نقباء للمحامين: غاز العدو يضعنا تحت رحمته.. وشكوى بحق الانتهاكات في الاقصى
وحول ذلك، قال نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أن ما يجري من انتهاكات صارخة للمقدسات الاسلامية في القدس يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف ووادي عربة، خاصة ما يجري من تهويد واطلاق للنار داخل المسجد، ما يعتبر انتهاكا لكل الحرمات والشعائر الدينية.
وأشار العرموطي إلى أن الإعلام العربي قد يغفل عن بعض التشريعات التي تسن داخل أروقة الكنيست والتي تضرب بها السيادة الأردنية على الأقصى عرض الحائط، حيث يسعى الكنيست إلى اقرار قانون لسحب ولاية مديرية الاوقاف في القدس والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية وربطها بوزارة الأديان الصهيونية، كما يسعى الكنيست إلى اقرار قانون يوقع العقوبة بكل فلسطيني يحاول مقاومة اليهود في المسجد الأقصى وحبس كل من يكبر فيه.
و أشار العرموطي لـJO24 إلى أن الأردن مطالب باتخاذ موقف أكثر صلابة ولا تكتفي باستدعاء السفير على استحياء وبعد مشاروات مع دول أوروبية، واصفاً الدبلوماسية الاردنية بالمراهقة وغير المؤهلة، فعليها بطرد سفير الكيان وإغلاق السفارة ووقف التجسس الاستخباري والأمني، إضافة إلى تقديم شكوى لدى محكمة لاهاي الدولية.
وأضاف العرموطي أنه قام ومجموعة من زملائه أعضاء المحكمة الجنائية الدولية بتقديم شكوى لدى المحكمة، للنظر بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحث الاقصى والفلسطينيين.
وطالب الحكومة الأردنية إلغاء اتفاقية الغاز واستبداله بغاز من العمق العربي مشيراً إلى أن التعامل بالغاز مع الكيان الصهيوني يعزز المشروع الصهيوني ويخدم اقتصاده كما تخدمه قناة البحرين.
وأشار إلى أن بعض الكتّاب الأردنيين يحاولون اثارة مخاوف الشارع الأردني بإلغاء وادي عربة و حدوث حرب بعدها، ووصفهم بكتاب الطابور الخامس و لا يمكنهم التحدث باسم النبض الأردني.
من جانبه قال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات إن شراء الغاز من العدو الصهيوني هو وضع لمصير ومقدرات البلاد تحت رحمة وسيطرة الاحتلال، و ذلك ما يرفضه الشارع الأردني جملة و تفصيلا، متعبراً تلك الخطوة عاراً على الدولة.
وأشار إلى أنه يمكن للدولة الأردنية استيراد الغاز من اي دولة عربية واستغلال انخفاض أسعار الوقود عالميا.
وأكد ارشيدات لـJO24 أن خطوة استدعاء السفير جاءت متأخرة إلا أنها كخطوة أولى مقبولة "شريطة أن تتبعها اجراءات أخرى"، وفي حال اكتفت الحكومة بتلك الخطوة فإننا سنخسر الأقصى.
وأكد أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة بحق حكومة الكيان يمكن أن تشكل رادعاً حيث أن العدو يعلم أن الحكومة الأردنية تقع تحت الضغط الشعبي منذ توقيع معاهدة وادي عربة لإلغائها، وإلغاء المعاهدة يعني فتح الباب من جديد للحدود الأردنية مع المقاومة الفلسطينية وذلك ما يخشاه الاحتلال وأمريكا على حد سواء.
وأضاف أنه على الحكومة الأردنية النظر بجدية في قرار طرد السفير الاسرائيلي وإلغاء معاهدة وادي عربة، مؤكداً أن الانتهاكات في الأقصى مساس مباشر بالنظام الأردني كونه الوصي الوحيد عليها.
يذكر ان عددا من المحامين قد قاموا صباح الاحد بتنفيذ وقفة رمزية داخل قصر العدل احرقوا خلالها علم الكيان الصهيوني، احتجاجا على انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة بحق المسجد الاقصى.
تابعو الأردن 24 على 
