مجلس الوزراء يمنح ابناء الاردنيات المزايا المدنية

قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان مجلس الوزراء اقر منح تسهيلات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين في مجالات اذونات الاقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات.

وتاتي هذه التسهيلات استنادا الى توصيات اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية برئاسة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي.

في مجال اذونات الاقامة قال وزير الداخلية انه ولغايات الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحرصا من الحكومة الأردنية على عدم المساس بثوابت القضية الفلسطينية وعدم تفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من سكانها الأصليين فقد تم منح تسهيلات في مجال اذونات الاقامة لكل من القصر من (ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين) وغير المتزوجين الخاضعين لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف انواعها ، اذونات اقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة اما لكون زوجها مقيما في المملكة او لعودتها للاقامة في المملكة لطلاقها او ترملها.

واضاف انه تم تمديد الاقامة لابناء الاردنيات القصر ممن لا تحمل امهاتهم لم شمل بالضفة الغربية ولا يستطعن الاقامة بطرف ازواجهن هناك لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهم شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة, وتمديد الاقامة لابناء الاردنيات القصر " المطلقات والارامل " واللاتي كن متزوجات من مواطنين فلسطينيين لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة.

ومنح القرار ابناء الاردنيات الحاصلين على جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين الخاصة بابناء قطاع غزة وبطاقات بيضاء " الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات " اذن اقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

ومنح ابناء الاردنيات القصر المتزوجات من ابناء قطاع غزة الحاصلين على لم شمل فيها وكانت الام لا تحمل لم شمل ولا تستطيع الالتحاق بزوجها ، اذن اقامة لمدة سنة قابل للتجديد.

وتضمن القرار استمرار العمل بالتعليمات والقرارات السابقة الناظمة لمنح اذونات الاقامة لابناء الاردنيات القصر والبالغين غير المتزوجين من حملة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من " مصر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن" المقيمين والمتواجدين على اراضي المملكة قبل عام 1996، واستمرار العمل باعفاء ابناء الاردنيات المتزوجات من الجنسيات المعفاة من تطبيق احكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب " السورية والمصرية واليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي " من الحصول على اذونات الاقامة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة.

وفي مجال التعليم قال المجالي ان القرار منح أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين المقيمين في المملكة معاملة الطلبة الاردنيين بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية في مرحلة التعليم الاساسي والثانوي .

وفي مجال الصحة بين ان القرار منح القصر من ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين المقيمين في المملكة معاملة والدتهم المؤمنة بالمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وفقا لاحكام نظام التأمين الصحي المدني والتعليمات الصادرة بموجبه.

وفي مجال العمل فقد منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الاولوية بالعمل في المهن غير المسموح بالعمل بها الا للاردنيين وذلك في حال عدم توفر بديل اردني واعفاهم من رسوم تصاريح العمل.

وفي مجالات الاستثمار والتملك سمح القرار لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الاستثمار والتملك في المملكة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة.

وفي مجال الحصول على رخصة قيادة المركبات سمح القرار لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الحصول على رخصة قيادة خصوصي بشرط الحصول على اذن اقامة في المملكة .

واشترط القرار لاستفادة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من التسهيلات المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخصة قيادة المركبات ،ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ الاستفادة من هذه التسهيلات وان تكون اقامة الابناء مشروعة لمن ينطبق عليه ذلك .

واكد القرار انه لا يترتب على منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين التسهيلات الواردة في هذا القرار ، اكتساب الجنسية الاردنية.

وتم بموجب القرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لغايات متابعة وتقييم التسهيلات المقدمة بما في ذلك دراسة امكانية منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الخاضعين لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب اذن اقامة لمدة خمس سنوات باستثناء ابناء الاردنيات المتزوجات من حملة الوثائق الفلسطينية بمختلف انواعها وذلك حفاظا على الهوية الفلسطينية وحق مواطنتهم بالاراضي الفلسطينية ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء.

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين قال الوزير المجالي ان استفادة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين من التسهيلات تتطلب اتخاذ بعض الاجراءات الادارية لفترة قد تصل الى ستة اشهر حيث ستتولى دائرة الاحوال المدنية والجوازات اصدار بطاقة تعريفية لابناء الاردنيات تمكنهم من الاستفادة من التسهيلات.

واضاف انه لضمان استفادة ابناء الاردنيات من التسهيلات باسرع وقت ممكن فانه سيتم اصدار شهادة تعريفية خلال اربعة اسابيع لتحقيق هذه الغاية حتى يتم الانتهاء من اصدار البطاقات التعريفية موضحا ان الشهادات ستكون متوفرة في فروع ومكاتب دائرة الاجوال المدنية والجوازات في مراكز المحافظات فقط .

وقدر المجالي عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين بحوالي 88983 اردنية وعدد ابنائهن المستفيدين من التسهيلات بحوالي 355932 ولا تشمل هذه التسهيلات ازواجهن.

وقال ان الكلفة المالية المترتبة على التسهيلات قد تصل الى حوالي 63 مليون دينار جزء كبير منها كان مغطى في السابق من خلال الاعفاءات التي كانت تمنح وخاصة في مجالي التعليم والصحة. يشار الى ان اللجنة التي يراسها وزير الداخلية حسين هزاع المجالي تضم في عضويتها وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان والعدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات والشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور دعا الأردنيين إلى توخي الحيطة والحذر والحرص على اليقظة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في دار رئاسة الوزراء بحضور الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ووزير الداخلية حسين المجالي، في ذكرى تفجيرات فنادق عمان.

وأكد النسور على ان الديمقراطية وصندوق الاقتراع هو الحل الأمثل للمشاكل والأزمات الداخلية، مشيرا في ذات السياق الى ان نتائج الانتخابات الامريكية الاخيرة.

وقال النسور ان الحكومة لا تتسامح مع الفساد والتمييز والتجاوز على القانون.

وشدد النسور على ضرورة الحرص على التجربة الديمقراطية ومن أهمها الانتخابات البرلمانية، داعيا وسائل الاعلام الى وقف الهجوم غير المبرر على مجلس النواب والحفاظ على مصداقيتها.

واضاف النسور ان قطاع الطاقة واحد من اكثر القطاعات التي تستنزف الموارد الاقتصادية للدولة.

واختتم النسور بالقول ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تدين التطورات التي حصلت في القدس خلال الاسابيع الاخيرة خصوصا، والتي لا تدل على تجاوزات من افراد، بل هي خطة حكومية ونوايا واضحة لتغيير الحقائق بما يتعلق بالاماكن المقدسة وخصوصا المسجد الاقصى.

وقال وزير الداخلية حسين المجالي  إن مجلس الوزراء يبحث إعادة تفعيل حكم الإعدام.
تصريح المجالي جاء خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده برفقة رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإعلام.

وياتي حديث وزير الداخلية بعد ارتفاع أصوات المطالبين بتفعيل عقوبة الإعدام، للحد من نسبة ارتفاع الجرائم التي تشهدها المملكة، خصوصا بعد حادثتي قتل فتاتين على يد شابين بطريقة بشعة.
يشار إلى أن عقوبة الإعدام مجمدة في الاردن منذ العام 2006.