هل يعود الحراك تحت عنوان القضية الفلسطينية ؟
جو 24 : تامر خرمه- نجح الأردن بالكاد في تجاوز تداعيات الربيع العربي، فرغم استمرار الحراك الاجتماعي المطلبي إلاّ أن الاحتجاج السياسي خبا في ظلال الأمس القريب.. ولكن..
مسيرات الجمعة التي شهدتها عمّان وإربد والطفيلة تنديدا بالاعتداءات الصهيونيّة على القدس، أعادت إنتاج المشهد الحراكي تحت عنوان القضيّة الفلسطينيّة، فهل يعود الحراك السياسي للهيمنة على المشهد بعد أن ظنّ الأردن الرسمي أنّه نجا من استحقاقات المرحلة؟
مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين خاطبت السلطة الأردنيّة خلال مسيراتها مطالبة بتحمّل مسؤوليّة الوصاية على المقدّسات وإلغاء معاهدة وادي عربة، وهي ذات المطالب التي ردّدها المتظاهرون شمال البلاد وجنوبها.. الجديد هنا أن الأردنيّين من أصول فلسطينيّة والشرق أردنيّين –إن جاز التعبير- توحّدوا على ذات المطالب، وهو ما لم يشهده الأردن خلال سنوات الحراك الثلاث إلا في هبّة تشرين 2012.
قلق السلطة من هذه التطوّرات له كلّ المبرّرات المنطقيّة، وقد يكون هذا ما دفع صنّاع القرار إلى الاقتراب من خوض معركة دبلوماسيّة مع "اسرائيل" قبل تفاقم الأوضاع على الساحة الأردنيّة، فعندما يتعلّق الأمر بالأقصى لن تقف ردّة فعل الشارع الأردني -بكافّة مكوّناته الاجتماعيّة- عند حدود الاحتجاج المطالب بالإصلاح.
أضف إلى ذلك حساسيّة التوقيت الذي اختاره الصهاينة للبدء بالهجمة على المقدّسات، فالأردن يخوض حربا بإدارة أميركيّة على تنظيم الدولة الاسلاميّة، في ظلّ شعور راسخ لدى كثير من الناس بأن ما يشهده الإقليم بأسره هو "حرب على الإسلام".
ويوازي هذا تفاقم حالة انعدام الثقة بين الشارع والسلطة، نتيجة انسحاب الدولة الأردنيّة من دورها في حماية أمن الناس الاقتصادي، ما يوفّر البيئة الأمثل لتناقل الظنون وترسيخها في قناعات المواطنين، سواء فيما يتعلّق بنظريّات المؤامرة أو "الحرب على الإسلام"، أو فيما يتّصل بحقيقة عدم ارتقاء الدور الأردني حتّى الآن إلى مستوى الحدث.
صحيح أن الأحزاب السياسيّة لم تتمكّن من تجاوز خلافاتها والتوحّد في مسيرات الجمعة، كما توحّد الشارع، فشهدنا مسيرة للحركة الإسلاميّة، وأخرى للأحزاب القوميّة واليساريّة، في مكانين منفصلين بالعاصمة عمّان، ولكن انتفاضة الشارع الأردني –إن قدّر لها أن تحدث- لن تكون نتيجة الفعل الحزبي، بل ستتّخذ طبيعة عشوائيّة، ما يعني أن السيطرة عليها واحتواء الموقف سيكون أقرب إلى المستحيل.
على أيّة حال مازال من المبكّر الحديث عن عودة الحراك السياسي تحت عنوان القضيّة الفلسطينيّة، ورغم هذا لا ينبغي تجاهل التطوّرات الأخيرة، فاستمرار الحراك الاجتماعي المطلبي، والهبّات التي يشهدها الأردن من وقت لآخر نتيجة ما يجري في فلسطين، وإصرار السلطة الأردنيّة على تجاهل مطالب الإصلاح، وزجّ الأردن في معركة إقليميّة مفتوحة على كلّ الاحتمالات.. كلّ ذلك يجعل من الحديث عن تجاوز الأردن لمرحلة الربيع العربي ضربا من الخيال الغارق في التفاؤل.
مسيرات الجمعة التي شهدتها عمّان وإربد والطفيلة تنديدا بالاعتداءات الصهيونيّة على القدس، أعادت إنتاج المشهد الحراكي تحت عنوان القضيّة الفلسطينيّة، فهل يعود الحراك السياسي للهيمنة على المشهد بعد أن ظنّ الأردن الرسمي أنّه نجا من استحقاقات المرحلة؟
مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين خاطبت السلطة الأردنيّة خلال مسيراتها مطالبة بتحمّل مسؤوليّة الوصاية على المقدّسات وإلغاء معاهدة وادي عربة، وهي ذات المطالب التي ردّدها المتظاهرون شمال البلاد وجنوبها.. الجديد هنا أن الأردنيّين من أصول فلسطينيّة والشرق أردنيّين –إن جاز التعبير- توحّدوا على ذات المطالب، وهو ما لم يشهده الأردن خلال سنوات الحراك الثلاث إلا في هبّة تشرين 2012.
قلق السلطة من هذه التطوّرات له كلّ المبرّرات المنطقيّة، وقد يكون هذا ما دفع صنّاع القرار إلى الاقتراب من خوض معركة دبلوماسيّة مع "اسرائيل" قبل تفاقم الأوضاع على الساحة الأردنيّة، فعندما يتعلّق الأمر بالأقصى لن تقف ردّة فعل الشارع الأردني -بكافّة مكوّناته الاجتماعيّة- عند حدود الاحتجاج المطالب بالإصلاح.
أضف إلى ذلك حساسيّة التوقيت الذي اختاره الصهاينة للبدء بالهجمة على المقدّسات، فالأردن يخوض حربا بإدارة أميركيّة على تنظيم الدولة الاسلاميّة، في ظلّ شعور راسخ لدى كثير من الناس بأن ما يشهده الإقليم بأسره هو "حرب على الإسلام".
ويوازي هذا تفاقم حالة انعدام الثقة بين الشارع والسلطة، نتيجة انسحاب الدولة الأردنيّة من دورها في حماية أمن الناس الاقتصادي، ما يوفّر البيئة الأمثل لتناقل الظنون وترسيخها في قناعات المواطنين، سواء فيما يتعلّق بنظريّات المؤامرة أو "الحرب على الإسلام"، أو فيما يتّصل بحقيقة عدم ارتقاء الدور الأردني حتّى الآن إلى مستوى الحدث.
صحيح أن الأحزاب السياسيّة لم تتمكّن من تجاوز خلافاتها والتوحّد في مسيرات الجمعة، كما توحّد الشارع، فشهدنا مسيرة للحركة الإسلاميّة، وأخرى للأحزاب القوميّة واليساريّة، في مكانين منفصلين بالعاصمة عمّان، ولكن انتفاضة الشارع الأردني –إن قدّر لها أن تحدث- لن تكون نتيجة الفعل الحزبي، بل ستتّخذ طبيعة عشوائيّة، ما يعني أن السيطرة عليها واحتواء الموقف سيكون أقرب إلى المستحيل.
على أيّة حال مازال من المبكّر الحديث عن عودة الحراك السياسي تحت عنوان القضيّة الفلسطينيّة، ورغم هذا لا ينبغي تجاهل التطوّرات الأخيرة، فاستمرار الحراك الاجتماعي المطلبي، والهبّات التي يشهدها الأردن من وقت لآخر نتيجة ما يجري في فلسطين، وإصرار السلطة الأردنيّة على تجاهل مطالب الإصلاح، وزجّ الأردن في معركة إقليميّة مفتوحة على كلّ الاحتمالات.. كلّ ذلك يجعل من الحديث عن تجاوز الأردن لمرحلة الربيع العربي ضربا من الخيال الغارق في التفاؤل.
تابعو الأردن 24 على 
