احالة عطاء وتنفيذ مشروع تتبع المركبات الحكومية قبـل نهاية 2014
جو 24 : قالت وزارة النقل انه سيتم احالة عطاء ومباشرة تنفيذ مشروع تتبع ومراقبة حركة المركبات والاليات الحكومية قبــــل نهاية العام.
ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته 2 مليون دينار وكلفة تشغيلية تقدر ب 40 الف دينار , لضبط حركة المركبات الحكومية وتقيدها بتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن اطار الاستخدام السليم للمركبة او الالية لغايات ضبط الانفاق.
وبحسب الوزارة تم تشكيل لجنة فنية قامت بوضع المواصفات الفنية ومتطلبات هذا المشروع ، كما تم تشكيل لجنة عطاءات خاصة قامت بطرح العطاء, الذي تقدم له تسع شركات وائتلافات متخصصة , حيث تقوم اللجنة حاليا بتقييم العروض الفنية ليتم فتح العروض المالية للشركات التي ستجتاز التقييم الفني .
واشارت الوزارة ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) حول المشروع الى انه سيتم من خلال هذا المشروع التطبيق والمراقبة على 5000 مركبة والية حكومية في المرحلة الاولى من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه انظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة المستهدفة.
وتستطيع غرفة السيطرة الرئيسة في وزارة النقل من استخدام ادارة ومراقبة كافة المركبات والاليات وتحويل المخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراءات اللازمة مركزيا .
كما وتستطيع اي جهة حكومية مراقبة المركبات والاليات التابعة لها بشكل مستقل .
ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته 2 مليون دينار وكلفة تشغيلية تقدر ب 40 الف دينار , لضبط حركة المركبات الحكومية وتقيدها بتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن اطار الاستخدام السليم للمركبة او الالية لغايات ضبط الانفاق.
وبحسب الوزارة تم تشكيل لجنة فنية قامت بوضع المواصفات الفنية ومتطلبات هذا المشروع ، كما تم تشكيل لجنة عطاءات خاصة قامت بطرح العطاء, الذي تقدم له تسع شركات وائتلافات متخصصة , حيث تقوم اللجنة حاليا بتقييم العروض الفنية ليتم فتح العروض المالية للشركات التي ستجتاز التقييم الفني .
واشارت الوزارة ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) حول المشروع الى انه سيتم من خلال هذا المشروع التطبيق والمراقبة على 5000 مركبة والية حكومية في المرحلة الاولى من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه انظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة المستهدفة.
وتستطيع غرفة السيطرة الرئيسة في وزارة النقل من استخدام ادارة ومراقبة كافة المركبات والاليات وتحويل المخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراءات اللازمة مركزيا .
كما وتستطيع اي جهة حكومية مراقبة المركبات والاليات التابعة لها بشكل مستقل .
تابعو الأردن 24 على 
