سلطة المياه تلوح بايقاف خدماتها حال عدم تسديد الذمم المستحقة
جو 24 : دعت سلطة المياه جميع المواطنين الى المبادرة الى تسديد المستحقات المالية المترتبة لها عن خدمات المياه والصرف الصحي وبدل المستحقات المترتبة على المواطنين الأخرى في جميع مناطق المملكة وخلال مدة لاتزيد على اسبوعين .
وبين مدير الاعلام الناطق الاعلامي عمر سلامة ان مستحقات سلطة المياه المترتبة على المواطنين بدل اثمان انتفاعهم بخدمات المياه تزيد على 32 مليون دينار اردني في الوقت الذي تتحمل سلطة المياه اعباء كبيرة وضاعف حجم المعاناة ما شهده قطاع المياه من ارتفاع حاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة خاصة وانها تعاني من ظروف مالية صعبة للغاية نتيجة تراكم هذه الذمم على المواطنين .
ونوه الى ان الظروف المالية التي تواجهها سلطة المياه تتزايد وتتفاقم في ظل تراجع تسديد المستحقات من المواطنين مما ينذر بتراجع جودة الخدمات المقدمة كون سلطة المياه تتكبد كلف مالية كبيرة للأستمرار بتقديم الخدمات في ظل ارتفاع اعداد المستخدمين ووصول معظم المحطات والخطوط الى الطاقة القصوى بسبب موجات اللجوء السوري والتي رفعت الطلب على المياه الى أكثر من 21% فيما سجلت محافظات الشمال اكثر من 40% .
وكشف مدير الاعلام ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه تقدم دعما سنويا لفاتورة المياه ارتفع من 80 مليون دينار عام 2010 ليصل الى أكثر من 160 مليون دينار اردني مع نهاية 2013 وان هذا الرقم مرشح للارتفاع اذا ما استمر الحال على ما هو عليه خاصة وان كلفة كل متر مكعب من المياه تصل الى 1,75 دينار في حين الكلفة المستردة من كافة الشرائح لاتتجاوز 0,500 دينار ، مبينا ان نسبة الزيادة على تعرفة الضخ ارتفعت بنسبة زادت عن 250% عما كانت عليه في العام 2010 .
وشدد سلامة على ان سلطة المياه ستنفذ حملة خلال الايام القادمة في جميع المناطق لاستيفاء مستحقاتها المتحققة على المواطنين بعد انتهاء المهلة المذكورة ليصار الى تطبيق احكام القانون القاضي بايقاف الخدمة عن المتخلفين عن التسديد مع تحمل رسوم اعادة الوصل للخدمة .
واوضح ان تعديلات قوانين سلطة المياه توجب تحصيل الاموال المستحقة بما في ذلك تطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية والتي ستشمل الذمم المستحقة على الابار الخاصة والتي لم يبادر اصحابها لتسديد ما عليهم بدل المياه المباعة وتقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دينار اردني .
وبين مدير الاعلام الناطق الاعلامي عمر سلامة ان مستحقات سلطة المياه المترتبة على المواطنين بدل اثمان انتفاعهم بخدمات المياه تزيد على 32 مليون دينار اردني في الوقت الذي تتحمل سلطة المياه اعباء كبيرة وضاعف حجم المعاناة ما شهده قطاع المياه من ارتفاع حاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة خاصة وانها تعاني من ظروف مالية صعبة للغاية نتيجة تراكم هذه الذمم على المواطنين .
ونوه الى ان الظروف المالية التي تواجهها سلطة المياه تتزايد وتتفاقم في ظل تراجع تسديد المستحقات من المواطنين مما ينذر بتراجع جودة الخدمات المقدمة كون سلطة المياه تتكبد كلف مالية كبيرة للأستمرار بتقديم الخدمات في ظل ارتفاع اعداد المستخدمين ووصول معظم المحطات والخطوط الى الطاقة القصوى بسبب موجات اللجوء السوري والتي رفعت الطلب على المياه الى أكثر من 21% فيما سجلت محافظات الشمال اكثر من 40% .
وكشف مدير الاعلام ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه تقدم دعما سنويا لفاتورة المياه ارتفع من 80 مليون دينار عام 2010 ليصل الى أكثر من 160 مليون دينار اردني مع نهاية 2013 وان هذا الرقم مرشح للارتفاع اذا ما استمر الحال على ما هو عليه خاصة وان كلفة كل متر مكعب من المياه تصل الى 1,75 دينار في حين الكلفة المستردة من كافة الشرائح لاتتجاوز 0,500 دينار ، مبينا ان نسبة الزيادة على تعرفة الضخ ارتفعت بنسبة زادت عن 250% عما كانت عليه في العام 2010 .
وشدد سلامة على ان سلطة المياه ستنفذ حملة خلال الايام القادمة في جميع المناطق لاستيفاء مستحقاتها المتحققة على المواطنين بعد انتهاء المهلة المذكورة ليصار الى تطبيق احكام القانون القاضي بايقاف الخدمة عن المتخلفين عن التسديد مع تحمل رسوم اعادة الوصل للخدمة .
واوضح ان تعديلات قوانين سلطة المياه توجب تحصيل الاموال المستحقة بما في ذلك تطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية والتي ستشمل الذمم المستحقة على الابار الخاصة والتي لم يبادر اصحابها لتسديد ما عليهم بدل المياه المباعة وتقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دينار اردني .
تابعو الأردن 24 على 
