العناني لـJo24 : الطاقة البديلة توفر 20% من فاتورة الكهرباء
جو 24 : سلام الخطيب – قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الاعيان، الدكتور جواد العناني، ان الحكومة منحت خمس امتيازات في مجال استثمار الصخر الزيتي، مشروعان للحصول على النفط من الصخر الزيتي بطريقتي التقطير أو الصهر تحت الأرض، وثلاثة مشروعات لحرق الفحم الحجري مباشرة لتوليد الكهرباء، لافتا إلى عدم امكانية الاعتماد بشكل كلي على الطاقة البديلة.
وأضاف العناني لـJo24 ان الأردن وضع خطة لايصال مجموع اعتماده على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح إلى 20% من مجموع انتاج الكهرباء بحلول عام 2020.
وأوضح العناني إن الأردن أنجز قانون الطاقة المتجددة والتعليمات الخاصة بموجبه، كما وقّعت الحكومة على عدد من المشروعات، كمشروع طاقة الرياح في الطفيلة، ومشاريع الطاقة الشمسية في معان وغيرها، من أجل توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبيّن العناني ان ما يقارب 500 ميغاواط من الطاقة المتجددة تم توقيعها مع شركة الكهرباء، من أجل تخفيف العبء على فاتورة الطاقة المحلية، مشيرا إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي بدأت التفكير بمشروع الطاقة البديلة منذ مطلع الثمانينات ولكن اعتماده على النفط الرخيص نسبيا من العراق وغيرها حال دون المضي بأي من مشاريع الطاقة المتجددة، وجعله متأخرا في مجال استثمارها.
وأشار إلى أن الأسعار العالمية للنفط وفّرت ما يقارب مليار دينار على فاتورة الطاقة المحلية، لافتا إلى أن الخبير السويسري أكد أمس الاثنين اثناء اجتماع لمجلس النواب في البحر الميت أن الأردن من أفضل دول العالم في مجال طاقة الرياح والشمس خاصة في محافظة الطفيلة، الأمر الذي يستدعي التوسع الكبير في انتاج الكهرباء منها، ورسم مساعي توفير ما يقارب 30-40% من فاتورة الكهرباء بحلول عام 2020.
وانتقد العناني تجديد الحكومة امتياز شركة الكهرباء دون وضع شروط عليها للتوسع في هذا الأمر، حيث يحرم ذلك الأردن من تعزيز وجود الطاقة البديلة. ولفت العناني إلى جملة من المعوقات التي تواجه التحول إلى الطاقة البديلة، كالحاجة إلى توسيع قدرة الأحمال الكهربائية، وزيادة طاقتها التحويلية، وتقلب الطاقة المتجددة بين الليل والنهار والصيف والشتاء الأمر الذي يتطلب وضع ضرورات التكييف معها والتوسع بها لمواجهة حاجات الأردن المستقبلية.
وأضاف أن شركات التوزيع في الأردن تحد من استخدام الاشخاص للخلايا الشمسية كونها تسعى للمحافظة على مستوى معين من زبائنها، مبينا أن ذلك يعيق التقدم في استثمار الطاقة المتجددة.
وذكر العناني أن التوسع في انتاج الكهرباء يتطلب إعادة النظر في بعض السياسات، من مثل جاهزية ادارة الطاقة المتجددة في وزاة الطاقة ومدى كفايتها، والسعي لوجود هيئة للطاقة المتجددة، والعمل الجاد على ايجاد حوافز لكافة المواطنين من أجل الاعتماد على الطاقة البديلة بدل الغاز والنفط.
وأضاف العناني لـJo24 ان الأردن وضع خطة لايصال مجموع اعتماده على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح إلى 20% من مجموع انتاج الكهرباء بحلول عام 2020.
وأوضح العناني إن الأردن أنجز قانون الطاقة المتجددة والتعليمات الخاصة بموجبه، كما وقّعت الحكومة على عدد من المشروعات، كمشروع طاقة الرياح في الطفيلة، ومشاريع الطاقة الشمسية في معان وغيرها، من أجل توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبيّن العناني ان ما يقارب 500 ميغاواط من الطاقة المتجددة تم توقيعها مع شركة الكهرباء، من أجل تخفيف العبء على فاتورة الطاقة المحلية، مشيرا إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي بدأت التفكير بمشروع الطاقة البديلة منذ مطلع الثمانينات ولكن اعتماده على النفط الرخيص نسبيا من العراق وغيرها حال دون المضي بأي من مشاريع الطاقة المتجددة، وجعله متأخرا في مجال استثمارها.
وأشار إلى أن الأسعار العالمية للنفط وفّرت ما يقارب مليار دينار على فاتورة الطاقة المحلية، لافتا إلى أن الخبير السويسري أكد أمس الاثنين اثناء اجتماع لمجلس النواب في البحر الميت أن الأردن من أفضل دول العالم في مجال طاقة الرياح والشمس خاصة في محافظة الطفيلة، الأمر الذي يستدعي التوسع الكبير في انتاج الكهرباء منها، ورسم مساعي توفير ما يقارب 30-40% من فاتورة الكهرباء بحلول عام 2020.
وانتقد العناني تجديد الحكومة امتياز شركة الكهرباء دون وضع شروط عليها للتوسع في هذا الأمر، حيث يحرم ذلك الأردن من تعزيز وجود الطاقة البديلة. ولفت العناني إلى جملة من المعوقات التي تواجه التحول إلى الطاقة البديلة، كالحاجة إلى توسيع قدرة الأحمال الكهربائية، وزيادة طاقتها التحويلية، وتقلب الطاقة المتجددة بين الليل والنهار والصيف والشتاء الأمر الذي يتطلب وضع ضرورات التكييف معها والتوسع بها لمواجهة حاجات الأردن المستقبلية.
وأضاف أن شركات التوزيع في الأردن تحد من استخدام الاشخاص للخلايا الشمسية كونها تسعى للمحافظة على مستوى معين من زبائنها، مبينا أن ذلك يعيق التقدم في استثمار الطاقة المتجددة.
وذكر العناني أن التوسع في انتاج الكهرباء يتطلب إعادة النظر في بعض السياسات، من مثل جاهزية ادارة الطاقة المتجددة في وزاة الطاقة ومدى كفايتها، والسعي لوجود هيئة للطاقة المتجددة، والعمل الجاد على ايجاد حوافز لكافة المواطنين من أجل الاعتماد على الطاقة البديلة بدل الغاز والنفط.
تابعو الأردن 24 على 
