اتفاقية الغاز تمول الاحتلال بثلاثة حروب جديدة.. وعبيدات: الشعب يريد قائدا "صور"
أحمد الحراسيس - أكدت اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني أن حصة حكومة الاحتلال من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية ستبلغ 8.4 مليار دولار على الأقل، وستذهب هذه بدورها لتمويل آلة الحرب والعدوان الصهيونية، وتمويل بناء المستوطنات، وتعزيز قوة اقتصاد الاحتلال.
وحذر عضو اللجنة، عبدالله الشامي، خلال مؤتمر صحفي عقدته في المبنى الاستثماري لنقابة المهندسين من خطورة التبعية الاستراتيجية الطويلة المدى التي ستترتّب على الأردن تجاه "إسرائيل" في مجال الطاقة، والربط الاقتصادي العضوي بينهما، وربط مصالح المواطن المباشرة (الكهرباء) بالعدو حال اتمام الصفقة.
ونوهت دراسة أجرتها اللجنة إلى أن المبلغ الذي ستدفعه الأردن نظير الصفقة يساوي أكثر من تكلفة ثلاثة حروب مستقبلية على غزة مماثلة للحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني وكلفته (بحسب مصادر رسمية) مبلغ 2.52 مليار دولار، من إجمالي الـ15 مليار دولار التي تسدد على 15 سنة هي مدة الاتفاقية، وبواقع 559 مليون دولار سنوياً.
ومن جانبه أكد نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله عبيدات خلال المؤتمر الذي رعاه وشارك في نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة على رفضه التام لصفقة الغاز الاسرائيلي، مستنكراً اتمامها في ظل الاعتداءات المستمرة على المقدسات الاسلامية والمرابطين في القدس الشريف.
وشدد عبيدات على أن الشعب الأردني يرفض التطبيع ويرفض التعامل مع الكيان الصهيوني، إلا أنه بحاجة إلى قائد يوجهه ويقوده للتعبير عن ذلك الشعور، وهو ما أكده الشامي خلال استعراضه احصائيات رسمية تشير إلى انخفاض حجم استهلاك الأردنيين للبضائع الاسرائيلية خلال العام الحالي، وتحديدا بعد العدوان على غزة.
نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبوغنيمة انتقد ضعف الموقف الرسمي الأردني تجاه الاعتداءات على الأقصى، مشيراً إلى أن قرار استدعاء السفير الأردني من تل ابيب هو رد فعل ضعيف ولا بدّ من موقف أفضل وحازم.
وانتقد أبو غنيمة عدم وضوح نهج الدولة الاردنية في التعاطي مع الاحتلال، حيث تقوم السلطات باعتقال نشطاء في ملف القضية الفلسطينية دون اسباب مقنعة، مشددا على ان الدافع لدى كل من يعادي الاحتلال ويدافع عن القضية الفلسطينية هو وطني أردني بامتياز.
وأكد أبو غنيمة على خطورة استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني، وضرورة استمرار الفعاليات الشعبية لمناهضة تلك الاتفاقية، معبرا عن أمله باستجابة النواب للأصوات الشعبية الوطنية الرافضة للتطبيع مع الكيان.
وكان نشطاء اللجنة التنسيقية قد كشفوا في بداية المؤتمر أن صفقة استيراد الغاز من العدو جاءت بعد توقيع شركة البوتاس العربية وشركة البرومين الأردنية اتفاقية استيراد غاز من الكيان بقيمة 500 مليون دولار أوائل هذا العام، واتفاقية مماثلة بقيمة 1.2 مليار دولار وقعتها شركة فلسطين لتوليد الطاقة مع العدو أيضاً؛ لكن حجم الاتفاقية المزمع توقيعها مع شركة الكهرباء الوطنية أضخم بكثير، وبنفس الضخامة ستكون النتائج المترتبة عليها على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.