المواصفات والمقاييس: العقوبات لا ترقى إلى حجم المخالفات
محمود الشمايلة- ادق وصف يمكن ان توصف به مؤسسة المواصفات والمقاييس، هو الجندي المجهول، فبالرغم من كل الانجازات التي تحسب لهذه المؤسسة الا انها لا تكون ظاهرة للعيان، فلا تأخذ حقها بالتكريم.
مؤسسة المواصفات والمقاييس خلية نحل لا تهدأ ابدا، تقوم بواجبها على اكمل وجه، وتمنع كل ما هو مخالف للمواصفات والمقاييس من دخول السوق المحلي، وتضبط كل ما يمكن ان يؤثر على سلامة وصحة المواطن.
وعلى الرغم من كمية الانجاز، الا اننا نشهد يوميا عمليات ضبط لمواد غير صالحة ومخالفة للتعليمات، الامر الذي يجعلنا نتساءل عن مكان الخلل، وهل العقوبات المفروضة ترتقي الى حجم الضبط او المخالفة؟.
مديرة الشؤون القانونية لمؤسسة المواصفات والمقاييس حنان عطالله اكدت ان القضاء يقوم بعمله على اكمل وجه ويصدر احكامه بكل شفافية بناء على ما يردها من بينات وادلة للمواد او الكميات المضبوطة والدلائل والتقارير التي تزودها بها المؤسسة .
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالف، قالت عطالله لـjo24 ان العقوبات المفروضة لا ترتقي الى حجم المخالفة احيانا، موضحة انه وحسب المادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس فالعقوبات تتراوح من 500 الى 5 الاف دينار او الحبس ما بين 4 الى 6 شهور في حدها الاقصى ويمكن استبدالها بغرامة مالية.
واضافت ان هذه العقوبات لا تبدو رادعة، الامر الذي يجعل اصحابها امام عقوبات مخففة وتمكنهم من تكرار العملية دون خوف او تردد من العقوبة.
ودعت عطاالله الى ضرورة مراجعة التشريعات والعقوبات وتعديلها بما يتناسب مع حجم المخالفة لتكون رادعة اكثر، مطالبة مجلس النواب بصفته المسؤول عن تعديل التشريعات بضرورة التحرك والقيام بما هو مطلوب منه.
كما اكدت على الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام بتسليط الضوء على هذه القضية والتعاون في تحريك المشرع لتعديلها.
