يوسف كل تلك المدة، مبينا أن والد يوسف اكد ان الاشخاص الذين ألقوا القبض على ابنه كانوا ثلاثة، اثنان يتبعان لوزارة التنمية، والثالث شرطي، وقاموا جميعا بأخذه لمركز أمن ماركا الذي بدوره حوله على مركز ايواء المتسولين في مأدبا.
وحول سبب ضبط من قبل كوادر مكافحة المتسولين، كان الرطروط قد اشار الى ان الطفل حين ضبط كان حافي القدمين وبحوزته نصف دينار.
ومن جانبه، أكد مصدر أمني على ان مسؤولية جهاز الأمن العام في التعامل مع المتسولين تقتصر على من تجاوز الثامنة عشر من عمره، وأما الأحداث فهم من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية وحدها.
وأضاف المصدر ان مديرية الأمن العام حاولت التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية أكثر من مرة للبحث عن يوسف، إلا أن ذلك تعذّر في البداية، مشير إلى ان واجب مراكز الايواء ان ترسل نسخة من اسماء النزلاء لديها إلى مديرية الشرطة لغايات التسجيل والتثبيت، وهو ما لم يحدث مع يوسف بسبب تعطل "الفاكس".
وحول وجود رجل أمن مع كوادر الوزارة، أوضح المصدر ان ذلك الاجراء اعتيادي ووجود الشرطي هو لحماية كوادر الوزارة فقط.
أصوات باتت تتلفظ باسم يوسف وصداها يرد أنه غير موجود.. الخوف الذي سيطر على أسرته من أن يكون مصيره كما هو الطفل "ورد"؛ الذي لا زال مكانه غير معلوم، إلى ان أشرقت شمس يوم الاثنين الثالث من تشرين ثاني، حيث حملت أمطار الخير خبرا سارا إلى ذوي يوسف "لقد عثرنا على ابنك، هو في دار ايواء متسولين"!
تلك الفرحة الغامرة التي شعر بها ذوو الطفل اطفأتها اكتشافهم ان غياب ابنهم كان لتقاعس وزارة التنمية الاجتماعية واللامبالاة بأمر "مواطن"، فلا الطفل سُجّل في المركز الأمني، ولا التنمية اجتهدت للوصول إلى ذويه أو الابلاغ عنه، بحسب والده..
وأكد الوالد لـJo24 على أن الاجراءات الأمنية لم تكن مناسبة، وكانت تتطلب التعرف على بياناته بشكل دقيق ثم تعميمها على المراكز جميعها، كي لا يضطر الأمن للبحث عنه وهو بحوزته!
ومن جانبه، قال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط أن اجراءات الوزارة في ضبط المتسولين تخضع لثلاث جهات كبرى، وزارة التنمية والأجهزة الأمنية التي تحوله إلى القضاء ثم يقرر بدوره عودة الطفل إلى ذويه مقابل تعهد وكفالة، أو بقائه في دار رعاية اذا تبين أن أهله يشكلون خطرا عليه.
وبدا الرطروط كأنه يحمل الامن العام مسؤولية اختفاء يوسف كل تلك المدة، مبينا أن والد يوسف اكد ان الاشخاص الذين ألقوا القبض على ابنه كانوا ثلاثة، اثنان يتبعان لوزارة التنمية، والثالث شرطي، وقاموا جميعا بأخذه لمركز أمن ماركا الذي بدوره حوله على مركز ايواء المتسولين في مأدبا.
وحول سبب ضبط من قبل كوادر مكافحة المتسولين، كان الرطروط قد اشار الى ان الطفل حين ضبط كان حافي القدمين وبحوزته نصف دينار.
ومن جانبه، أكد مصدر أمني على ان مسؤولية جهاز الأمن العام في التعامل مع المتسولين تقتصر على من تجاوز الثامنة عشر من عمره، وأما الأحداث فهم من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية وحدها.
وأضاف المصدر ان مديرية الأمن العام حاولت التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية أكثر من مرة للبحث عن يوسف، إلا أن ذلك تعذّر في البداية، مشير إلى ان واجب مراكز الايواء ان ترسل نسخة من اسماء النزلاء لديها إلى مديرية الشرطة لغايات التسجيل والتثبيت، وهو ما لم يحدث مع يوسف بسبب تعطل "الفاكس".
وحول وجود رجل أمن مع كوادر الوزارة، أوضح المصدر ان ذلك الاجراء اعتيادي ووجود الشرطي هو لحماية كوادر الوزارة فقط.
تابعو الأردن 24 على 
