ايقاف تأمين عاملات المنازل بعد تراجع "الصناعة" عن التأمين الاختياري
جو 24 : ايقاف تأمين عاملات المنازل بسبب تراجع وزارة الصناعة عن قرار التأمين الاختياري
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-اوقفت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل التامين على عاملات المنازل ، بسبب تراجع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني عن قراره بالتأمين الاختياري لدى عاملات المنازل.
وتراجع الوزير قبل ايام عن هذا القرار ، بتحرير مخالفة من قبل وزارته بحق شركة التأمين الفرنسية بقيمة 10 الاف دينار لنفس الاسباب ، ما دفع الشركة ابلاغ النقابة اعتذارها عن تقديم بولص تأمين للمواطنين الراغبين بالتأمين على عاملات المنازل خاصتهم ، وذلك حماية لحقوقهم وحقوق الاخرين.
وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم ان قرار الوزير سيؤدي ضياع الحقوق المالية لنحو 6 الاف مواطن خلال الشهرين المقبلين لحين صدور نظام التأمين الالزامي الخاص بالنقابة.
واعرب رئيس النقابة خالد الحسينات عن أسفه لعودة النزاعات بين المواطنين واصحاب مكاتب الاستقدام ، بعد ان توقفت شركة التأمين الفرنسية يوم امس عن تزويد المواطنين الراغبين بتأمين عاملات المنازل خاصتهم بعقود تامين تضمن تعويضهم ماليا في حالات (فرار العاملة ، امتناعها عن العمل ، اصابة العمل، او تغطية نفقات علاجها او عند الوفاة).
وبين الحسينات ان عقد التأمين اوجدته النقابة كحل في استعادة الحقوق المالية للمواطنين ووقف النزاعات بين عاملات المنازل والمواطنين واصحاب المكاتب ، وقد باركت وزارة العمل هذا الحل ، فيما حصلت النقابة على استثناء من وزارة الصناعة والتجارة لصالح النقابة لاختيار شركة واحدة لمدة عام وتم اختيار الشركة الفرنسية من خلال عطاء حسب الاصول القانونية في النقابة وكان من نصيب الشركة الفرنسية.
واشار الحسينات الى وجود شركات تأمين وسماسرة عاملين بالتأمين مارسوا احتجاجات متعددة بسبب ارساء العطاء على شركة واحدة ، لنفاجئ بعدها بقرار الوزير الحلواني إلغاء الاستثناء وتحرير مخالفة بحق شركة التأمين الفرنسية قيمتها خمسة الاف دينار.
ويؤكد الحسينات انه بعد الغاء الاستثناء الذي حصلت عليه النقابة عقد اجتماع في وزارة العمل مؤخرا بحضور نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام ومندوبة عن وزارة الصناعة والتجارة ورئيس اتحاد شركات التأمين، تم توثيق اتفاق فيه على ان يكون التامين اختياريا لحين صدور النظام، وذلك كون التأمين يكفل تعويض المواطنين وبالتالي فض النزاعات بين جميع اطراف المعادلة ، علما بعد صدور النظام سيكون لجميع الشركات الحق في تقديم بوالص تامين لأصحاب المنازل وليس حصريا بالفرنسية.
وبلغت قيمة التعويضات التي تم دفعها من قبل التأمين الفرنسية للمواطنين الاردنيين المستقدمين لعاملات المنازل منذ بدء الاتفاقية في حزيران الماضي نحو 350 حالة ، بين رفض عمل وهروب ، تجاوزت قيمتها المالية 400 الف دينار ، عدا عن قيام الشركة بالمساعدة في دفع نفقات سفر لـ 150 عاملة منزل كن موقوفات في السجون الاردنية والمراكز الامنية وسفارات بلادهن ،تجاوزت قيمة نفقات سفرهن 30 الف دينار.
وقال :تسعى نقابة اصحاب المكاتب منذ أيام لمقابلة الوزير الحلواني الا ان الاخير لا يزال يوصد ابوابه امام النقابة ، دون ان يبرر سبب تراجعه عن القرار الذي سيتسبب بضياع حقوق نحو 6 الاف مواطن ، متجاهلا حجم الضرر الذي سيلحق بسمعة الاردن نتيجة لتجمع عاملات منازل من جديد في السجون الاردنية او في سفارات بلادهن كونهن فارات من العمل او امتنعن عن العمل ، ناهيك عن ضياع حقوق المالية للمواطنين الاردنيين.
ولفت الحسينات ان هناك بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية ، كانت قد ابدت رغبتها في ارسال عاملات منازل الى الاردن بد تعاقد النقابة مع شركة تأمين ، الا ان اجراء وزير الصناعة والتجارة الحلواني سيؤدي الى تراجع تلك الدول عن رغبتها ناهيك عن استياء المواطنين المستفيدين من هذا التأمين.
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-اوقفت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل التامين على عاملات المنازل ، بسبب تراجع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني عن قراره بالتأمين الاختياري لدى عاملات المنازل.
وتراجع الوزير قبل ايام عن هذا القرار ، بتحرير مخالفة من قبل وزارته بحق شركة التأمين الفرنسية بقيمة 10 الاف دينار لنفس الاسباب ، ما دفع الشركة ابلاغ النقابة اعتذارها عن تقديم بولص تأمين للمواطنين الراغبين بالتأمين على عاملات المنازل خاصتهم ، وذلك حماية لحقوقهم وحقوق الاخرين.
وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم ان قرار الوزير سيؤدي ضياع الحقوق المالية لنحو 6 الاف مواطن خلال الشهرين المقبلين لحين صدور نظام التأمين الالزامي الخاص بالنقابة.
واعرب رئيس النقابة خالد الحسينات عن أسفه لعودة النزاعات بين المواطنين واصحاب مكاتب الاستقدام ، بعد ان توقفت شركة التأمين الفرنسية يوم امس عن تزويد المواطنين الراغبين بتأمين عاملات المنازل خاصتهم بعقود تامين تضمن تعويضهم ماليا في حالات (فرار العاملة ، امتناعها عن العمل ، اصابة العمل، او تغطية نفقات علاجها او عند الوفاة).
وبين الحسينات ان عقد التأمين اوجدته النقابة كحل في استعادة الحقوق المالية للمواطنين ووقف النزاعات بين عاملات المنازل والمواطنين واصحاب المكاتب ، وقد باركت وزارة العمل هذا الحل ، فيما حصلت النقابة على استثناء من وزارة الصناعة والتجارة لصالح النقابة لاختيار شركة واحدة لمدة عام وتم اختيار الشركة الفرنسية من خلال عطاء حسب الاصول القانونية في النقابة وكان من نصيب الشركة الفرنسية.
واشار الحسينات الى وجود شركات تأمين وسماسرة عاملين بالتأمين مارسوا احتجاجات متعددة بسبب ارساء العطاء على شركة واحدة ، لنفاجئ بعدها بقرار الوزير الحلواني إلغاء الاستثناء وتحرير مخالفة بحق شركة التأمين الفرنسية قيمتها خمسة الاف دينار.
ويؤكد الحسينات انه بعد الغاء الاستثناء الذي حصلت عليه النقابة عقد اجتماع في وزارة العمل مؤخرا بحضور نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام ومندوبة عن وزارة الصناعة والتجارة ورئيس اتحاد شركات التأمين، تم توثيق اتفاق فيه على ان يكون التامين اختياريا لحين صدور النظام، وذلك كون التأمين يكفل تعويض المواطنين وبالتالي فض النزاعات بين جميع اطراف المعادلة ، علما بعد صدور النظام سيكون لجميع الشركات الحق في تقديم بوالص تامين لأصحاب المنازل وليس حصريا بالفرنسية.
وبلغت قيمة التعويضات التي تم دفعها من قبل التأمين الفرنسية للمواطنين الاردنيين المستقدمين لعاملات المنازل منذ بدء الاتفاقية في حزيران الماضي نحو 350 حالة ، بين رفض عمل وهروب ، تجاوزت قيمتها المالية 400 الف دينار ، عدا عن قيام الشركة بالمساعدة في دفع نفقات سفر لـ 150 عاملة منزل كن موقوفات في السجون الاردنية والمراكز الامنية وسفارات بلادهن ،تجاوزت قيمة نفقات سفرهن 30 الف دينار.
وقال :تسعى نقابة اصحاب المكاتب منذ أيام لمقابلة الوزير الحلواني الا ان الاخير لا يزال يوصد ابوابه امام النقابة ، دون ان يبرر سبب تراجعه عن القرار الذي سيتسبب بضياع حقوق نحو 6 الاف مواطن ، متجاهلا حجم الضرر الذي سيلحق بسمعة الاردن نتيجة لتجمع عاملات منازل من جديد في السجون الاردنية او في سفارات بلادهن كونهن فارات من العمل او امتنعن عن العمل ، ناهيك عن ضياع حقوق المالية للمواطنين الاردنيين.
ولفت الحسينات ان هناك بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية ، كانت قد ابدت رغبتها في ارسال عاملات منازل الى الاردن بد تعاقد النقابة مع شركة تأمين ، الا ان اجراء وزير الصناعة والتجارة الحلواني سيؤدي الى تراجع تلك الدول عن رغبتها ناهيك عن استياء المواطنين المستفيدين من هذا التأمين.
تابعو الأردن 24 على 
