المياه تضبط 514 اعتداءا جديدا على خطوط ناقلة ورئيسية
جو 24 : قالت وزارة المياه والري ان حملة احكام السيطرة عل مصادر المياه تحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين و مديرية الأمن لعام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية وغيرها من الجهات ذات العلاقة مبينة ان طواقمها العاملة ضبطت خلال شهر تشرين الاول /2014 اكثر من 514 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية في مختلف مناطق المملكة .
وبين مصدر مسؤول ان الحملة ماضية بحزم للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .
وكشف المصدر انه بناء على معلومات واردة الى مركز الوزارة عن وجود اعمال حفر مخالف في منطقة كريمة التابعة لمنطقة لواء الاغوار الشمالية حيث قامت الفرق المعنية وعلى الفور بالتنسيق مع مديرية شرطة غرب اربد وتجهيز الطواقم الفنية والاليات اللازمة وتحركت الى الموقع وتم ضبط حفارة مركبة على قلاب كبير تقوم بعمل حفر بئر مياه ارتوازي مخالف حيث تم ضبط المخالفين واقتيادهم الى المركز الامني لاستكمال التحقيق واعداد الضبوطات القانونية وحجز الحفارة ونقلها الى مشاغل سلطة المياه المركزية تحت حماية أمنية .
واضاف المصدر انه تم ردم 23 بئرا مخالفة في مناطق مختلفة اضافة الى ضبط حفارة أثناء محاولتها القيام بأعمال حفر دون ترخيص مؤكدا ان المهلة التي اعطاها قرار مجلس الوزراء للأبار المخالفة وعليها زراعات اوشكت على الانتهاء مع حلول نهاية العام الحالي حيث ستمضي بعد ذلك بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق وفق برامج تم وضعها وسيتم تطبيقها .
وبين المصدر ان عدد الحفارات المخالفة التي ضبطها اثناء محاولاتها الاعتداء على حفر مصادر جديدة بالاحتيال على بعض المواطنين وايهامهم بامكانية حفر آبار دون امكانية ضبطهم بلغ حتى الان 26 حفارة تم مصادرتها واحالة أصحابها والعاملين عليها وكل من اشترك في الاعداد لعملية الحفر او ساهم بها بطريقة مخالفة الى القضاء العادل مبينا ان عدد الحفارات المحجوزة لدى الوزارة وفق احكام القانون 153 حفارة مخالفة .
في حين تم ردم 455 بئرا مخالفة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار استخدامها او محاولة حفرها مرة اخرى حيث تم ضبط عدد من الحالات التي حاولت اعادة حفر بعض هذه الابار وتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمنت القبض على المخالفين واحالتهم للتحقيق وتوقيف بعضهم واحالتهم الى الجهات القضائية .
واوضح ان عدد الخطوط الرئيسية التي تم ضبطها من بداية الحملة في حزيران /2013 ولغاية نهاية تشرين اول /2014 قد ارتفع ليصل الى 12138 اعتداء على خط ناقل ورئيسي تكبدت وزارة المياه والري واجهزتها مئات الالاف من الدنانير لاعادة تصويب اوضاعها وامضت طواقمها مئات من ساعات العمل في توجيهها لتزويد المواطنين باحتياجاتهم المائية .
وشدد ذات المصدر المسؤول ان الوزارة وفرقها وكافة الجهات التابعة لها لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد حيث تم توزيع 736 اشعارا للمخالفين المترتب عليهم مستحقات مالية جراء الاستخدام غير المشروع للمياه وبقية 4,5 مليون دينار اردني تم تحصيل 1,740 مليون دينار اردني من بداية العام الحالي .
وبين ان كافة الجهات المعنية افرزت لجانا مختصة من كافة الجهات لمراجعة تطبيق كافة الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة وكذلك التأكد من احالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة والحفر المخالف كجرائم اقتصادية كون الاعتداء على المياه اعتداء على المال العام والاقتصاد الوطني ويهدد حياة المواطنين اضافة الى ما قد يسببه من تلوث لمصادر المياه .
وأشاد المصدر بالجهود التي يبذلها قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
وبين المصدر ان حجم الاعتداء على المياه الجوفية يفوق الـ 35 مليون م3 سنويا والتي تشكل مايزيد على 10% من حصة المياه المخصصة للشرب في المملكة في حين تشير التقديرات الى ان حجم المياه المسروقة من الخطوط الناقلة والوصلات المنزلية يصل الى اكثر من 75 مليون م3 وهو ما يحمل الخزينة خسائر سنوية تصل الى 300 مليون دولار أمريكي .
وبين مصدر مسؤول ان الحملة ماضية بحزم للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .
وكشف المصدر انه بناء على معلومات واردة الى مركز الوزارة عن وجود اعمال حفر مخالف في منطقة كريمة التابعة لمنطقة لواء الاغوار الشمالية حيث قامت الفرق المعنية وعلى الفور بالتنسيق مع مديرية شرطة غرب اربد وتجهيز الطواقم الفنية والاليات اللازمة وتحركت الى الموقع وتم ضبط حفارة مركبة على قلاب كبير تقوم بعمل حفر بئر مياه ارتوازي مخالف حيث تم ضبط المخالفين واقتيادهم الى المركز الامني لاستكمال التحقيق واعداد الضبوطات القانونية وحجز الحفارة ونقلها الى مشاغل سلطة المياه المركزية تحت حماية أمنية .
واضاف المصدر انه تم ردم 23 بئرا مخالفة في مناطق مختلفة اضافة الى ضبط حفارة أثناء محاولتها القيام بأعمال حفر دون ترخيص مؤكدا ان المهلة التي اعطاها قرار مجلس الوزراء للأبار المخالفة وعليها زراعات اوشكت على الانتهاء مع حلول نهاية العام الحالي حيث ستمضي بعد ذلك بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق وفق برامج تم وضعها وسيتم تطبيقها .
وبين المصدر ان عدد الحفارات المخالفة التي ضبطها اثناء محاولاتها الاعتداء على حفر مصادر جديدة بالاحتيال على بعض المواطنين وايهامهم بامكانية حفر آبار دون امكانية ضبطهم بلغ حتى الان 26 حفارة تم مصادرتها واحالة أصحابها والعاملين عليها وكل من اشترك في الاعداد لعملية الحفر او ساهم بها بطريقة مخالفة الى القضاء العادل مبينا ان عدد الحفارات المحجوزة لدى الوزارة وفق احكام القانون 153 حفارة مخالفة .
في حين تم ردم 455 بئرا مخالفة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار استخدامها او محاولة حفرها مرة اخرى حيث تم ضبط عدد من الحالات التي حاولت اعادة حفر بعض هذه الابار وتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمنت القبض على المخالفين واحالتهم للتحقيق وتوقيف بعضهم واحالتهم الى الجهات القضائية .
واوضح ان عدد الخطوط الرئيسية التي تم ضبطها من بداية الحملة في حزيران /2013 ولغاية نهاية تشرين اول /2014 قد ارتفع ليصل الى 12138 اعتداء على خط ناقل ورئيسي تكبدت وزارة المياه والري واجهزتها مئات الالاف من الدنانير لاعادة تصويب اوضاعها وامضت طواقمها مئات من ساعات العمل في توجيهها لتزويد المواطنين باحتياجاتهم المائية .
وشدد ذات المصدر المسؤول ان الوزارة وفرقها وكافة الجهات التابعة لها لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد حيث تم توزيع 736 اشعارا للمخالفين المترتب عليهم مستحقات مالية جراء الاستخدام غير المشروع للمياه وبقية 4,5 مليون دينار اردني تم تحصيل 1,740 مليون دينار اردني من بداية العام الحالي .
وبين ان كافة الجهات المعنية افرزت لجانا مختصة من كافة الجهات لمراجعة تطبيق كافة الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة وكذلك التأكد من احالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة والحفر المخالف كجرائم اقتصادية كون الاعتداء على المياه اعتداء على المال العام والاقتصاد الوطني ويهدد حياة المواطنين اضافة الى ما قد يسببه من تلوث لمصادر المياه .
وأشاد المصدر بالجهود التي يبذلها قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
وبين المصدر ان حجم الاعتداء على المياه الجوفية يفوق الـ 35 مليون م3 سنويا والتي تشكل مايزيد على 10% من حصة المياه المخصصة للشرب في المملكة في حين تشير التقديرات الى ان حجم المياه المسروقة من الخطوط الناقلة والوصلات المنزلية يصل الى اكثر من 75 مليون م3 وهو ما يحمل الخزينة خسائر سنوية تصل الى 300 مليون دولار أمريكي .
تابعو الأردن 24 على 
