"دافع" يدعم الحراك الجامعي السلمي.. ويهنئ أبناء الاردنيات بانتصارهم
جو 24 : أكد مركز دافع للحريات وحقوق الانسان تأييده للحراك الطلابي السلمي المناهض لسياسة رفع الرسوم الجامعية التي اثقلت كاهل الطلبة وأولياء أمورهم.
واعتبر المركز في بيان ،الاحد، أن قرار رفع الرسوم الجامعية يحرم مئات الطلبة من حقهم في التعليم والمعرفة ويدفع بغير القادرين منهم للشعور بالاحباط والظلم واليأس ويخلق بيئة خصبة للتطرف والانحراف والاجرام.
وحذر المدير التنفيذي للمركز اسلام صوالحة في البيان ، من تحويل الجامعات والمؤسسات التعليمية الى مؤسسات اقتصادية تسعى للربح بالدرجة الاولى على حساب المنتج التعليمي وهو ما انعكس في السنوات الاخيرة بشكل سلبي على جودة مخرجات منظومة التعليم العالي وادى الى ما نشهده من تراجع متسارع لسمعة الجامعات الاردنية عربيا وعالميا.
وحمّل البيان الجامعات المسؤولية عن المظاهر المجتمعية السلبية التي اصبحت تثقل كاهل الدولة الاردنية، داعيا القائمين على منظومة التعليم العالي الى الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات ومراجعة الاستراتيجية التعليمية وتشخيص مواضع الخلل ومعالجة الاخطاء والمشاكل التي تعاني منها المنظومة التعليمية والتركيز على تحسين وتطوير قدرات وكفاءات الكادر الاكاديمي لاعادة احياء الدور الوطني للجامعات التي تحولت مؤخرا الى شركات تجارية تلهث وراء التربح على حساب المخرجات التعليمية فأصبحنا امام جامعات تخرج اجيالا يحملون شهادات ولا يحملون فكرا او علما.
كما دعا المركز الطلبة للحفاظ على سلمية حراكهم والدفاع عن حقهم بالتعليم والتعلم والمعرفة بصورة حضارية بعيدا عن العنف والتخريب، مذكرا اياهم بان الجامعات ملك لهم .
وتساءل المركز عن دور رجال الاعمال والشركات الوطنية الكبرى في دعم التعليم والبحث العلمي بما يخدم الاقتصاد الوطني وحركة الانتاج في البلاد، داعيا الحكومة الى تحفيز وتشجيع المستثمرين على التبرع للجامعات مقابل خصومات او اعفاءات ضريبية .
وفي سياق متصل ، عبر المركز عن قلقه من التقارير التي تحدثت عن التحقيق مع طلاب وفصل اخرين على خلفية نشاطهم الفكري والثقافي والسياسي، مستنكرا التضييق على الحريات وقمع حرية التعبير داخل الجامعات بما يتعارض مع الدستور الاردني والقوانين والمواثيق الدولية .
واعتبر المركز ان السياسة العرفية والامنية التي تدير الجامعات تغذي العنف الجامعي وتكشف ضحالة الحديث عن الاصلاح والحريات وحقوق الانسان وتتناقض والدعوات الحكومية للطلبة للاندماج والانخراط في الحياة السياسية والعمل السياسي .
من جهة اخرى، رحب مركز دافع للحريات وحقوق الانسان بقرار الحكومة منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب المزايا الخدمية ، واصفا القرار بأنه انتصار تاريخي لمفاهيم حقوق الانسان .
وهنأ المركز أبناء الاردنيات بحصولهم على حقوقهم المدنية بعد حراك سلمي استمر لأعوام دون كلل وملل، معتبرا حراكهم نموذجا حضاريا لطالبي الحريات والمدافعين عن حقوق الانسان.
واعتبر المركز في بيان ،الاحد، أن قرار رفع الرسوم الجامعية يحرم مئات الطلبة من حقهم في التعليم والمعرفة ويدفع بغير القادرين منهم للشعور بالاحباط والظلم واليأس ويخلق بيئة خصبة للتطرف والانحراف والاجرام.
وحذر المدير التنفيذي للمركز اسلام صوالحة في البيان ، من تحويل الجامعات والمؤسسات التعليمية الى مؤسسات اقتصادية تسعى للربح بالدرجة الاولى على حساب المنتج التعليمي وهو ما انعكس في السنوات الاخيرة بشكل سلبي على جودة مخرجات منظومة التعليم العالي وادى الى ما نشهده من تراجع متسارع لسمعة الجامعات الاردنية عربيا وعالميا.
وحمّل البيان الجامعات المسؤولية عن المظاهر المجتمعية السلبية التي اصبحت تثقل كاهل الدولة الاردنية، داعيا القائمين على منظومة التعليم العالي الى الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات ومراجعة الاستراتيجية التعليمية وتشخيص مواضع الخلل ومعالجة الاخطاء والمشاكل التي تعاني منها المنظومة التعليمية والتركيز على تحسين وتطوير قدرات وكفاءات الكادر الاكاديمي لاعادة احياء الدور الوطني للجامعات التي تحولت مؤخرا الى شركات تجارية تلهث وراء التربح على حساب المخرجات التعليمية فأصبحنا امام جامعات تخرج اجيالا يحملون شهادات ولا يحملون فكرا او علما.
كما دعا المركز الطلبة للحفاظ على سلمية حراكهم والدفاع عن حقهم بالتعليم والتعلم والمعرفة بصورة حضارية بعيدا عن العنف والتخريب، مذكرا اياهم بان الجامعات ملك لهم .
وتساءل المركز عن دور رجال الاعمال والشركات الوطنية الكبرى في دعم التعليم والبحث العلمي بما يخدم الاقتصاد الوطني وحركة الانتاج في البلاد، داعيا الحكومة الى تحفيز وتشجيع المستثمرين على التبرع للجامعات مقابل خصومات او اعفاءات ضريبية .
وفي سياق متصل ، عبر المركز عن قلقه من التقارير التي تحدثت عن التحقيق مع طلاب وفصل اخرين على خلفية نشاطهم الفكري والثقافي والسياسي، مستنكرا التضييق على الحريات وقمع حرية التعبير داخل الجامعات بما يتعارض مع الدستور الاردني والقوانين والمواثيق الدولية .
واعتبر المركز ان السياسة العرفية والامنية التي تدير الجامعات تغذي العنف الجامعي وتكشف ضحالة الحديث عن الاصلاح والحريات وحقوق الانسان وتتناقض والدعوات الحكومية للطلبة للاندماج والانخراط في الحياة السياسية والعمل السياسي .
من جهة اخرى، رحب مركز دافع للحريات وحقوق الانسان بقرار الحكومة منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب المزايا الخدمية ، واصفا القرار بأنه انتصار تاريخي لمفاهيم حقوق الانسان .
وهنأ المركز أبناء الاردنيات بحصولهم على حقوقهم المدنية بعد حراك سلمي استمر لأعوام دون كلل وملل، معتبرا حراكهم نموذجا حضاريا لطالبي الحريات والمدافعين عن حقوق الانسان.
تابعو الأردن 24 على 
