ورشة عمل إسترداد الموجودات المنهوبة في جنيف
جو 24 : بدعوة من معهد بازل للحوكمة وبتوصية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شارك مركز الشفافية الأردني، عضو المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET)، وهو مشروع تابع للبرنامج، في أعمال ورشة عمل نظمها المركز الدولي لإسترداد الأصول المنهوبة ومنظمة الشفافية الدولية لمؤسسات المجتمع المدني في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول إسترداد الموجودات المنهوية.
وقد شارك ممثلون من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات القضائية المعنية من 13 دولة من المنطقة لتحليل عملية إسترداد الموجودات ومناقشة سُبل الشراكة البنّاءة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات للمساعدة في دفع عملية إسترداد الأصول المنهوبة إلى دول المنطقة العربية المتضررة.
وقد تحدث خلال يومي الورشة وأشرف على تدريب المشاركين السيدة جريتا فينر والسيد بدرو جومس من المركز الدولي لإسترداد الأصول المنهوبة، والقاضية نانسي لانجستن من وزارة العدل الأميريكية، والسيدة داريا كالونيك من منظمة ANTAC في أوكرانيا (حيث عانت أوكرانيا من جرائم تهريب الأصول)، والسيدة إيريكا رازوق من مبادرة عدل المجتمع المفتوح، والسيدة كنده حتر والسيد جاكسون اولدفيلد والسيد كيفين دونيغن من منظمة الشفافية الدولية، ومهاب غاراوي من منظمة أنا أراقب التونسية، والسيد أركان السبلاني من برنامج الأمم المتحدة (خبير مكافحة الفساد في المنطقة العربية)، والسيدة جيل ميلر من مؤسسة أيريكس.
وقد عمل منظمو الورشة على تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وإعطائهم حالة عمل تدريبية، كما تم دار النقاش حول كيفية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في إسترداد الموجودات ضمن الأدلة الإرشادية والخطط المُتاحة على المستوى الوطني، وكيفية تدعيم علاقاتها مع الحكومات من جهة، ومع منظمات المجتمع المدني في دول المنطقة من جهة أخرى. وقد توصل المشاركين إلى إعتماد توصيات سيتم نشرها باللغة العربية لاحقاً على الموقع الإلكتروني للمركز الدولي لإسترداد الأصول المنهوبة.
كما حضر المشاركين من المجتمع المدني في اليوم الثالث لإجتماعات المنتدى العربي الثالث لإسترداد الموجودات المنهوبة، حيث تم عرض توصيات المجتمع المدني على ممثلي الحكومات في جلسة خاصة في قاعة المؤتمرات، وهذه الجلسة هي تبعاً لتوصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الثاني لإسترداد الموجودات المنهوبة والتي عقدت في لندن في العام 2013، والتي تم من خلالها تبنى دليل خاص لدور مؤسسات المجتمع المدني في إسترداد الموجودات المنهوبة
ومن الجدير بالذكر أنه حضر ما يزيد عن 250 ممثل عن أربعين حكومة وسلطة قضائية وستة من المنظمات الدولية والإقليمية أعمال الإجتماع الثالث للمنتدى العربي لإسترداد الموجودات المنهوبة خلال الفترة 1-3/11/2014 في العاصمة السويسرية. وكانت رئاسة الإجتماع الثالث للمنتدى مشتركة بين كل من مصر وسويسرا وتونس بالتعاون مع مبادرة (ستار) لإسترداد الأموال المنهوبة، وهي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من لجنة التسيير تضم كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومبادرة ستار ومركز سيادة القانون ومكافحة الفساد بقطر، بالإضافة إلى ألمانيا بوصفها رئيسة مجموعة الدول السبع لهذه الدورة.
وقد شارك ممثلون من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات القضائية المعنية من 13 دولة من المنطقة لتحليل عملية إسترداد الموجودات ومناقشة سُبل الشراكة البنّاءة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات للمساعدة في دفع عملية إسترداد الأصول المنهوبة إلى دول المنطقة العربية المتضررة.
وقد تحدث خلال يومي الورشة وأشرف على تدريب المشاركين السيدة جريتا فينر والسيد بدرو جومس من المركز الدولي لإسترداد الأصول المنهوبة، والقاضية نانسي لانجستن من وزارة العدل الأميريكية، والسيدة داريا كالونيك من منظمة ANTAC في أوكرانيا (حيث عانت أوكرانيا من جرائم تهريب الأصول)، والسيدة إيريكا رازوق من مبادرة عدل المجتمع المفتوح، والسيدة كنده حتر والسيد جاكسون اولدفيلد والسيد كيفين دونيغن من منظمة الشفافية الدولية، ومهاب غاراوي من منظمة أنا أراقب التونسية، والسيد أركان السبلاني من برنامج الأمم المتحدة (خبير مكافحة الفساد في المنطقة العربية)، والسيدة جيل ميلر من مؤسسة أيريكس.
وقد عمل منظمو الورشة على تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وإعطائهم حالة عمل تدريبية، كما تم دار النقاش حول كيفية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في إسترداد الموجودات ضمن الأدلة الإرشادية والخطط المُتاحة على المستوى الوطني، وكيفية تدعيم علاقاتها مع الحكومات من جهة، ومع منظمات المجتمع المدني في دول المنطقة من جهة أخرى. وقد توصل المشاركين إلى إعتماد توصيات سيتم نشرها باللغة العربية لاحقاً على الموقع الإلكتروني للمركز الدولي لإسترداد الأصول المنهوبة.
كما حضر المشاركين من المجتمع المدني في اليوم الثالث لإجتماعات المنتدى العربي الثالث لإسترداد الموجودات المنهوبة، حيث تم عرض توصيات المجتمع المدني على ممثلي الحكومات في جلسة خاصة في قاعة المؤتمرات، وهذه الجلسة هي تبعاً لتوصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الثاني لإسترداد الموجودات المنهوبة والتي عقدت في لندن في العام 2013، والتي تم من خلالها تبنى دليل خاص لدور مؤسسات المجتمع المدني في إسترداد الموجودات المنهوبة
ومن الجدير بالذكر أنه حضر ما يزيد عن 250 ممثل عن أربعين حكومة وسلطة قضائية وستة من المنظمات الدولية والإقليمية أعمال الإجتماع الثالث للمنتدى العربي لإسترداد الموجودات المنهوبة خلال الفترة 1-3/11/2014 في العاصمة السويسرية. وكانت رئاسة الإجتماع الثالث للمنتدى مشتركة بين كل من مصر وسويسرا وتونس بالتعاون مع مبادرة (ستار) لإسترداد الأموال المنهوبة، وهي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من لجنة التسيير تضم كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومبادرة ستار ومركز سيادة القانون ومكافحة الفساد بقطر، بالإضافة إلى ألمانيا بوصفها رئيسة مجموعة الدول السبع لهذه الدورة.
تابعو الأردن 24 على 
