اللاجئون السوريون بلبنان مصدر كسب أم خسارة؟
جو 24 : يقر صفوان الخطيب -القادم وعائلته من مدينة الرستن السورية- بحجم العبء الذي ترتب على خزينة لبنان جراء تدفق آلاف اللاجئين، لكنه بالمقابل يتساءل عن حجم الإنفاق المالي الإيجابي على اقتصاد لبنان جراء هذا العدد، فضلا عن السيولة المالية التي يضخها المستثمرون السوريون.
الخطيب المقيم في عكار (شمالي لبنان) والأب لثلاثة أطفال، شرح للجزيرة نت كيف تقضم الكلفة المعيشية العالية في لبنان راتبه وراتب زوجته، وقال إن "اللاجئين ينفقون كل ما لديهم حتى ما يأتيهم من تحويلات خارجية.. نحن مجتمع استهلاكي بامتياز، فعن أي خسارة يتحدثون؟".
وحسب الخطيب فإن إنفاقه الشهري الثابت يتجاوز الـ800 دولار، بين أجرة منزل ونفقات ضرورية، بينما لا تنقص معدلات الإنفاق الشهري لمختلف العائلات النازحة -حسب مراقبين- عن 400 دولار في كل الظروف.
معادلة الخسارة
وتفتح حالة الخطيب وغيره في لبنان باب السؤال والجدل بشأن الكلفة المالية الحقيقية للوجود السوري على اقتصاد وخزينة البلاد، في ظل اقتصار حديث الرسميين عن معادلة الخسارة فقط ونسيان ملايين استثمارات الأثرياء السوريين.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال إن كلفة استضافة اللاجئين السوريين تحمّل الدولة اللبنانية مليار دولار سنويا بصورة مباشرة، و3.5 مليارات بصورة غير مباشرة، حسب دراسة أجراها البنك الدولي.
وقال خبراء إنه عند احتساب تأثير وجود اللاجئين السوريين في لبنان على الاقتصاد، تصبح النتيجة الإيجابية والسلبية متعادلة، وبالتالي يغدو التحذير من الخطر الاقتصادي برأيهم مبالغا فيه.
أعباء أخرى
ويرى هؤلاء أن وجود 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان ينفقون نحو دولارين يوميا سيؤدي إلى وجود نحو 1.1 مليار دولار، وهو ما يعادل أو يزيد عن الأعباء التي تقول الحكومة اللبنانية إنها تتحملها نتيجة ضغط اللجوء على اقتصاد البلاد.
لكن هذه النتيجة لم تقنع الخبير الاقتصادي لويس حبيقة الذي رفض قياس المشكلة بالعبء المالي فقط، مؤكدا للجزيرة نت أن العبء السياسي والاجتماعي يشكل نقاط كلفة كبيرة لا تقدر بثمن في حال الحديث عن انعكاساتها المستقبلية.
ولفت حبيقة إلى وجود مرافق ومجالات ذات طبيعة يصعب معها قياس كلفة الخسارة بالعملة المالية، مثل انعكاسات الضغوط الاجتماعية والنفسية أو مخاوف المواطنين من شيوع الجرائم أو الأمراض المعدية المميتة، فضلا عن البطالة ومرافق الطرق والبنى التحتية واكتظاظ الساحات العامة والسياحية.
حسام الغالي: ملايين الدعم الإغاثي
مساعدات كبيرة
أما الناشط في مجال الإغاثة ومنسق اتحاد الجمعيات الإغاثية بلبنان حسام الغالي فكشف للجزيرة نت عن حجم الإنفاق المالي على اللاجئين بلبنان، مشيرا إلى أن اتحاد الجمعيات صرف 13 مليون دولار خلال العام الماضي والحالي فقط.
وأشار إلى أن المؤسسات الأهلية والرسمية في قطر تقدم سنويا حوالي 40 مليون دولار، والكويت 20 مليونا، والإمارات والسعودية 10 ملايين لكل منهما.
وقال الغالي إن تقديمات الدول الأوروبية تزيد بكثير أيضا عن المبالغ المقدمة خليجيا، فضلا عن أموال مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي.
ضخ مالي
كما تحدث عن آلاف فرص العمل التي وفرها العمل الإغاثي، فضلا عن حصرية شراء جميع المستلزمات والمواد الغذائية المطلوبة من السوق اللبنانية بعشرات الملايين.
وأضاف "لك أن تتخيل عندما تدفع المفوضية مبلغ 20 دولارا يوميا للدولة بدل توقيف أو اعتقال أي لاجئ مسجل بسبب الإقامة، فهناك قرابة 10 آلاف موقوف يسجنون من أسبوع إلى ثلاثة أشهر بشكل شبه دوري".
وكانت إحصائية صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين لعام 2014 أظهرت أن فئة الذكور بين 18 و59 عاما تمثل 20.2% فقط من إجمالي عدد اللاجئين المتوقع وصوله إلى 1.5 مليون لاجئ مع نهاية العام 2014، وهي الفئة المتوقع نزولها إلى سوق العمل.
المصدر : الجزيرة
الخطيب المقيم في عكار (شمالي لبنان) والأب لثلاثة أطفال، شرح للجزيرة نت كيف تقضم الكلفة المعيشية العالية في لبنان راتبه وراتب زوجته، وقال إن "اللاجئين ينفقون كل ما لديهم حتى ما يأتيهم من تحويلات خارجية.. نحن مجتمع استهلاكي بامتياز، فعن أي خسارة يتحدثون؟".
وحسب الخطيب فإن إنفاقه الشهري الثابت يتجاوز الـ800 دولار، بين أجرة منزل ونفقات ضرورية، بينما لا تنقص معدلات الإنفاق الشهري لمختلف العائلات النازحة -حسب مراقبين- عن 400 دولار في كل الظروف.
معادلة الخسارة
وتفتح حالة الخطيب وغيره في لبنان باب السؤال والجدل بشأن الكلفة المالية الحقيقية للوجود السوري على اقتصاد وخزينة البلاد، في ظل اقتصار حديث الرسميين عن معادلة الخسارة فقط ونسيان ملايين استثمارات الأثرياء السوريين.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال إن كلفة استضافة اللاجئين السوريين تحمّل الدولة اللبنانية مليار دولار سنويا بصورة مباشرة، و3.5 مليارات بصورة غير مباشرة، حسب دراسة أجراها البنك الدولي.
وقال خبراء إنه عند احتساب تأثير وجود اللاجئين السوريين في لبنان على الاقتصاد، تصبح النتيجة الإيجابية والسلبية متعادلة، وبالتالي يغدو التحذير من الخطر الاقتصادي برأيهم مبالغا فيه.
أعباء أخرى
ويرى هؤلاء أن وجود 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان ينفقون نحو دولارين يوميا سيؤدي إلى وجود نحو 1.1 مليار دولار، وهو ما يعادل أو يزيد عن الأعباء التي تقول الحكومة اللبنانية إنها تتحملها نتيجة ضغط اللجوء على اقتصاد البلاد.
لكن هذه النتيجة لم تقنع الخبير الاقتصادي لويس حبيقة الذي رفض قياس المشكلة بالعبء المالي فقط، مؤكدا للجزيرة نت أن العبء السياسي والاجتماعي يشكل نقاط كلفة كبيرة لا تقدر بثمن في حال الحديث عن انعكاساتها المستقبلية.
ولفت حبيقة إلى وجود مرافق ومجالات ذات طبيعة يصعب معها قياس كلفة الخسارة بالعملة المالية، مثل انعكاسات الضغوط الاجتماعية والنفسية أو مخاوف المواطنين من شيوع الجرائم أو الأمراض المعدية المميتة، فضلا عن البطالة ومرافق الطرق والبنى التحتية واكتظاظ الساحات العامة والسياحية.
حسام الغالي: ملايين الدعم الإغاثي
مساعدات كبيرة
أما الناشط في مجال الإغاثة ومنسق اتحاد الجمعيات الإغاثية بلبنان حسام الغالي فكشف للجزيرة نت عن حجم الإنفاق المالي على اللاجئين بلبنان، مشيرا إلى أن اتحاد الجمعيات صرف 13 مليون دولار خلال العام الماضي والحالي فقط.
وأشار إلى أن المؤسسات الأهلية والرسمية في قطر تقدم سنويا حوالي 40 مليون دولار، والكويت 20 مليونا، والإمارات والسعودية 10 ملايين لكل منهما.
وقال الغالي إن تقديمات الدول الأوروبية تزيد بكثير أيضا عن المبالغ المقدمة خليجيا، فضلا عن أموال مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي.
ضخ مالي
كما تحدث عن آلاف فرص العمل التي وفرها العمل الإغاثي، فضلا عن حصرية شراء جميع المستلزمات والمواد الغذائية المطلوبة من السوق اللبنانية بعشرات الملايين.
وأضاف "لك أن تتخيل عندما تدفع المفوضية مبلغ 20 دولارا يوميا للدولة بدل توقيف أو اعتقال أي لاجئ مسجل بسبب الإقامة، فهناك قرابة 10 آلاف موقوف يسجنون من أسبوع إلى ثلاثة أشهر بشكل شبه دوري".
وكانت إحصائية صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين لعام 2014 أظهرت أن فئة الذكور بين 18 و59 عاما تمثل 20.2% فقط من إجمالي عدد اللاجئين المتوقع وصوله إلى 1.5 مليون لاجئ مع نهاية العام 2014، وهي الفئة المتوقع نزولها إلى سوق العمل.
المصدر : الجزيرة
تابعو الأردن 24 على 
