الاردن : لدينا خطة تصعيدية شاملة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
جو 24 : كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام في الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن أن لدى الأردن خطة "تصعيدية شاملة"، لمواجهة ما أسماها "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة" في المسجد الأقصى، لافتاً إلى أن اتصالات دبلوماسية مكثفة جرت خلال الأيام الماضية لوقفها دون استجابة.
جاء تعليق المومني لـCNN بالعربية في أعقاب إعلان الحكومة الأردنية الأربعاء رسمياً، استدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور، وإيعاز رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور إلى وزير خارجيته، ناصر جودة، بالتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا."
وفي ذات السياق، قال المومني إن الإيعاز بتقديم الشكوى "يعتبر خطوة دبلوماسية متقدمة"، مؤكداً أن كل الخيارات القانونية والدبلوماسية يمكن للأردن توظيفها، من أجل إيقاف الهجمة الإسرائيلية على الأقصى والحرم الشريف "، على حد تعبيره.
وأردف قائلاً: "أؤكد أن الأردن يمتلك خطة تصعيدية شاملة لمواجهة الانتهاكات للحرم القدسي الشريف، كما نؤكد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بأحكام القانون الدولي، وواجباتها كقوى قائمة بالاحتلال، وأن لا تقوم بأي ما من شأنه أن يؤثر على حرية المصلين من الدخول للحرم الشريف، وأن لا تسمح باقتحامات لمتطرفين ورجال أمن للحرم."
ولفت المومني إلى أن اتصالات عدة أجراها الأردن عبر قنواته الدبلوماسية، لطلب الاستيضاح من الطرف الاسرائيلي حول الانتهاكات، مؤكداً أن الأردن طب مراراً وقفها دون استجابة.
وفيما أكد الخبير في القانون الدولي، أنيس القاسم، أن هذه الشكوى هي الأولى عقب توقيع معاهدة "وادي عربة" مع إسرائيل، فقد رأى أن "هناك إجراءات تصعيدية أقوى من تقديم الشكوى، لردع الانتهاكات الإسرائيلية ، بموجب المعاهدة."
وقال القاسم، في تصريحات لـCNN بالعربية الأربعاء، إن الشكوى لن تشكل أداة ضغط على إسرائيل، حتى لو صدر فيها قرارا من مجلس الأمن، وأوضح: "الشكوى إجراء ضعيف في مجلس الأمن جداً، ولا يحمل أي مغزى قانونياً، حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن، لدينا كم هائل من قرارات غير ملزمة."
كما اعتبر القاسم أن أي إجراءات دبلوماسية من قبيل استدعاء أو سحب السفير، يعد إجراءات اعتيادية في ظل الظروف الاستثنائية.. أما "ما نشهده اليوم فهو تحد إسرائيلي للسيادة الأردنية."
وكان وزير الأوقاف الأردني، هايل داوود، قد صرح في وقت سابق للموقع، باحتفاظ الأردن بحقه في اللجوء إلى الطرق القانونية الدولية، بما في ذلك الشكوى لمجلس الأمن والمحاكم الدولية.
وتمتلك الحكومة الأردنية "حق الوصاية الهاشمية" على المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية في القدس، بموجب معاهدة السلام.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يستدعي فيها الأردن سفيره من تل أبيب، وكان استدعاء السفير الأردني السابق، علي العايد، للمرة الأولى في أواخر 2009، على خلفية "الاعتداء الإسرائيلي" على قطاع غزة آنذاك.
سي ان ان
جاء تعليق المومني لـCNN بالعربية في أعقاب إعلان الحكومة الأردنية الأربعاء رسمياً، استدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور، وإيعاز رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور إلى وزير خارجيته، ناصر جودة، بالتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا."
وفي ذات السياق، قال المومني إن الإيعاز بتقديم الشكوى "يعتبر خطوة دبلوماسية متقدمة"، مؤكداً أن كل الخيارات القانونية والدبلوماسية يمكن للأردن توظيفها، من أجل إيقاف الهجمة الإسرائيلية على الأقصى والحرم الشريف "، على حد تعبيره.
وأردف قائلاً: "أؤكد أن الأردن يمتلك خطة تصعيدية شاملة لمواجهة الانتهاكات للحرم القدسي الشريف، كما نؤكد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بأحكام القانون الدولي، وواجباتها كقوى قائمة بالاحتلال، وأن لا تقوم بأي ما من شأنه أن يؤثر على حرية المصلين من الدخول للحرم الشريف، وأن لا تسمح باقتحامات لمتطرفين ورجال أمن للحرم."
ولفت المومني إلى أن اتصالات عدة أجراها الأردن عبر قنواته الدبلوماسية، لطلب الاستيضاح من الطرف الاسرائيلي حول الانتهاكات، مؤكداً أن الأردن طب مراراً وقفها دون استجابة.
وفيما أكد الخبير في القانون الدولي، أنيس القاسم، أن هذه الشكوى هي الأولى عقب توقيع معاهدة "وادي عربة" مع إسرائيل، فقد رأى أن "هناك إجراءات تصعيدية أقوى من تقديم الشكوى، لردع الانتهاكات الإسرائيلية ، بموجب المعاهدة."
وقال القاسم، في تصريحات لـCNN بالعربية الأربعاء، إن الشكوى لن تشكل أداة ضغط على إسرائيل، حتى لو صدر فيها قرارا من مجلس الأمن، وأوضح: "الشكوى إجراء ضعيف في مجلس الأمن جداً، ولا يحمل أي مغزى قانونياً، حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن، لدينا كم هائل من قرارات غير ملزمة."
كما اعتبر القاسم أن أي إجراءات دبلوماسية من قبيل استدعاء أو سحب السفير، يعد إجراءات اعتيادية في ظل الظروف الاستثنائية.. أما "ما نشهده اليوم فهو تحد إسرائيلي للسيادة الأردنية."
وكان وزير الأوقاف الأردني، هايل داوود، قد صرح في وقت سابق للموقع، باحتفاظ الأردن بحقه في اللجوء إلى الطرق القانونية الدولية، بما في ذلك الشكوى لمجلس الأمن والمحاكم الدولية.
وتمتلك الحكومة الأردنية "حق الوصاية الهاشمية" على المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية في القدس، بموجب معاهدة السلام.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يستدعي فيها الأردن سفيره من تل أبيب، وكان استدعاء السفير الأردني السابق، علي العايد، للمرة الأولى في أواخر 2009، على خلفية "الاعتداء الإسرائيلي" على قطاع غزة آنذاك.
سي ان ان
تابعو الأردن 24 على 
