ضبط الأسعار في السوق هدف صعب المنال

تتباين وجهات نظر ومواقف جمعيات تعنى بحقوق المستهلك وحمايته من جهة، ووزارة الصناعة والتجارة من جهة اخرى، حول المقدرة على ضبط أسعار السلع والمحافظة على استقرار السوق من خلال دوائر الوزارة المعنية.

ففي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن البيانات التي تتضمنها نشراتها الاسترشادية الدورية، التي توجه للمستهلكين لتعريفهم بأسعار السلع تعكس واقع السوق الفعلي من خلال لجان مراقبة أسعار السلع في الاسواق، تشير الجمعيات إلى أن كل ما يصدر من معلومات عن هذه النشرات هو مغاير لواقع أسعار السلع الحقيقي في الأسواق وبعيد عما يلمسه المواطن من ارتفاع متتال للأسعار.
وفي هذا المجال تستشهد الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ووفقا لرئيسها الدكتور محمد عبيدات، بآراء المواطنين الذين عبر عدد منهم لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) عن قناعتهم بما تقوله الجمعية، حول وجود مفارقة واضحة بين بيانات نشرات الوزارة الاسترشادية وواقع الأسعار الفعلي للسلع في الاسواق المحلية.

في حين تؤكد الوزارة ووفقا لمستشارها الاعلامي ينال البرماوي، ان النشرة الاسترشادية يتم اعدادها بناء على معطيات السوق، ومن خلال متابعة مراقبي الاسواق للأسعار والمتغيرات التي تطرأ عليها، بمعنى ان البيانات التي تشتمل عليها النشرة تعكس واقع السوق في فترة نشرها ولا يتم إعدادها من خلف المكاتب، وتعد اداة استرشادية للمستهلكين لاخذ فكرة حول الأسعار كما ان هذه النشرة منذ بدايتها تصدر بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

ويشير الدكتور عبيدات إلى ان قراءات الجمعية التي استخلصت من خلال دراسات ميدانية فعلية لأسعار سلع السوق المحلي وتناولت خلال اعدادها 96 سلعة، تدلل على ان هنالك برمجة مقصودة من قبل بعض التجار لزيادة أسعار السلع من اسبوع لآخر مستشهدا بالارتفاع المتتالي لأسعار اللحوم الحمراء البلدية التي كان لا يتجاوز سعر الكيلو الواحد منها 5ر8 دينار خلال العامين 2008 و2009، في حين ان سعر الكيلو الواحد خلال العام الحالي وصل الى 13 دينارا.

ويعزو عبيدات سبب هذا الارتفاع المتتالي للحوم الحمراء كنتيجة لاحتكار بعض التجار لما لا يقل عما نسبته 80 % من سوق اللحوم البلدية، في حين تذهب النسبة المتبقية لمربي المواشي التي يقوم هؤلاء التجار بشراء ما لا يقل عن نصف منتجها لتبقى النسبة والتي لا تزيد على 10 % من حجم سوق اللحوم هي فقط الخاضعة لمجال المنافسة بالاسواق، حسب قوله.

ويؤكد بهذا الصدد انه وبالرغم من وجود قانون المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أن هذا القانون على ارض الواقع لا يؤدي الى اي شيء يذكر، ولا يتعدى سوى كونه حبرا على ورق، في الوقت الذي يؤكد فيه مستشار وزارة الصناعة والتجارة البرماوي أن الوزارة حريصة على تطبيق أحكام قانون المنافسة بكفاءة وفاعلية، من خلال الجهة الإدارية المخولة بتطبيقه وهي مديرية المنافسة في الوزارة.

ويوضح البرماوي أن القانون يضم القواعد والأطر الكفيلة بحماية حقوق أطراف المعاملات الاقتصادية من خلال منع الممارسات الضارة باستقرار السوق، كالتحالفات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، والتي من شأنها التأثير سلبا على مستوى الأسعار.

ويقول انه ووفقاً لقانون المنافسة فإن "وجود شركات ذات وضع مهيمن في السوق لا يعتبر بحد ذاته مخالفاً لأحكام القانون، بينما تخضع ممارسات هذه الشركات إلى الرقابة لمنعها من إساءة استغلال الوضع المهيمن للإخلال بالمنافسة".

ويزيد "كما حظر القانون المغالاة بالأسعار لما لهذه الممارسة من اثر سلبي مباشر على المستهلك النهائي، حيث يشكل حظر هذه الممارسة ضابطا للأسعار ضمن المستويات الطبيعية التي تتحدد وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة".

ويبين ان قانون المنافسة الأردني تميز بعدم حصر صلاحية تحريك قضايا المنافسة بوزير الصناعة والتجارة، حيث انه وبموجب أحكام المادة (17/أ) من القانون فإنه يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام القانون بناءً على شكوى تقدم إلى المدعي العام من قبل جمعيات حماية المستهلكين المرخصة، غرف الصناعة والتجارة، الجمعيات المهنية والنقابية، الهيئات التنظيمية القطاعية، أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الأقل، لافتا الى انه ومنذ إصدار القانون إلى الآن لم تتقدم أي من هذه الجهات بأي شكاوى لدى المدعي العام المختص.

وبالعودة الى الجمعية حول وجود برمجة متعمدة من قبل بعض التجار لزيادة أسعار السلع، يؤكد رئيسها الدكتور عبيدات ان دراسات الجمعية اثبتت تزايدا في أسعار اللحوم البيضاء حققت ارتفاعا في هامش الربح زاد على 30 % خلال الفترة بين 2009 و2012 , اذ ارتفع سعر كيلو ( دجاج النتافة ) من 130 قرشا الى 190 قرشا بالمتوسط، على الرغم من ان تكاليف الانتاج خلال ذات الفترة زادت فقط بما نسبته 5 الى 10 بالمائة، ما يؤكد نجاح بعض تجار هذه السلعة بتحقيق ارباح عالية حسب قوله.

ويشير كذلك الى ان سلعة القهوة تعاني من مفهوم احتكار القلة للسلع وفقا لتعبيره، موضحا بهذا المجال ان سعر القهوة البرازيلية ارتفع خلال سنوات قليلة ماضية من 6 دنانير للكيلو الواحد الى 12 دينارا خلال العام الحالي، اي بمعدل ارتفاع 100 بالمائة كهامش ربح لهؤلاء التجار، رغم أن الأسعار العالمية للمادة الخام لسلعة القهوة تشهد انخفاضات لافتة من وقت لآخر خلال المدة ذاتها.
وبهذا الصدد يشير البرماوي الى ان الوزارة تتابع باستمرار متغيرات الأسعار والعوامل المؤثرة فيها، ويتم الوقوف على الاسباب التي تؤدي الى ارتفاعها وانخفاضها من خلال المتابعة الميدانية ورصد الأسعار عالميا، مبينا انه في بعض الاحيان قد تحدث ارتفاعات غير مبررة على أسعار سلع معينة من قبل بعض التجار، الا انه وبموجب التعديلات التي طرات على قانون المنافسة يتم التعامل مع هذه الممارسات وفق القانون، والحيلولة دون ارتفاع الأسعار والمبالغة فيها.

ويوضح ان مديرية المنافسة في الوزارة تجري حاليا دراسات قطاعية للوقوف على الأسعار العادلة للسلع، حيث تشمل في المرحلة الاولى عددا من المواد الغذائية الاساسية كالسكر والارز والزيوت النباتية واللحوم الحمراء والدجاج.

ويقول: ان المديرية تتعامل مع قضايا المنافسة وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليلا اقتصاديا معمقا للممارسات، للتحقق من مدى مخالفتها لأحكام القانون، حيث انه وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ويلفت الى ان مجمل عدد الملفات التي تعاملت معها المديرية منذ نشأتها بنهاية العام 2002 ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 412 ملفاً منها 142 شكوى تم تحويل عدد منها إلى المدعي العام المختص، وحفظ عدد منها لعدم ثبوت المخالفة او لقيام الجهات المخالفة بتصويب أوضاعها وفقا لأحكام القانون.

ويؤكد ان الوزارة تعمد وفق نصوص القانون الى التحقيق مع الجهات التي يعتقد انها تعمدت رفع الأسعار، وفي حال ثبوت هذه الممارسات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
ويتفق كل من عبيدات والبرماوي على ان اختلاف أسعار الخضار من منطقة الى اخرى، يعود الى تعدد وكثرة حلقات التسويق لهذه السلعة, اذ يشير الدكتور عبيدات الى ان طول مسيرة التسويق للخضار والفواكه، يؤدي الى وقوع الضرر على المستهلك مطالبا بضرورة ايجاد اسواق شعبية تعتمد فقط على عرض السلع من قبل المزارع مباشرة للمستهلك دون تدخل الوساطات والتجار او محاولة سيطرتهم على تلك الاسواق.

في حين يشير البرماوي الى ان معظم أسعار السلع الزراعية انخفضت دوليا لسببين اولهما ارتفاع كميات انتاج المحاصيل الزراعية الاساسية على المستوى العالمي وثانيا نتيجة لانخفاض أسعار العملات امام الدينار الاردني، مؤكدا في ذات الوقت ان هذا الامر بدأ انعكاسه فعليا على أسعار السلع الزراعية في الاسواق المحلية خاصة مادتي السكر والارز حسب قوله.

ويلخص الدكتور عبيدات حلوله المرجوة لغايات ضبط أسعار سلع السوق والمحافظة على استقراره، من خلال دعوته الى انشاء مرجعية حكومية لحماية المستهلك من خلال قوانين عصرية رسمية لضبط أسعار السلع الذي يعتبر حقا من حقوق المستهلك يتوجب على الدولة توفيره حسب قوله. بترا