الزعبي رئيسا لهيئة الاستثمار.. قرارات
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور منح امتيازات وتسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين .
وبموجب القرار سيعامل ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين معاملة الاردنيين في مجالات التعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار والحصول على رخص القيادة فئة خصوصي .
واكد مجلس الوزراء ان منح هذه الفئة من ابناء الاردنيات هذه التسهيلات لا علاقة له اطلاقا بموضوع التجنيس .
على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق النقد الدولي والتي انتهت باستكمال متطلبات المراجعة الخامسة.
وبيّن وزير المالية الدكتور أميه طوقان خلال الجلسة أن الصندوق وافق على إنهاء المراجعة الخامسة بعد أن رفضت وزارة المالية مقترحات خبراء الصندوق بزيادة ضريبة المبيعات وضرائب أخرى وتقدمت الوزارة بحزمة من الإجراءات البديلة على جانبي الإيرادات والنفقات وقد وردت هذه الإجراءات بالتفصيل بمشروع الموازنة العامة لعام 2015.
وتزامن هذا الاتفاق مع أحداث هامة أخرى تتعلق برفع تصنيف الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأردني من سالب إلى مستقر من قبل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني وإكمال مشروع قانون الموازنة العامة بتثبيت نمو النفقات عند نفس مستواها في العام الماضي. وجاءت هذه النتائج الإيجابية في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى معالجة جميع الاختلالات في الاقتصاد الأردني وعلى الأخص الثبات في إعادة التوازن إلى المالية العامة.
وبيّن طوقان أن إنهاء المراجعة الخامسة مع الصندوق النقد الدولي كان ممكناً بفضل الإصلاحات المالية من خلال تعزيز الإيرادات المحلية وترشيد النفقات الحكومية دون زيادة أي أعباء أو ضرائب إضافية على المواطن خلال العام المقبل، وقام الصندوق بتحويل قيمة الشريحة الخامسة والبالغة 129 مليون دينار أردني ضمن ترتيبات الاستعداد الائتماني المتفق عليها مع الصندوق.
وبالنسبة لرفع تصنيف الأردن دولياً ضمن النظرة المستقبلية من سالب إلى مستقر، بيّن أن الإيجابيات المصاحبة لرفع التصنيف الدولي للاقتصاد الأردني ضمن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني تتمثل بزيادة ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الأردني وانعكاساتها على أسعار الفوائد على القروض الخارجية، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والمواطنين بالأداء المستقبلي للاقتصاد الأردني وأثر ذلك على زيادة الإنفاق الاستثماري.
وأكد طوقان أهمية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 بدون أي زيادة في النفقات عن تلك التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2014 ، مشيرا إلى أن تثبيت النفقات عند مستوى العام السابق سيؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة وبالتالي الحد من التزايد الملحوظ في رصيد المديونية.
كما أكد أهمية إقرار مشاريع القوانين الاقتصادية من قبل مجلس الأمة ولاسيما مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 والذي يعتبر من أهم خطوات الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الأردني لبناء قاعدة أوسع للمكلفين ولتحقيق أكثر عدالة في توزيع الدخل لفئات المجتمع الأردني.
وشرح نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أُجريت في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي حيث عُقدت اجتماعات مع وزارة الخزانة الأمريكية و وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمتابعة برنامج المساعدات الأميركية للملكة خلال العام 2015.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتفويض وزير العمل بالتوقيع عليها والسير في الاجراءات القانونية للمصادقة عليها .
ويذكر ان توقيع هذه الاتفاقية جاء تجسيدا وتعزيزا للروابط الاخوية الوثيقة والعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين وانطلاقا من الحرص المشترك على تدعيم آليات التعاون القائم بين البلدين والارتقاء به الى أفضل المستويات .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام الى بروتوكول عام1992 لتعديل الاتفاقية المرجعية :الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969.
يشار الى ان الاردن انضم الى هذه الاتفاقية منذ العام 1969 وبروتوكول الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث لعام 1976،كما انه لا يوجد أي تعارض بين نصوص البروتوكول وأحكام التشريع الاردني لا يترتب أي التزامات مالية على الحكومة الاردنية نتيجة هذا الانضمام .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة-2014وذلك بهدف نشر ثقافة الابداع والتميز في القطاع العام وتكريسها ودعم آليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي والاداء المؤسسي الى المهام والصلاحيات التي تتولاها وزارة تطوير القطاع العام .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2014 وجاء في الاسباب الموجبة لإقرار هذا المشروع بهدف تطوير عمل مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية والارتقاء بمضمون القضايا الحوارية محليا وعربيا من خلال استحداث ادارة القناة الثالثة .
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعييين منتصر العقلة الزعبي رئيسا لهيئة الاستثمار.
وبموجب القرار سيعامل ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين معاملة الاردنيين في مجالات التعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار والحصول على رخص القيادة فئة خصوصي .
واكد مجلس الوزراء ان منح هذه الفئة من ابناء الاردنيات هذه التسهيلات لا علاقة له اطلاقا بموضوع التجنيس .
على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق النقد الدولي والتي انتهت باستكمال متطلبات المراجعة الخامسة.
وبيّن وزير المالية الدكتور أميه طوقان خلال الجلسة أن الصندوق وافق على إنهاء المراجعة الخامسة بعد أن رفضت وزارة المالية مقترحات خبراء الصندوق بزيادة ضريبة المبيعات وضرائب أخرى وتقدمت الوزارة بحزمة من الإجراءات البديلة على جانبي الإيرادات والنفقات وقد وردت هذه الإجراءات بالتفصيل بمشروع الموازنة العامة لعام 2015.
وتزامن هذا الاتفاق مع أحداث هامة أخرى تتعلق برفع تصنيف الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأردني من سالب إلى مستقر من قبل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني وإكمال مشروع قانون الموازنة العامة بتثبيت نمو النفقات عند نفس مستواها في العام الماضي. وجاءت هذه النتائج الإيجابية في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى معالجة جميع الاختلالات في الاقتصاد الأردني وعلى الأخص الثبات في إعادة التوازن إلى المالية العامة.
وبيّن طوقان أن إنهاء المراجعة الخامسة مع الصندوق النقد الدولي كان ممكناً بفضل الإصلاحات المالية من خلال تعزيز الإيرادات المحلية وترشيد النفقات الحكومية دون زيادة أي أعباء أو ضرائب إضافية على المواطن خلال العام المقبل، وقام الصندوق بتحويل قيمة الشريحة الخامسة والبالغة 129 مليون دينار أردني ضمن ترتيبات الاستعداد الائتماني المتفق عليها مع الصندوق.
وبالنسبة لرفع تصنيف الأردن دولياً ضمن النظرة المستقبلية من سالب إلى مستقر، بيّن أن الإيجابيات المصاحبة لرفع التصنيف الدولي للاقتصاد الأردني ضمن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني تتمثل بزيادة ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الأردني وانعكاساتها على أسعار الفوائد على القروض الخارجية، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والمواطنين بالأداء المستقبلي للاقتصاد الأردني وأثر ذلك على زيادة الإنفاق الاستثماري.
وأكد طوقان أهمية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 بدون أي زيادة في النفقات عن تلك التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2014 ، مشيرا إلى أن تثبيت النفقات عند مستوى العام السابق سيؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة وبالتالي الحد من التزايد الملحوظ في رصيد المديونية.
كما أكد أهمية إقرار مشاريع القوانين الاقتصادية من قبل مجلس الأمة ولاسيما مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 والذي يعتبر من أهم خطوات الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الأردني لبناء قاعدة أوسع للمكلفين ولتحقيق أكثر عدالة في توزيع الدخل لفئات المجتمع الأردني.
وشرح نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أُجريت في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي حيث عُقدت اجتماعات مع وزارة الخزانة الأمريكية و وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمتابعة برنامج المساعدات الأميركية للملكة خلال العام 2015.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتفويض وزير العمل بالتوقيع عليها والسير في الاجراءات القانونية للمصادقة عليها .
ويذكر ان توقيع هذه الاتفاقية جاء تجسيدا وتعزيزا للروابط الاخوية الوثيقة والعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين وانطلاقا من الحرص المشترك على تدعيم آليات التعاون القائم بين البلدين والارتقاء به الى أفضل المستويات .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام الى بروتوكول عام1992 لتعديل الاتفاقية المرجعية :الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969.
يشار الى ان الاردن انضم الى هذه الاتفاقية منذ العام 1969 وبروتوكول الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث لعام 1976،كما انه لا يوجد أي تعارض بين نصوص البروتوكول وأحكام التشريع الاردني لا يترتب أي التزامات مالية على الحكومة الاردنية نتيجة هذا الانضمام .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة-2014وذلك بهدف نشر ثقافة الابداع والتميز في القطاع العام وتكريسها ودعم آليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي والاداء المؤسسي الى المهام والصلاحيات التي تتولاها وزارة تطوير القطاع العام .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2014 وجاء في الاسباب الموجبة لإقرار هذا المشروع بهدف تطوير عمل مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية والارتقاء بمضمون القضايا الحوارية محليا وعربيا من خلال استحداث ادارة القناة الثالثة .
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعييين منتصر العقلة الزعبي رئيسا لهيئة الاستثمار.
تابعو الأردن 24 على 
