النواب: داعش و اسرائيل وجهان لعملة الارهاب
جو 24 : يتابع مجلس النواب بقلق بالغ و استنكار شديد الاعتداءات الاجرامية الصهيونية المتغطرسة بحق المقدسات في الحرم القدسي الشريف و المسجد الاقصى المبارك .
و يؤكد المجلس ان مسلسل الاعتداءات الصهيونية المستمرة الصارخة من قبل قطعان الصهاينة و قوات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية الغاشمة على فلسطين ارضا و شعبا و مقدسات خاصة المسجد الاقصى و الحرم القدسي الشريف انما ياتي في اطار استهتار و غطرسة الصهاينة المحتلين بقرارات الشرعية الدولية و حقوق الانسان و المواثيق و الاعراف الدولية كافة مثلما يمثل ارهابا صهيونيا دائما يهدد الامن و السلم في المنطقة و العالم و يشكل تحد و استفزاز صارخ متعمد للاساءة و المساس بمشاعر العرب و المسلمين على امتداد المعمورة .
واذ يؤكد مجلس النواب مجددا ان هذه الاعتداءات تاتي في وقت تتظافر فيه الجهود الدولية و بالذات الاردنية و العربية لاعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بسبب التعنت الاسرائيلي المنافي لمبادئ السلام ليعرب عن قناعته الاكيدة بان هذه الاعتداءات تشكل دليلا قاطعا وواضحا على نوايا الصهاينة الحقيقية تجاه عملية السلام مثلما يؤكد عدم احترام الساسة الاسرائليين للمواثيق و العهود خاصة معاهدة السلام و الرعاية و الوصاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف و المقدسات الاسلامية و المسيحية و عزمها على وأد اي جهد قد يساهم في تحقيق السلام و اعادة الحقوق الشرعية لاصحابها ما يوجب على الجميع مواجهة الغطرسة الصهيونية المتطرفة بكل حزم و شده .
ويشدد المجلس مجددا على ان الارهاب و العنف و القتل و التدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال و قطعان الصهاينة العنصرية يوميا بحق فلسطين ارضا و شعبا و مقدسات لايقل اطلاقا عن ارهاب داعش و غيرها من المنظمات الارهابية التي لا تستثني شيخا او امرأه او طفلا .
ويذكر المجلس ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية التي انشأت اصلا على اساس العنف و الدمار و القتل و التشريد كان ديدنها دائما ضرب الحائط بكل القوانين و المواثيق الدولية و حقوق الانسان و انها ما فتأت منذ نشأتها على ممارسة اقصى و ابشع اشكال الارهاب و العنف و القتل الجماعي و تدمير المدن و القرى و حصارها و تهجير سكانها الاصليين من منازلهم .
ويثمن المجلس الجهود المخلصة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس و المقدسات مؤكدا ان الرعاية الهاشمية للمقدسات تجعل الاردنيين كافة يقفون صفا واحدا مع جلالة الملك عبدالله الثاني في ذوده عن المسجد الاقصى و المقدسات التي تمثل شرف الامة جمعاء ترخص دونها المهج و الارواح .
وطالب المجلس الحكومة بضرورة القيام بمسؤولياتها استنادا الى معاهدة السلام و الرعاية و الوصاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف و المقدسات الاسلامية و المسيحية للتصدي بكل حزم ازاء الاعتداءات الصهيوينة العنصرية المتكررة للقدس و المقدسات و كبح لجام قطعان الصهاينة و منع اقتحاماتهم المتكررة و الممنهجه لساحات الاقصى و تدنيسه بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني العنصري وضمان عدم تكرار هذه الجرائم النكراء و عدم السماح للساسه و اعضاء الكنيست الاسرائيليين بدخول المسجد الاقصى في تحد و استفزاز صارخ و خطير يمس و يسيء لمشاعر العرب و المسلمين كافة .
كما يطالب الحكومة بالعمل على وقف الحفريات الاسرائيلية في محيط الحرم القدسي الشريف و تحت و حول المسجد الاقصى المبارك ووقف الانتهاكات الصهيونية المتكررة التي تعيق موظفي الاوقاف من القيام باعمالهم و تمنع القيادات الدينية الاسلامية و المسيحية و المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى .
ويطالب مجلس النواب الحكومات العربية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والحرم القدسي في المدينة، في الوقت الذي لا يجد فيه المجلس سوى تحرك جلالة الملك عبد الله الثاني على صعيد وقف الاعتداءات.
ويعرب المجلس عن اكبارة وافتخارة بصمود أهالي القدس في مواجهة سلسلة الاعتداءات، مطالبا بتوجيه الدعم المعنوي والمادي لهم في معركتهم المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب تزويدهم بمؤونة الصبر والثبات والتصدي والتحدي.
وشدد البيان على أهمية استكمال الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لتعرية الموقف الإسرائيلي الجبان، واستخدامه الأسلحة بأشكالها المختلفة في قمع المدنيين العزل، ومنع دخولهم للحرم القدسي لأداء الصلاة.
ويؤكد البيان على سلامة الموقف الحكومي من خطوة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، واستخدام هذه الورقة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمراعاة اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين.
مع ضرورة استكمال الخطوات السياسية في مجلس الأمن الدولي، والتقدم للمحاكم الدولية بموقف قانوني يلاحق الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وممارساتهم الدينية المتطرفة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
و يؤكد المجلس ان مسلسل الاعتداءات الصهيونية المستمرة الصارخة من قبل قطعان الصهاينة و قوات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية الغاشمة على فلسطين ارضا و شعبا و مقدسات خاصة المسجد الاقصى و الحرم القدسي الشريف انما ياتي في اطار استهتار و غطرسة الصهاينة المحتلين بقرارات الشرعية الدولية و حقوق الانسان و المواثيق و الاعراف الدولية كافة مثلما يمثل ارهابا صهيونيا دائما يهدد الامن و السلم في المنطقة و العالم و يشكل تحد و استفزاز صارخ متعمد للاساءة و المساس بمشاعر العرب و المسلمين على امتداد المعمورة .
واذ يؤكد مجلس النواب مجددا ان هذه الاعتداءات تاتي في وقت تتظافر فيه الجهود الدولية و بالذات الاردنية و العربية لاعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بسبب التعنت الاسرائيلي المنافي لمبادئ السلام ليعرب عن قناعته الاكيدة بان هذه الاعتداءات تشكل دليلا قاطعا وواضحا على نوايا الصهاينة الحقيقية تجاه عملية السلام مثلما يؤكد عدم احترام الساسة الاسرائليين للمواثيق و العهود خاصة معاهدة السلام و الرعاية و الوصاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف و المقدسات الاسلامية و المسيحية و عزمها على وأد اي جهد قد يساهم في تحقيق السلام و اعادة الحقوق الشرعية لاصحابها ما يوجب على الجميع مواجهة الغطرسة الصهيونية المتطرفة بكل حزم و شده .
ويشدد المجلس مجددا على ان الارهاب و العنف و القتل و التدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال و قطعان الصهاينة العنصرية يوميا بحق فلسطين ارضا و شعبا و مقدسات لايقل اطلاقا عن ارهاب داعش و غيرها من المنظمات الارهابية التي لا تستثني شيخا او امرأه او طفلا .
ويذكر المجلس ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية التي انشأت اصلا على اساس العنف و الدمار و القتل و التشريد كان ديدنها دائما ضرب الحائط بكل القوانين و المواثيق الدولية و حقوق الانسان و انها ما فتأت منذ نشأتها على ممارسة اقصى و ابشع اشكال الارهاب و العنف و القتل الجماعي و تدمير المدن و القرى و حصارها و تهجير سكانها الاصليين من منازلهم .
ويثمن المجلس الجهود المخلصة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس و المقدسات مؤكدا ان الرعاية الهاشمية للمقدسات تجعل الاردنيين كافة يقفون صفا واحدا مع جلالة الملك عبدالله الثاني في ذوده عن المسجد الاقصى و المقدسات التي تمثل شرف الامة جمعاء ترخص دونها المهج و الارواح .
وطالب المجلس الحكومة بضرورة القيام بمسؤولياتها استنادا الى معاهدة السلام و الرعاية و الوصاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف و المقدسات الاسلامية و المسيحية للتصدي بكل حزم ازاء الاعتداءات الصهيوينة العنصرية المتكررة للقدس و المقدسات و كبح لجام قطعان الصهاينة و منع اقتحاماتهم المتكررة و الممنهجه لساحات الاقصى و تدنيسه بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني العنصري وضمان عدم تكرار هذه الجرائم النكراء و عدم السماح للساسه و اعضاء الكنيست الاسرائيليين بدخول المسجد الاقصى في تحد و استفزاز صارخ و خطير يمس و يسيء لمشاعر العرب و المسلمين كافة .
كما يطالب الحكومة بالعمل على وقف الحفريات الاسرائيلية في محيط الحرم القدسي الشريف و تحت و حول المسجد الاقصى المبارك ووقف الانتهاكات الصهيونية المتكررة التي تعيق موظفي الاوقاف من القيام باعمالهم و تمنع القيادات الدينية الاسلامية و المسيحية و المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى .
ويطالب مجلس النواب الحكومات العربية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والحرم القدسي في المدينة، في الوقت الذي لا يجد فيه المجلس سوى تحرك جلالة الملك عبد الله الثاني على صعيد وقف الاعتداءات.
ويعرب المجلس عن اكبارة وافتخارة بصمود أهالي القدس في مواجهة سلسلة الاعتداءات، مطالبا بتوجيه الدعم المعنوي والمادي لهم في معركتهم المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب تزويدهم بمؤونة الصبر والثبات والتصدي والتحدي.
وشدد البيان على أهمية استكمال الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لتعرية الموقف الإسرائيلي الجبان، واستخدامه الأسلحة بأشكالها المختلفة في قمع المدنيين العزل، ومنع دخولهم للحرم القدسي لأداء الصلاة.
ويؤكد البيان على سلامة الموقف الحكومي من خطوة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب، واستخدام هذه الورقة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمراعاة اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين.
مع ضرورة استكمال الخطوات السياسية في مجلس الأمن الدولي، والتقدم للمحاكم الدولية بموقف قانوني يلاحق الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وممارساتهم الدينية المتطرفة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
تابعو الأردن 24 على 
