راصد: التوافقات لانتخاب أعضاء اللجان الدائمة مخالفة للنظام الداخلي
جو 24 : اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن محاولات الوصول إلى تفاهمات وتوافقات بعيدا عن صناديق الاقتراع في استحقاق اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، تبدو مخالفة لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه.
وأوضح راصد في تقريره الأسبوعي لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة أن المادة تنص على أن "تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل"، واعتبر راصد أن المخالفة تتمثل وفقا لنص الفقرة المشار اليها بأن يتم ابتداءاً تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس والذي بدورة يقرر أساس التمثيل النسبي للكتل على قاعدة التوافق، لكن حتى تاريخه لم يتم تشكيل المكتب التنفيذي الذي يتألف "من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين إن وجدوا".
ودعا راصد مع بداية أعمال الدورة إلى الالتزام بمبدأ نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواءً بعذر أو بدون عذر أولا بأول، ومعالجة أية اختلالات قد تنشب مستقبلا قد تؤثر سلبا على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي ضد النواب الذين يخالفون النظام الداخلي.
ورأى راصد أنه يتوجب على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، داعياً مجلس النواب إلى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند إدراجه على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد الى الاعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.
وتالياً نص البيان كاملاً.
..................
تقرير اسبوعي يصدره "راصد" لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة
السبت 8/11/2014
لعل من أبرز ما شهدته أعمال مجلس النواب في الأسبوع الأول من أعمال الدورة العادية الثانية انجاز استحقاق انتخاب مكتب المجلس الدائم المكون من الرئيس والنائب الأول والثاني والمساعدان وكذلك تشكيل لجنة الرد على خطبة العرش السامي.
ورغم أن المجلس شهد على مدى الاسبوع الأول اتصالات بين مختلف مكونات المجلس حول اللجان النيابية الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، يستحق مع بداية الدورة انتخاب اعضائها وانتخاب رؤساءها ومقرريها في محاولة للوصول إلى تفاهمات وتوافقات بعيدا عن صناديق الاقتراع بيد أن الجهود التي بذلت بهذا الخصوص تبدو مخالفة لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه التي تنص "تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقررة المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل".
إن المخالفة تتمثل وفقا لنص الفقرة المشار اليها بأن يتم ابتداءاً تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس والذي بدوره يقرر أساس التمثيل النسبي للكتل على قاعدة التوافق، لكن حتى تاريخه لم يتم تشكيل المكتب التنفيذي الذي يتألف "من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين إن وجدوا".
إن المجلس في دورته العادية الثانية مقبل على مناقشة حزمة من التشريعات الهامة التي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وخصوصا المتعلقة بالطاقة، والاستثمار، وإنجاز قانون ضريبة الدخل وقانون الأحزاب، وقانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية وغيرها.
لقد شهد مطلع الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر قيام العديد من النواب فور انطلاق اعمال الدورة بتوجيه الأسئلة للحكومة .
ويرى "راصد " أنه يتوجب على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، ولعل اعتماد المكتب الدائم مبدأ عقد ثلاث جلسات اسبوعيا يخصص إحداها للأعمال الرقابية سيفتح أمام المجلس الفرصة الكافية للقيام بالدور الرقابي المنوط به شريطة الالتزام بذلك المبدأ.
ويدعو "راصد" مجلس النواب الى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند إدراجه على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد الى الاعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث، وكذلك وجوب انتظام ادراج هذا البند على جدول أعمال جلسات المجلس اضافة إلى وجوب إلزام الحكومة بالرد أو التعليق على ما يثار من مواضيع حيث نرى في كثير من الأحيان إحجام وزراء عن الرد على ملاحظات النواب.
كما يدعو " راصد " الإلتزام بمبدأ نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواءً بعذر أو بدون عذر أولا بأول، ومعالجة أية اختلالات قد تنشب مستقبلا قد تؤثر سلبا على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي ضد النواب الذين يخالفون النظام الداخلي.
وأوضح راصد في تقريره الأسبوعي لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة أن المادة تنص على أن "تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل"، واعتبر راصد أن المخالفة تتمثل وفقا لنص الفقرة المشار اليها بأن يتم ابتداءاً تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس والذي بدورة يقرر أساس التمثيل النسبي للكتل على قاعدة التوافق، لكن حتى تاريخه لم يتم تشكيل المكتب التنفيذي الذي يتألف "من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين إن وجدوا".
ودعا راصد مع بداية أعمال الدورة إلى الالتزام بمبدأ نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواءً بعذر أو بدون عذر أولا بأول، ومعالجة أية اختلالات قد تنشب مستقبلا قد تؤثر سلبا على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي ضد النواب الذين يخالفون النظام الداخلي.
ورأى راصد أنه يتوجب على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، داعياً مجلس النواب إلى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند إدراجه على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد الى الاعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.
وتالياً نص البيان كاملاً.
..................
تقرير اسبوعي يصدره "راصد" لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة
السبت 8/11/2014
لعل من أبرز ما شهدته أعمال مجلس النواب في الأسبوع الأول من أعمال الدورة العادية الثانية انجاز استحقاق انتخاب مكتب المجلس الدائم المكون من الرئيس والنائب الأول والثاني والمساعدان وكذلك تشكيل لجنة الرد على خطبة العرش السامي.
ورغم أن المجلس شهد على مدى الاسبوع الأول اتصالات بين مختلف مكونات المجلس حول اللجان النيابية الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، يستحق مع بداية الدورة انتخاب اعضائها وانتخاب رؤساءها ومقرريها في محاولة للوصول إلى تفاهمات وتوافقات بعيدا عن صناديق الاقتراع بيد أن الجهود التي بذلت بهذا الخصوص تبدو مخالفة لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه التي تنص "تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقررة المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل".
إن المخالفة تتمثل وفقا لنص الفقرة المشار اليها بأن يتم ابتداءاً تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس والذي بدوره يقرر أساس التمثيل النسبي للكتل على قاعدة التوافق، لكن حتى تاريخه لم يتم تشكيل المكتب التنفيذي الذي يتألف "من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين إن وجدوا".
إن المجلس في دورته العادية الثانية مقبل على مناقشة حزمة من التشريعات الهامة التي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وخصوصا المتعلقة بالطاقة، والاستثمار، وإنجاز قانون ضريبة الدخل وقانون الأحزاب، وقانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية وغيرها.
لقد شهد مطلع الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر قيام العديد من النواب فور انطلاق اعمال الدورة بتوجيه الأسئلة للحكومة .
ويرى "راصد " أنه يتوجب على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، ولعل اعتماد المكتب الدائم مبدأ عقد ثلاث جلسات اسبوعيا يخصص إحداها للأعمال الرقابية سيفتح أمام المجلس الفرصة الكافية للقيام بالدور الرقابي المنوط به شريطة الالتزام بذلك المبدأ.
ويدعو "راصد" مجلس النواب الى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند إدراجه على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد الى الاعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث، وكذلك وجوب انتظام ادراج هذا البند على جدول أعمال جلسات المجلس اضافة إلى وجوب إلزام الحكومة بالرد أو التعليق على ما يثار من مواضيع حيث نرى في كثير من الأحيان إحجام وزراء عن الرد على ملاحظات النواب.
كما يدعو " راصد " الإلتزام بمبدأ نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواءً بعذر أو بدون عذر أولا بأول، ومعالجة أية اختلالات قد تنشب مستقبلا قد تؤثر سلبا على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي ضد النواب الذين يخالفون النظام الداخلي.
تابعو الأردن 24 على 
