الضمان الاجتماعي تحتفي بالفائزين بجائزة "السلامة والصحة المهنية"

أقامت  المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حفلاً خاصاً لتكريم المنشآت الفائزة بالجوائز التقديرية والتشجيعية في السلامة والصحة المهنية وهي الجائزة التي تم تخصيصها سنويا لتكريم المتميزين في عدد من المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من منشآت وأفراد.

في كلمته أشاد راعي الحفل الدكتور عاطف عضيبات بمبادرة المؤسسة بتخصيص جائزة سنوية لتكريم المتميزين في مجالات السلامة والصحة المهنية وتشجيع المنشآت على التميز بهذا المجال بإتباعها الأسس والقواعد والمعايير المرتبطة بذلك وإعداد استراتيجيات التوعية بما يضمن سلامة القوى العاملة والموارد البشرية وتقدم بالشكر لمؤسسة الضمان على رعايتها واهتمامها بالجائزة منذ إنشائها وتطويرها المستمر لها.

ودعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للمساهمة في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل فهذه الجهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.

وأضاف عضيبات بأن الحد الأدنى المطلوب من أجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة هو التزامها بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ويترتب عليها مسؤولية أخلاقية وقانونية بتحديد كل العوامل الخطرة التي قد تشتمل عليها أماكن العمل, وضرورة اتخاذها الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها والحد من مخاطرها.وعلى العاملين بالمقابل مسؤولية المحافظة على سلامتهم وسلامة غيرهم من زملائهم في العمل بإتباعهم إجراءات عمل سليمة والتزامهم بالتعليمات والأنظمة الخاصة بهذا المجال وتنبيه المسؤولين عنهم عن أي ظرف أو نشاط قد يؤدي الى وقوع حوادث عمل.

وأكد على ضرورة ترسيخ موضوع السلامة والصحة المهنية بالمجتمع باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج وعنصراً مهماً في نسيج ثقافتنا وتقاليدنا العمالية, بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا.

وشكر عضيبات اللجان التحضيرية والتقيمية والتحكيمية للجائزة على جهودها التي أسهمت في نجاح هذا التوجه معربا عن أمله باستمرارية هذه الجهود وتطوير أسس ومعايير الجائزة بشكل مستمر لتصبح معلماً من معالم السلامة والصحة المهنية في الأردن كما قدم الشكر والتهنئة للمنشآت والأفراد الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية لجائزة التميز.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور خلال كلمته إن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة والصحة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع وينبع من اهتمامها بالإنسان العامل وإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بما يعكس اهتمامها بالعامل كعنصر رئيس من عناصر الإنتاج والبناء, ولإيمان المؤسسة بان الحفاظ عليه سليما معافى هي مسؤولية وطنية تنهض بها كافة الجهات ذات العلاقة بما يمكنه من ممارسة دور المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.

وأضاف أن مبادرة المؤسسة بتخصيص الجائزة يأتي بهدف الإسهام في تحفيز المنشات والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل ولحماية الإنسان وهو العنصر الأساسي الذي تولي المؤسسة حمايته وتعتبرها أولوية قصوى.

وتطرق الدكتور النسور إلى الآثار الاقتصادية لحوادث وإصابات العمل وما تسببه من خسائر وأضرار على القوى البشرية والاقتصاد الوطني مبينا أن أعداد الإصابات الناجمة عن حوادث العمل مرتفعة وتشكل هدراً للموارد البشرية المحلية كما تتسبب باستنزاف وخسارة صاحب العمل لفقدانه بعض القوى العاملة الكفوءة والمدربة عدا عن الخسارة المعنوية والنفسية للمصاب وذويه وللمجتمع بشكل عام مضيفاً بان حجم الإصابات المسجلة في المؤسسة منذ بداية عملها يدعو إلى القلق فعلاً حيث بلغت إصابات العمل التراكمية (405) الآف إصابة نتج عنها (1615) حالة وفاة اصابية وحوالي (3148) حالة عجز أكثر من 30% , و(32388) حالة عجز اقل من 30% .

وأضاف النسور بان الهدف المنشود للجائزة لن يأتي ثماره على المدى القريب إلا إننا مع ذلك بدأنا نلمس بعض هذه الثمار التي تثبتها الأرقام والإحصاءات المتوفرة لدى المؤسسة بانخفاض أعداد الإصابات خلال السنوات الأخيرة نسبياً مما يدل على مؤشرات جيدة لهذه الجهود ولغيرها من جهود القطاعات الأخرى التي بدأت بتكثيف أنشطتها التوعوية والرقابية في هذا المجال.

وأكد النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة لحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال، حيث بدأت المؤسسة بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة إشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) من الأجور بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وأضاف بأن الإهتمام الكبير الذي توليه دول العالم المتقدم للسلامة والصحة المهنية لم يأت كالتزام أخلاقي لحماية عمالهم فحسب، بل جاء نتيجة الدراسات والبحوث والأرقام التي تؤكد جدوى الاستثمار في هذا المجال من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد النسور بالمنشات والأفراد الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية لجهودهم المبذولة على صعيد السلامة والصحة المهنية مضيفا بأنهم عبّروا تعبيراً عملياً عن مرتكزات أساسية من مرتكزاتنا الوطنية وترجموا انتماءهم ترجمةً حقيقية تعكس حرصهم الأكيد على الحفاظ على سلامة الإنسان وحمايته من المخاطر داعياً هذه المنشات إلى الاستمرار في هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقعها وتعزيزها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الحماية للعامل كما توجه بالدعوة للمنشات التي لم يحالفها الحظ بالفوز بالجائزة إلى تصويب أوضاعها وتحسين بيئات العمل لديها والتنافس على الجائزة في الأعوام القادمة.

وأشار النسور بأن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتوفير جو من الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة وفرص العمل اللائقة مرتكزات أساسية تستند إليها الجائزة لجعل السلامة منهجاً وسلوك حياة للوصول إلى الهدف المنشود في الحد من حوادث العمل متطلعاً إلى مستقبل تتحسن فيه طرق وظروف العمل بحيث نصل إلى مستوى من الأداء الفعال والمنتج والخالي من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية مضيفاً إلى إن خلق بيئة عمل آمنة لا يعتمد فقط على توفير أدوات السلامة والصحة المهنية والإرشادات الخاصة بالسلامة وإنما يعتمد أيضاً على نشر وتطوير ثقافة السلامة بين العاملين وجدواها على الإنتاج والاقتصاد لتصبح راسخا لديهم وتعتبر مسؤولية الجميع في هذا الوطن.

وقالت مديرة ادارة اصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة سيرين قردن بأن العمل المشترك بروح الفريق الواحد بين الأفراد العاملين وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبقيادة ودعم والتزام الإدارة العليا بمسؤولياتها, لابد من أن يحقق التميز في مجال السلامة المهنية , والذي ينعكس أثره الايجابي على حماية القوى العاملة بالمجتمع.

وأضافت بأنة تم تطوير أسس ومعايير الجائزة لترتقي وترتفع وتزداد وضوحاً وشمولية وتتوائم مع معايير السلامة والصحة المهنية في قانون الضمان الاجتماعي ومع أنظمة السلامة والصحة المهنية العالمية، ويشكل تميز المنشآت الفائزة بالجائزة ولقائنا اليوم لتكريمهم تحدياً وحافزاً لكافة المنشآت لأن تميزها بتطبيق هذه المعايير والشروط يعد اكبر دليل على أن تحقيق المستوى المطلوب والأمثل بالسلامة والصحة المهنية وفق قانون الضمان الاجتماعي هو أمر طبيعي ويمكن تطبيقه.

وأكدت قردن بأن الجائزة شهدت تزايداً وتنوعاً في القطاعات الاقتصادية المشاركة بين الفئات المستهدفة، حيث أن المشاركة لم تعد محتكرة فقط على منشات القطاع الخاص بل نافستها أيضا المنشآت من القطاع العام لا بل وفاقتها تميزاً ، وهذا دليل على قدراتنا وإمكاناتنا الوطنية, وتوجهت قردن بالدعوة لكافة المنشآت للتواصل والتنسيق والاطلاع على تجربة الآخرين الناجحة في تطبيق القوانين والتشريعات وتطبيق أفضل الممارسات في السلامة والصحة المهنية ، للمنافسة والمشاركة بالجائزة خلال الاعوام القادمة لتكون الخطوة الأولى نحو التميز بهذه المجالات .

وأضافت بأنة عبر السنوات الخمس من عمر الجائزة أظهرت بيانات الجائزة بأن المنشات المشاركة في الجائزة سواء من خلال تميزها أو حتى سعيها للتميز في السلامة والصحة المهنية قد قدمت الحماية لأكثر من 60 ألف عامل, وبالتالي حماية عائلاتهم والمجتمع ككل ، كما شهدت الجائزة نموا في نسبة المشاركة بها بمعدل 42% سنويا, كما ان هناك العديد من الدول العربية من بدا يحذو حذونا بمنح جائزة للتميز في السلامة والصحة المهنية بعد أن قمنا بعرض تجربتنا في هذا المجال خلال مشاركتنا في ورش العمل خارج الأردن .

وأشارت قردن بأن هناك انخفاض في معدل وقوع الحوادث في عام 2011 بنسبة 7,2% عن العام 2010, كما انخفضت معدلات وقوع حالات العجز الإصابي والوفاة الإصابية لنفس الفترة بنسبة 16,8%, وهذا الانخفاض يشكل تحدياً وحافزاً للضمان الاجتماعي على انه يمكننا تحقيق ما هو أفضل من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتجذيرها, ودعم ورعاية المنشآت الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والعمل بجد على تحفيز المنشات غير الملتزمة بهذه الشروط والمعايير.

وأشار مدير مديرية السلامة المهنية بادارة اصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة فراس الشطناوي الى انخفاض في اعداد ومعدلات الاصابات في عام 2011 , كما انخفض متوسط ايام التعطل عن العمل بسبب اصابات العمل بنسبة انخفاض 19,5% مقارنة بعام 2010, مضيفاً بأن 59% من المصابين اعمارهم تقل عن 30 عاماً, و 25% من المصابين بعجز اصابي دائم فترة عملهم تقل عن 6 أشهر، كما أن نفقات اصابات العمل منذ نشآت المؤسسة بلغت أكثر من (150) مليون دينار.

واضاف بأنه ومن خلال تدقيق اصابات العمل التي وقعت ايام الجمع في عام 2011 فقد بلغت (591) اصابة بنسبة (4,7%) من مجمل الاصابات في هذا العام ، وتبين بأن 10,5% من الوفيات الاصابية وقعت في هذا الايام وعددها (8) من اجمالي الوفيات البالغ (76) وفاة في عام 2011 ، منها (4) وفيات في قطاع الانشاءات ، و(6) من الوفيات الاصابية المذكورة من الوافدين ، (3) وفيات منهم فترة عملهم تقل عن 6 اشهر ، و (3) وفيات اعمارهم تقل عن30 عاما ، ووفاتين من الاناث ، ووفاتين حوادث طرق.

وأكد الشطناوي بأن المنشآت الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تجني فوائد عديدة تتمثل في إنخفاض بالمخاطر المهنية وحوادث العمل لديها ، وتحسين الامتثال لتشريعات السلامة الهنية ، وزيادة الربحية ، بالاضافة الى الحفاظ على الموارد البشرية ، وتطبيق نهج منظم بادارة السلامة والصحة المهنية.

وأشار الشطناوي الى الدور المنوط بالضمان الاجتماعي في الحد والوقاية من حوادث العمل وامراض المهنة نظراً لتكرار الحوادث وتكلفتها العالية والجانب الانساني لها بحيث يتحول دور الضمان الاجتماعي الى الدور الوقائي مع استمراريته بدوره العلاجي من خلال المبادرة الى حماية العمال وعدم تعرضهم للاصابة وذلك من خلال وضع شروط ومعايير للسلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة وتحديد المخاطر المهنية ووضع تدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشأة ، وكفاءة العاملين, وتدريب العاملين، والوقاية في حالة الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية, والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية، والخدمات والفحوص الطبية الدورية للعاملين، وكذلك رصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية، وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بهذا الجانب، وأيضاً عدد إصابات العمل, وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشاة, ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنهُ المنشأة، وشدة الإصابات المتحققة في المنشاة وطبيعتها ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في نفس القطاع أو النشاط

وقد فاز بالجائزة التقديرية لهذا العام مستشفى الملك المؤسس عبداللة الجامعي ، وشركة ميناء حاويات العقبة ، كما فازت بجوائز تشجيعية كلاً من شركة البوتاس العربية ، وشركة توليد كهرباء شرق عمان ، وشركة ماج للهندسة والتعهدات ، ومجموعة الاستشارات المخبرية الاردنية (مدلاب ).

*-*-*-*-*-*-*-*-*

المركز الاعلامي/المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي