نواب ووزراء سابقون وخبراء يطالبون بحوار وطني لقانوني البلديات واللامركزية
جو 24 : أوصى مشاركون وخبراء في العمل البلدي بضرورة الشروع في إجراء حوار وطني حول قانوني البلديات واللامركزية، بما يمكن من إيجاد توافق غالبية القوى السياسية والمجتمعية على مشروعي القانونين.
وفي الورشة التي عقدها راصد والجمعة الأردنية للثقافة والعلوم أمس الاثنين بمشاركة نواب ووزراء سابقين للبلديات وعدد من المختصين في الشأن البلدي ورؤساء لعدد من البلديات، أوصى المشاركون بضرورة إقرار قانون بلديات يعيد للبلدية الولاية على الخدمات كافة، واعتماد البلدية كوحدة تنموية أساسية في اللامركزية، وايجاد صيغة تحول دون التضارب بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة اللامركزي، فيما طالب آخرون بالعمل على دعم البلديات القائمة والاستغناء عن فكرة تشكيل مجالس جديدة، وأخذ مسألة الكوادر المؤهلة في عين الاعتبار وآلية الانتقاء والتعيين والانتخاب وضمان عدم خضوع المجالس اللامركزية لمركزية المسؤول في الوزارة، وضمان آليات تطبيق مناسبة لقانون البلديات بما يحقق الاهداف المرجوة منه.
كما أوصى المشاركون بأن تشمل فكرة قانون اللامركزية العناية بالمشاريع التنموية والخدمية والرأسمالية في المحافظات للتخفيف عن مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، والاستفادة من فكرة المجالس الأمنية التي طبقت في المراكز الأمنية في مسألة تشكيل مجالس المحافظات، وإعداد خطة واضحة لمعالجة التحديات المالية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن قانوني البلديات واللامركزية ، ودراسة أسس اللامركزية وأركانها وتحديد الشخصية الاعتبارية التي يمكن للمواطن مقاضاتها بموجب اخطاء تطبيق القانون، وضمان الاستقلال المالي للمجالس في مواد قانون اللامركزية، وعكس تجربة الأقاليم الأمنية على تطبيق المركزية والاستفادة من التقسيمات الادارية الخاصة بها، والحرص على التدرج في تطبيق فكرة الأقاليم ومراعاة الفجوة التنموية بين المركز والأطراف، والحرص على عدم نقل تشوهات المركز للأطراف، ووجوب احتواء قانون اللامركزية على أسس الرقابة على مجالس المحافظات وعمل الحكومة، وأن تضم مواد القانون أسس للمحاسبة في حال التقصير في العمل، والتركيز على أن يؤدي القانون إلى تفعيل المشاركة الشعبية ومعاجلة التشوهات التي احدثتها عملية دمج البلديات في المناطق المتضررة.
وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة إن الحسم الإيجابي يأتي دائماً من جلالة الملك الذي أمر بإغلاق ملف اللامركزية في إطار الأقاليم والعودة لتبنيها في إطار المحافظات، منتصراً بذلك إلى التصور الأكثر قبولاً وجدوى.
وأضاف الحباشنة "إننا أمام محاولة جداة، آمل أن تأخذ طريقها للتحقق وأن تخرج فكرة اللامركزية إلى النور وأن يتم إقرار قانونها، متمنياً على دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن يطرحوا مضمون هذا المشروع للنقاش الوطني، وأن يؤخذ رأي أصحاب الخبرات السياسية والإدارية به، حتى يخرج أكثر واقعية، متخلصاً من أية هنات يمكن أن تكون في ثناياه.
من جهته أكد الدكتور عامر بني عامر مدير مركز راصد أن المركز يولي قوانين الإصلاح السياسي جل اهتمامه، وهو يشرع في عقد لقاءات مكثفة مع كافة الخبراء والمعنيين بالعمل البلدي، بما يمكن من إقرار قانون جامع لمختلف الآراء والتصورات الإيجابية التي من شأنها أن توصل لإقرار قانوني البلديات واللامركزية يمكنان من تنمية الأطراف، بأن تأخذ مجالس البلديات والمحافظات دوراً رئيسياً في الخدمات والتنمية، الأمر الذي يمكن معه أن يؤدي أعضاء مجلس النواب دورهم ومهامهم كسلطة رقابية وتشريعية دونما أي ضغوطات أو مساومات.
وقال مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان إن الحكومة انتهت من عمل صيغة أولية لمشروعي قانوني البلديات ومجالس المحافظات، لافتاً أن الحكومة طرحت مسودة القانون على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي والبلديات والداخلية وتم استخلاص الملاحظات على هذا المشروع، وهو ما يمكن تسميته حواراً الكترونياً.
ولفت العدوان أن مشروع مجالس المحافظات منتخب بالكامل باستثناء 25% تذهب لجهة الخبراء أو لغايات العدالة بالتمثيل لبعض الفئات وهو أمر لا يمكن تسميته "كوتا" إنما يذهب في جوهره الأساس للاستفادة من الخبرات المتعددة والمساندة للمجلس، مؤكداً أن صلاحية المجلس كاملة من حيث الرقابة والتنمية والإدارة ويرأسه شخص من الأعضاء المنتخبين.
وطالب وزير البلديات الأسبق نادر الظهيرات بالتركيز على مواد في القانون تؤدي لتفعيل المشاركة الشعبية ومعاجلة التشوهات التي احدثتها عملية دمج البلديات في المناطق المتضررة، وشدد على أهمية أحياء دور البلديات البعيدة عن المراكز.
من جهته أكد النائب مصطفى ياغي أن مشروع قانون اللامركزية بحاجة إلى مزيد من التأني والدراسة على الرغم من أهمية إقراره، مؤكداً أنه سيسعى مع زملاءه في مجلس النواب إلى فتح حوار مع كافة الخبراء من أطياف المجتمع الأردني للوصول إلى نقاط جامعة تمكن من الوصول إلى القانون المأمول في التنمية لكافة المناطق.
بدوره قال النائب زكريا الشيخ إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطبة العرش على ضورة أنجاز القانونين، وهو الأمر الذي سيقوم برفقة زملاءه النواب على العمل صوبه، بعد أن ترسل الحكومة القانونين للمجلس، لافتاً أن من شأن إقرارهما تخفيف العبء عن النواب، وسيمكنهم من أداء دورهم في الرقابة والتشريع على أكمل وجه، وأكد أن الحاجة ملحة لحوار وطني من اجل إقرار القانونين اللذان لا يقلان أهمية عن قانون الانتخاب.
من جهته أكد وزير العمل الأسبق الدكتور عبد الحافظ الشخانبة أهمية استعاد الدور الحقيقي للبلديات بدلا من تطبيق اللامركزية، معتبراً أن عجز الايرادات وموازنات الدولة المتعاقبة أكبر معيق لتطبيق القانون، كما أشار إلى عدم استفادة محافظات عدة من دوائر وتقسيمات جديدة من ألوية وأقضية، إذ بقي حال الأهالي على حاله، وانتقد طبيعة الترهل في أجهزة الدولة بقوله "في الأردن يوجد أكثر من 500 الف موظف حكومي، ما يعني أنهه لكل 12 مواطن موظف حكومي، في حين أن المتوسط لدول العالم أن يكون هناك موظف لكل 60 مواطن".
من جهته طالب رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان بمنح البلديات صفة الضابطة العدلية، كي تتكمن من أداء دورها على الشكل الذي يأمله الناس بما يحقق العدالة بين الجميع، لافتاً أن البلديات لم تتحصل سوى على 3 بالمئة من نسبة الـ8 بالمئة المخصصة لها من عوائد المحروقات، مطالباً بالعمل على إنجاح العمل البلدي الذي يفضي إلى تحقيق آمال وتطلعات الناس ويمكن من تحقيق تنمية مستدامة.
وفي الورشة التي عقدها راصد والجمعة الأردنية للثقافة والعلوم أمس الاثنين بمشاركة نواب ووزراء سابقين للبلديات وعدد من المختصين في الشأن البلدي ورؤساء لعدد من البلديات، أوصى المشاركون بضرورة إقرار قانون بلديات يعيد للبلدية الولاية على الخدمات كافة، واعتماد البلدية كوحدة تنموية أساسية في اللامركزية، وايجاد صيغة تحول دون التضارب بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة اللامركزي، فيما طالب آخرون بالعمل على دعم البلديات القائمة والاستغناء عن فكرة تشكيل مجالس جديدة، وأخذ مسألة الكوادر المؤهلة في عين الاعتبار وآلية الانتقاء والتعيين والانتخاب وضمان عدم خضوع المجالس اللامركزية لمركزية المسؤول في الوزارة، وضمان آليات تطبيق مناسبة لقانون البلديات بما يحقق الاهداف المرجوة منه.
كما أوصى المشاركون بأن تشمل فكرة قانون اللامركزية العناية بالمشاريع التنموية والخدمية والرأسمالية في المحافظات للتخفيف عن مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، والاستفادة من فكرة المجالس الأمنية التي طبقت في المراكز الأمنية في مسألة تشكيل مجالس المحافظات، وإعداد خطة واضحة لمعالجة التحديات المالية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن قانوني البلديات واللامركزية ، ودراسة أسس اللامركزية وأركانها وتحديد الشخصية الاعتبارية التي يمكن للمواطن مقاضاتها بموجب اخطاء تطبيق القانون، وضمان الاستقلال المالي للمجالس في مواد قانون اللامركزية، وعكس تجربة الأقاليم الأمنية على تطبيق المركزية والاستفادة من التقسيمات الادارية الخاصة بها، والحرص على التدرج في تطبيق فكرة الأقاليم ومراعاة الفجوة التنموية بين المركز والأطراف، والحرص على عدم نقل تشوهات المركز للأطراف، ووجوب احتواء قانون اللامركزية على أسس الرقابة على مجالس المحافظات وعمل الحكومة، وأن تضم مواد القانون أسس للمحاسبة في حال التقصير في العمل، والتركيز على أن يؤدي القانون إلى تفعيل المشاركة الشعبية ومعاجلة التشوهات التي احدثتها عملية دمج البلديات في المناطق المتضررة.
وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة إن الحسم الإيجابي يأتي دائماً من جلالة الملك الذي أمر بإغلاق ملف اللامركزية في إطار الأقاليم والعودة لتبنيها في إطار المحافظات، منتصراً بذلك إلى التصور الأكثر قبولاً وجدوى.
وأضاف الحباشنة "إننا أمام محاولة جداة، آمل أن تأخذ طريقها للتحقق وأن تخرج فكرة اللامركزية إلى النور وأن يتم إقرار قانونها، متمنياً على دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن يطرحوا مضمون هذا المشروع للنقاش الوطني، وأن يؤخذ رأي أصحاب الخبرات السياسية والإدارية به، حتى يخرج أكثر واقعية، متخلصاً من أية هنات يمكن أن تكون في ثناياه.
من جهته أكد الدكتور عامر بني عامر مدير مركز راصد أن المركز يولي قوانين الإصلاح السياسي جل اهتمامه، وهو يشرع في عقد لقاءات مكثفة مع كافة الخبراء والمعنيين بالعمل البلدي، بما يمكن من إقرار قانون جامع لمختلف الآراء والتصورات الإيجابية التي من شأنها أن توصل لإقرار قانوني البلديات واللامركزية يمكنان من تنمية الأطراف، بأن تأخذ مجالس البلديات والمحافظات دوراً رئيسياً في الخدمات والتنمية، الأمر الذي يمكن معه أن يؤدي أعضاء مجلس النواب دورهم ومهامهم كسلطة رقابية وتشريعية دونما أي ضغوطات أو مساومات.
وقال مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان إن الحكومة انتهت من عمل صيغة أولية لمشروعي قانوني البلديات ومجالس المحافظات، لافتاً أن الحكومة طرحت مسودة القانون على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي والبلديات والداخلية وتم استخلاص الملاحظات على هذا المشروع، وهو ما يمكن تسميته حواراً الكترونياً.
ولفت العدوان أن مشروع مجالس المحافظات منتخب بالكامل باستثناء 25% تذهب لجهة الخبراء أو لغايات العدالة بالتمثيل لبعض الفئات وهو أمر لا يمكن تسميته "كوتا" إنما يذهب في جوهره الأساس للاستفادة من الخبرات المتعددة والمساندة للمجلس، مؤكداً أن صلاحية المجلس كاملة من حيث الرقابة والتنمية والإدارة ويرأسه شخص من الأعضاء المنتخبين.
وطالب وزير البلديات الأسبق نادر الظهيرات بالتركيز على مواد في القانون تؤدي لتفعيل المشاركة الشعبية ومعاجلة التشوهات التي احدثتها عملية دمج البلديات في المناطق المتضررة، وشدد على أهمية أحياء دور البلديات البعيدة عن المراكز.
من جهته أكد النائب مصطفى ياغي أن مشروع قانون اللامركزية بحاجة إلى مزيد من التأني والدراسة على الرغم من أهمية إقراره، مؤكداً أنه سيسعى مع زملاءه في مجلس النواب إلى فتح حوار مع كافة الخبراء من أطياف المجتمع الأردني للوصول إلى نقاط جامعة تمكن من الوصول إلى القانون المأمول في التنمية لكافة المناطق.
بدوره قال النائب زكريا الشيخ إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطبة العرش على ضورة أنجاز القانونين، وهو الأمر الذي سيقوم برفقة زملاءه النواب على العمل صوبه، بعد أن ترسل الحكومة القانونين للمجلس، لافتاً أن من شأن إقرارهما تخفيف العبء عن النواب، وسيمكنهم من أداء دورهم في الرقابة والتشريع على أكمل وجه، وأكد أن الحاجة ملحة لحوار وطني من اجل إقرار القانونين اللذان لا يقلان أهمية عن قانون الانتخاب.
من جهته أكد وزير العمل الأسبق الدكتور عبد الحافظ الشخانبة أهمية استعاد الدور الحقيقي للبلديات بدلا من تطبيق اللامركزية، معتبراً أن عجز الايرادات وموازنات الدولة المتعاقبة أكبر معيق لتطبيق القانون، كما أشار إلى عدم استفادة محافظات عدة من دوائر وتقسيمات جديدة من ألوية وأقضية، إذ بقي حال الأهالي على حاله، وانتقد طبيعة الترهل في أجهزة الدولة بقوله "في الأردن يوجد أكثر من 500 الف موظف حكومي، ما يعني أنهه لكل 12 مواطن موظف حكومي، في حين أن المتوسط لدول العالم أن يكون هناك موظف لكل 60 مواطن".
من جهته طالب رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان بمنح البلديات صفة الضابطة العدلية، كي تتكمن من أداء دورها على الشكل الذي يأمله الناس بما يحقق العدالة بين الجميع، لافتاً أن البلديات لم تتحصل سوى على 3 بالمئة من نسبة الـ8 بالمئة المخصصة لها من عوائد المحروقات، مطالباً بالعمل على إنجاح العمل البلدي الذي يفضي إلى تحقيق آمال وتطلعات الناس ويمكن من تحقيق تنمية مستدامة.
تابعو الأردن 24 على 
