الاردن ليس شركة خاصة يا عبدالله النسور
لا زال تعميم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الوزارات والمؤسسات بعدم اتخاذ اي قرارات نقل او انتداب للموظفين ساريا منذ نحو ثمانية أشهر.
التعميم الذي صدر منتصف شهر اذار الماضي، ألزم الوزراء والمدراء العامين بالرجوع إلى الرئيس شخصيا عند كل قرار نقل او انتداب، سواء كان ذلك لموظف فئة خاصة او ثالثة، وهو ما يخالف نصوص نظام الخدمة المدنية التي اشترطت الرجوع الى الرئيس في حال كان قرار النقل او الانتداب متعلقا بموظف فئة عليا فقط لا غير.
عشرات الطلبات ظلت مكدسة في مبنى رئاسة الوزراء بانتظار اطلاع وموافقة الرئيس عليها منذ ذلك الوقت، دون أي اكتراث لأحوال وحاجة اصحابها الذين ما زالت مصالحهم معلقة بتعميم الرئيس المخالف لنظام الخدمة المدنية.
اللافت ان مخالفة النسور للقانون بـ"تعميم" لم تدفع وزراءه للاعتراض او تقديم المشورة اللازمة والواجبة، بل ان الجميع التزم بها وكأنها كتاب منزل! ربما كان لهم العذر؛ فالرئيس معروف بانهائه خدمات من يخالفه الرأي ويرى بغير رؤيته، وكأن الاردن شركة يديرها عبدالله النسور وحده، وباقي الوزراء هم مجرد موظفين لا دور لهم إلا بتنفيذ قرارات المدير.
كيف ولماذا يصدر الرئيس تعميما يخالف القانون لا نعلم؟ هل في سبيل احكام قبضته وسيطرته على قرارات كل المؤسسات ام لمجرد يعزز البيروقراطية في عمل الدوائر والمؤسسات الرسمية؟!
وتنص المادة 93 من نظام الخدمة المدنية:
ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما يلي:-
أ-بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
ب-بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى.
