100 ألف طالب أردني يقابلهم 32 ألف سوري في مدارس المفـرق
جو 24 : قال مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق احمد بني خالد إن أعداد الطلبة الأردنيين بلغ ما يقارب 100 الف طالب وطالبة يقابلهم 32 ألف طالب وطالبة من اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية والخاصة بالمفرق .
وبين بني خالد خلال جلسة حوارية نظمها مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الالمانية حول اثر اللجوء السوري على المجتمع الأردني أن اعدادا من الطلبة اللاجئين السورين ما زالوا على قائمة الانتظار خارج مقاعد الدراسة لحين توافر الامكانيات لاستيعابهم في المدارس الحكومية .
وأكد ان قبول الطلبة السوريين في مدارس التربية والتعليم ترتب عليه العديد من الآثار التي أوجدت تحديات عديدة منها العودة الى نظام الفترتين ، علما بأن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة على إلغاء العمل بنظام الفترتين والاكتظاظ في الغرف الصفية .
ولفت بني خالد الى انه تم دمج الطلبة السوريين في الفترة الصباحية لبعض المدارس في المناطق التي لا يتوافر فيها مدارس خاصة للسوريين حيث يصل أعداد الطلبة في بعض المدارس الى (50) طالبا في الشعبة الواحدة ما اثر بشكل كبير على جودة ونوعية التعليم في المدارس .
ونوه الى الحاجة لبناء مدارس او اضافة غرف صفية في المناطق التي تعاني من تزايد في أعداد الطلبة الأردنيين والسوريين خاصة في المدارس التي يتوافر بها مساحات للبناء او إضافة صفوف متحركة ( كرفانات ) للتخفيف من أعداد الطلبة في الغرف الصفية لتوفير بيئة دراسية آمنة .
وبين كبير الاقتصاديين والاستراتيجيات رئيس مجلس ادارة اسناد للاستشارات الدكتور خالد الوزني ان التضخم الأكبر نتيجة للجوء السوري سيكون على نوعية مخرجات التعليم ، لافتا الى ان 400 شخص من القوى العاملة اللاجئة الذكورية تقبل برواتب اقل ما يقبل به الاردنيون .
وبين امين عام وزارة البلديات الاسبق المهندس جمال ابو عبيد ان مناطق البلديات في الشمال تستضيف العدد الاكبر من اللاجئين السوريين ما شكل عبئا اضافيا على الخدمات التي تقدمها البلديات خاصة في مجال البيئة في ظل محدودية مواردها .وأكد على اهمية إيجاد حلول سريعة لتلافي الآثار السلبية لهذا اللجوء من خلال إيجاد دعم مالي عاجل سواء من الدول المانحة أو الهيئات الدولية .
وبين مدير مركز مساواة سليمان الخوالدة انه ستتم متابعة مخرجات الجلسات الحوارية في معظم محافظات المفرق واربد والزرقاء والازرق والرمثا والخروج بتوصيات مناسبة وتقديمها الى الحكومة ومتابعتها بشكل دوري .
فيما بلغت قيمة المبالغ المستحقة لسلطة المياه على المواطنين في محافظة المفرق نحو (19 ) مليون دينار منها 15 مليون دينار في المفرق والمجاور لها ونحو 4 ملايين دينار في البادية الشمالية مقابل استخدامات المياه المخصصة للأغراض المنزلية .
وبين مدير أدارة مياه المفرق المهندس علي أبو سماقة أن قيمة المبالغ المستحقة تركزت في مدينة المفرق وأحياءها حيث بلغت أثمان المياه والصرف الصحي على المواطنين 12 مليون دينار وبلغت قيمة المستحقات خارج المدينة وإحيائها 3 ملايين دينار حتى الان .
وأوضح أن ارتفاع قيمة المبالغ في الاونة الاخيرة لارتفاع الزيادة في استهلاك المياه عازيا اسباب الزيادة الى ان كثيرا من المنازل والشقق السكنية تتزود من ساعة مياه واحدة خصوصا المنازل المؤجرة للاجئين السوريين وهذا يرفع قيمة الفاتورة .
وأشار الى إجراءات عديدة لتحصيل اثمان المياه المترتبة على المشتركين منذ سنوات كفصل المياه الى جانب تقسيط المبالغ المالية المستحقة لتشجيع المواطنين على التسديد علاوة الى اللجوء الى للقضاء .
وبين انخفاض نسبة التحصيل لأسباب اهمها موجات اللجوء السوري وان قدرة الموطنين على الدفع اقل في ظل ارتفاع استهلاك المياه من العدادات نتيجة وجود اكثر من عائلة تتزود من عداد واحد وبالتالي العزوف والامتناع عن الدفع .
وقال مدير إدارة مياه البادية الشمالية المهندس مروان تركي إن إدارة مياه البادية تسعى لتحسين خطوط المياه و تعزيز جهودها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مبينا أن الاعتداء على خطوط المياه بشكل متكرر يعوق عملية التزويد في بعض الأحيان.
وطالب مديرو إدارة مياه المفرق والبادية المواطنين الذين تترتب عليهم ذمم مالية، بضرورة المبادرة إلى تسديدها .
وكانت سلطة المياه أعلنت أمس الاول عزمها على تنفيذ حملة خلال الايام القادمة في جميع المناطق لاستيفاء مستحقاتها المتحققة على المواطنين بعد انتهاء المهلة المذكورة ليصار الى تطبيق احكام القانون القاضي بإيقاف الخدمة عن المتخلفين عن التسديد مع تحمل رسوم اعادة الوصل للخدمة ودعت الى التسديد خلال مدة لا تزيد على أسبوعين تفاديا لفصل الخدمة وتبعاتها .الدستور
وبين بني خالد خلال جلسة حوارية نظمها مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الالمانية حول اثر اللجوء السوري على المجتمع الأردني أن اعدادا من الطلبة اللاجئين السورين ما زالوا على قائمة الانتظار خارج مقاعد الدراسة لحين توافر الامكانيات لاستيعابهم في المدارس الحكومية .
وأكد ان قبول الطلبة السوريين في مدارس التربية والتعليم ترتب عليه العديد من الآثار التي أوجدت تحديات عديدة منها العودة الى نظام الفترتين ، علما بأن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة على إلغاء العمل بنظام الفترتين والاكتظاظ في الغرف الصفية .
ولفت بني خالد الى انه تم دمج الطلبة السوريين في الفترة الصباحية لبعض المدارس في المناطق التي لا يتوافر فيها مدارس خاصة للسوريين حيث يصل أعداد الطلبة في بعض المدارس الى (50) طالبا في الشعبة الواحدة ما اثر بشكل كبير على جودة ونوعية التعليم في المدارس .
ونوه الى الحاجة لبناء مدارس او اضافة غرف صفية في المناطق التي تعاني من تزايد في أعداد الطلبة الأردنيين والسوريين خاصة في المدارس التي يتوافر بها مساحات للبناء او إضافة صفوف متحركة ( كرفانات ) للتخفيف من أعداد الطلبة في الغرف الصفية لتوفير بيئة دراسية آمنة .
وبين كبير الاقتصاديين والاستراتيجيات رئيس مجلس ادارة اسناد للاستشارات الدكتور خالد الوزني ان التضخم الأكبر نتيجة للجوء السوري سيكون على نوعية مخرجات التعليم ، لافتا الى ان 400 شخص من القوى العاملة اللاجئة الذكورية تقبل برواتب اقل ما يقبل به الاردنيون .
وبين امين عام وزارة البلديات الاسبق المهندس جمال ابو عبيد ان مناطق البلديات في الشمال تستضيف العدد الاكبر من اللاجئين السوريين ما شكل عبئا اضافيا على الخدمات التي تقدمها البلديات خاصة في مجال البيئة في ظل محدودية مواردها .وأكد على اهمية إيجاد حلول سريعة لتلافي الآثار السلبية لهذا اللجوء من خلال إيجاد دعم مالي عاجل سواء من الدول المانحة أو الهيئات الدولية .
وبين مدير مركز مساواة سليمان الخوالدة انه ستتم متابعة مخرجات الجلسات الحوارية في معظم محافظات المفرق واربد والزرقاء والازرق والرمثا والخروج بتوصيات مناسبة وتقديمها الى الحكومة ومتابعتها بشكل دوري .
فيما بلغت قيمة المبالغ المستحقة لسلطة المياه على المواطنين في محافظة المفرق نحو (19 ) مليون دينار منها 15 مليون دينار في المفرق والمجاور لها ونحو 4 ملايين دينار في البادية الشمالية مقابل استخدامات المياه المخصصة للأغراض المنزلية .
وبين مدير أدارة مياه المفرق المهندس علي أبو سماقة أن قيمة المبالغ المستحقة تركزت في مدينة المفرق وأحياءها حيث بلغت أثمان المياه والصرف الصحي على المواطنين 12 مليون دينار وبلغت قيمة المستحقات خارج المدينة وإحيائها 3 ملايين دينار حتى الان .
وأوضح أن ارتفاع قيمة المبالغ في الاونة الاخيرة لارتفاع الزيادة في استهلاك المياه عازيا اسباب الزيادة الى ان كثيرا من المنازل والشقق السكنية تتزود من ساعة مياه واحدة خصوصا المنازل المؤجرة للاجئين السوريين وهذا يرفع قيمة الفاتورة .
وأشار الى إجراءات عديدة لتحصيل اثمان المياه المترتبة على المشتركين منذ سنوات كفصل المياه الى جانب تقسيط المبالغ المالية المستحقة لتشجيع المواطنين على التسديد علاوة الى اللجوء الى للقضاء .
وبين انخفاض نسبة التحصيل لأسباب اهمها موجات اللجوء السوري وان قدرة الموطنين على الدفع اقل في ظل ارتفاع استهلاك المياه من العدادات نتيجة وجود اكثر من عائلة تتزود من عداد واحد وبالتالي العزوف والامتناع عن الدفع .
وقال مدير إدارة مياه البادية الشمالية المهندس مروان تركي إن إدارة مياه البادية تسعى لتحسين خطوط المياه و تعزيز جهودها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مبينا أن الاعتداء على خطوط المياه بشكل متكرر يعوق عملية التزويد في بعض الأحيان.
وطالب مديرو إدارة مياه المفرق والبادية المواطنين الذين تترتب عليهم ذمم مالية، بضرورة المبادرة إلى تسديدها .
وكانت سلطة المياه أعلنت أمس الاول عزمها على تنفيذ حملة خلال الايام القادمة في جميع المناطق لاستيفاء مستحقاتها المتحققة على المواطنين بعد انتهاء المهلة المذكورة ليصار الى تطبيق احكام القانون القاضي بإيقاف الخدمة عن المتخلفين عن التسديد مع تحمل رسوم اعادة الوصل للخدمة ودعت الى التسديد خلال مدة لا تزيد على أسبوعين تفاديا لفصل الخدمة وتبعاتها .الدستور
تابعو الأردن 24 على 
