المصري: 100 مليون دينار عجز البلديات
جو 24 : قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان المرحلة الحالية بحاجة الى خطوات اصلاحية جذرية فيما يخص الحكم المحلي والعمل البلدي، مؤكدا الحاجة الى تعديل شامل للتشريعات والقوانين و اجراء اصلاحات حقيقية في الجانبين المالي والاداري.
واضاف المصري في الورشة التي عقدها مركز القدس للدراسات السياسية امس ضمن مشروع (نحو نظام ديموقراطي متعدد الاحزاب) الى ان عجز البلديات وصل لنحو 100 مليون دينار حتى اللحظة، وان فكرة فصل البلديات ستكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة قد تصل الى اكثر من نصف مليار دينار، مبينا ان ادخال ما يسمى المجالس المحلية سيدعم وضع البلديات اداريا وتخطيطا وسيمنح المواطن دورا اكبر في المساهمة في تنمية وخدمة منطقته.
وتطرق المصري خلال حواره مجموعة ممثلة للقطاع الحزبي، ورؤساء البلديات وممثلين عن القطاع الخاص حول المحاور الاساسية والتي اثارت جدلا حسب مارودت في مسودة قانون البلديات الجديد والمنظور حاليا امام ديوان التشريع والراي لابداء الملاحظات ومناقشتها واجراء التعديلات اللازمة.
وقال المصري ان الحكومة ارتأت ان يعمل القطاع البلدي على توسيع حصة البلديات لموازنتها والتي اقرت ضمن موازنة العام الحالي والتي تساوت بالقيمة للعام المقبل 2015، الامر الذي يتطلب اصلاحا ماليا بالدرجة الاولى.
ولفت الى ان الحكومة قدمت للبلديات مساندة جادة من خلال زيادتها لحصص البلديات من عوائد المشتقات النفطية لتصل الى 150 مليون دينار للعام الحالي-المنحة الخليجية- وبالتعاون مع وزارة الاشغال العامة اذ خصص جزء منها لتعبيد طرق رئيسية في حين خصص الدعم الدولي لتطوير اسطول الاليات التابعة للوزارة والتي تجاوز عمرها التشغيلي الثماني سنوات.
وشدد المصري على ان الاصلاح الاداري وبرنامج التطوير الذي تعتمده الوزارة يرتبط بالية التعيينات وضبطها من خلال ربط عمل الوزارة بديوان الخدمة المدنية خاصة وان جزءا كبيرا من موزانة الوزارة يوجه لدفع الرواتب.
واشار الى برنامج التطوير الذي سيشمل جميع القطاعات الفنية والهندسية وصولا الى كل موظفي البلديات لتمكنهم من معالجة المشاكل، مبينا الجانب التشريعي المتمثل باجراء تعديلات على قانوني البلديات واللامركزية لتعزيز دور البلديات من خلال بناء شراكة مع المواطن تساهم في صنع القرار، وتمكن من دور البلديات ليس فقط على الصعيد الخدمي بل من خلال تطوير ادائها التنموي.
وبين المصري ان القانون منح الوزير صلاحية تعيين عضويين في المجلس البلدي، واعتبرها ضرورة ملحة للبلديات التي تعاني من ضعف في الكفاءات والقدرات البشرية، مبيناً انه لم يتم تعيين اي عضو في المجالس البلدية لغاية الآن.
وطرح المشاركون عددا من التوصيات فيما يخص قانوني اللامركزية والبلديات في سبيل ايجاد توافق شعبي يطور من مفاهيم الحكم المحلي والعمل البلدي ومناقشة الية منح الصلاحيات واثر اناطة الوزارة الرقابة على البلديات او سحبها. وشدد المشاركون على ضرورة اجراء تعديلات في النظام المالي واستقلاله للبلديات كافة، مطالبين بضم المناطق التنموية الى سلطة البلديات وان يتم انتخابهم لا تعيينهم، وتم مناقشة صلاحيات مجلس المحافظة، وأثر عوائد المحروقات في خدمتها لتغطية نفقات البلديات.
وتناولت الجلسة الثانية من المائدة المستديرة دور (البيئة الدستورية للحكم المحلي واللامركزية) والتي قدمها النائب الدكتور حازم قشوع واستاذ القانون الدكتور على الدباس.الراي
واضاف المصري في الورشة التي عقدها مركز القدس للدراسات السياسية امس ضمن مشروع (نحو نظام ديموقراطي متعدد الاحزاب) الى ان عجز البلديات وصل لنحو 100 مليون دينار حتى اللحظة، وان فكرة فصل البلديات ستكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة قد تصل الى اكثر من نصف مليار دينار، مبينا ان ادخال ما يسمى المجالس المحلية سيدعم وضع البلديات اداريا وتخطيطا وسيمنح المواطن دورا اكبر في المساهمة في تنمية وخدمة منطقته.
وتطرق المصري خلال حواره مجموعة ممثلة للقطاع الحزبي، ورؤساء البلديات وممثلين عن القطاع الخاص حول المحاور الاساسية والتي اثارت جدلا حسب مارودت في مسودة قانون البلديات الجديد والمنظور حاليا امام ديوان التشريع والراي لابداء الملاحظات ومناقشتها واجراء التعديلات اللازمة.
وقال المصري ان الحكومة ارتأت ان يعمل القطاع البلدي على توسيع حصة البلديات لموازنتها والتي اقرت ضمن موازنة العام الحالي والتي تساوت بالقيمة للعام المقبل 2015، الامر الذي يتطلب اصلاحا ماليا بالدرجة الاولى.
ولفت الى ان الحكومة قدمت للبلديات مساندة جادة من خلال زيادتها لحصص البلديات من عوائد المشتقات النفطية لتصل الى 150 مليون دينار للعام الحالي-المنحة الخليجية- وبالتعاون مع وزارة الاشغال العامة اذ خصص جزء منها لتعبيد طرق رئيسية في حين خصص الدعم الدولي لتطوير اسطول الاليات التابعة للوزارة والتي تجاوز عمرها التشغيلي الثماني سنوات.
وشدد المصري على ان الاصلاح الاداري وبرنامج التطوير الذي تعتمده الوزارة يرتبط بالية التعيينات وضبطها من خلال ربط عمل الوزارة بديوان الخدمة المدنية خاصة وان جزءا كبيرا من موزانة الوزارة يوجه لدفع الرواتب.
واشار الى برنامج التطوير الذي سيشمل جميع القطاعات الفنية والهندسية وصولا الى كل موظفي البلديات لتمكنهم من معالجة المشاكل، مبينا الجانب التشريعي المتمثل باجراء تعديلات على قانوني البلديات واللامركزية لتعزيز دور البلديات من خلال بناء شراكة مع المواطن تساهم في صنع القرار، وتمكن من دور البلديات ليس فقط على الصعيد الخدمي بل من خلال تطوير ادائها التنموي.
وبين المصري ان القانون منح الوزير صلاحية تعيين عضويين في المجلس البلدي، واعتبرها ضرورة ملحة للبلديات التي تعاني من ضعف في الكفاءات والقدرات البشرية، مبيناً انه لم يتم تعيين اي عضو في المجالس البلدية لغاية الآن.
وطرح المشاركون عددا من التوصيات فيما يخص قانوني اللامركزية والبلديات في سبيل ايجاد توافق شعبي يطور من مفاهيم الحكم المحلي والعمل البلدي ومناقشة الية منح الصلاحيات واثر اناطة الوزارة الرقابة على البلديات او سحبها. وشدد المشاركون على ضرورة اجراء تعديلات في النظام المالي واستقلاله للبلديات كافة، مطالبين بضم المناطق التنموية الى سلطة البلديات وان يتم انتخابهم لا تعيينهم، وتم مناقشة صلاحيات مجلس المحافظة، وأثر عوائد المحروقات في خدمتها لتغطية نفقات البلديات.
وتناولت الجلسة الثانية من المائدة المستديرة دور (البيئة الدستورية للحكم المحلي واللامركزية) والتي قدمها النائب الدكتور حازم قشوع واستاذ القانون الدكتور على الدباس.الراي
تابعو الأردن 24 على 
