الوحدة الشعبية يقاطع الانتخابات النيابية ترشحا وانتخابا

اعلنت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة ترشحاً وانتخاباً .

واعتبرت اللجنة في بيان وصل jo24 نسخة منه "ان إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الصوت الواحد يستهدف إعطاء شرعية للحكومة لطيّ ملف الإصلاح ، واعتبار الانتخابات النيابية القادمة تتويجاً لتلك للخطوات الإصلاحية المزعومة".

وتاليا نص البيان..

عقدت اللجنة المركزية للحزب دورة استثنائية لمناقشة الموقف من الانتخابات النيابية، بعد إقرار قانون الانتخاب والذي شكل إعادة انتاج لقانون الصوت الواحد.
ورأت اللجنة المركزية أنه وبعد مضي أكثر من عام ونصف على الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، شاركت فيه قطاعات واسعة من جماهير شعبنا وقواه الحية الحزبية والشبابية والشعبية، أكدت خلاله على مطلبها الرئيسي بضرورة إنجاز إصلاح شامل وحقيقي، من خلال إلغاء قانون ( الصوت الواحد المجزوء ) وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، وتفعيل المبدأ الدستوري الذي يؤكد بأن الشعب مصدر السلطات، وإجراء تعديلات دستورية تفضي إلى ضمان الفصل بين السلطات، وتغيير آلية تشكيل الحكومات، وإقرار مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة التنفيذية، من خلال تكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية انتاجية تعتمد على الذات وتستفيد من الثروات والمصادر الطبيعية المتوفرة.
فماذا كانت النتيجة:
تجاهل أربع حكومات للمطالب الشعبية بإحداث الإصلاح الشامل، وتقطيع الوقت، والاصرار على السير بذات النهج السياسي والاقتصادي، ومشاغلة الرأي العام بخطوات جزئية تمثلت في إجراء تعديلات دستورية شكلية لم ترتقي للحد الأدنى الذي يستجيب لمبدأ الشعب مصدر السلطات، واقرار قانون المحكمة الدستورية بصيغة تقيد دورها، وتكرس تبعيتها للسلطة التنفيذية، وتمنعها من النظر في دستورية القوانين من تلقاء نفسها، واقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الذي يقيد صلاحياتها ويكرس تبعيتها للسلطة التنفيذية، وتشكيلها من شخصيات كانت جزءً من حكومات سابقة تتحمل المسؤولية في تعميق الأزمة وإعاقة الطريق أمام الإصلاح الشامل.
لقد قاطع الحزب الانتخابات عام 2010، بسببٍ من إصرار الحكومة في حينه، والممثلة للحلف الطبقي الحاكم بجناحيه البيروقراطي والكمبرادوري الليبرالي، على تمسكها بقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية، في ممارسة هدفت إلى تزوير إرادة الشعب الأردني، ولم نتعامل مع قرار المقاطعة في تلك الفترة كموقف سلبي بالانكفاء، بقدر ما كان موقفنا نشطاً، إيجابياً، وفاعلاً من خلال العمل مع الفعاليات الوطنية المختلفة التي شاركتنا القرار، ولا نبالغ القول، في أن الفعل الشعبي الذي ترافق مع قرار المقاطعة، شكل إرهاصاً حقيقياً، وأحد مقدمات الحراك الشعبي الذي تنامى ضد الحكومة ونهجها السياسي وإجراءاتها الاقتصادية في تلك الفترة .
تعتبر اللجنة المركزية أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل تنطلق من كونها ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد ، والإصلاح بهذا المعنى حاجة موضوعية لتحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد يستجيب لمطالب وهموم واحتياجات الشعب الأردني ، ويعبر عن آماله وتطلعه للتقدم والتطور نحو الأفضل .
وأضافت اللجنة المركزية أن قانون الانتخاب الديمقراطي الذي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي والمقترن بتعديلات دستورية تضمن تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية وتداول السلطة ديمقراطياً ، يمثل الرافعة الحقيقية للإصلاح وللحياة السياسية عموماً، خاصة بعد حجم الضرر والانحدار الذي ألحقه قانون الصوت الواحد بالحياة السياسية في بلدنا خلال العشرين سنة الماضية ، وأدى إلى تراجع دور البرلمان وأدائه منذ عام 1993 وحتى يومنا هذا ، ولنا في صورة البرلمان الحالي دليلاً على ذلك، قانون الصوت الواحد الذي أسس لإفساد العملية الانتخابية من خلال الأجواء التي وفرها لنمو وتعزيز دور المال السياسي في الحملات الانتخابية وشراء الأصوات، وتعزيز الهويات الفرعية دون الوطنية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، ونضيف إلى كل ذلك إعاقة القانون لتطور ونمو القوى الحزبية والمنظمة على أساس برامجي، وإعاقة العمل الحزبي بوسائل مختلفة، ليس آخرها قانون الأحزاب الذي أجازه مجلس النواب مؤخراً.
لقد مضى قرابة العشرين عاماً على إقرار وتطبيق قانون الإنتخاب المؤقت (الصوت الواحد المجزوء)، وهي فترة أكثر من كافية لمراجعة التجربة، وصياغة تقييم موضوعي لها والحكم عليها، خاصة أننا نعيشها ونتلمس آثارها المدمرة على الوطن والمواطن، الا أن القوى المعادية للاصلاح والمستفيدة من استمرار هذا الواقع، أبت إلا أن تفرض رؤيتها في صياغة وإعادة انتاج قانون الصوت الواحد للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، ولتقطع الطريق على إحداث أي تغيير في بنية وتركيبة وتوجهات مجلس النواب، وتتمسك بإدارة ظهرها للحراك الشعبي ومطالبه المشروعة.
واعتبرت اللجنة المركزية أن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون يستهدف:
1_ إعطاء شرعية للحكومة لطيّ ملف الإصلاح ، واعتبار الانتخابات النيابية القادمة تتويجاً لتلك للخطوات الإصلاحية المزعومة.
2_ وأد الحراك الشعبي وسحب المشروعية عن وجوده واستمراره ، وهي محاولات بدأت خطواتها خلال ولاية الحكومة السابقة ، إلا أنها لم تنجح وبقي الحراك مستمراً ومتمسكاً بأهدافه.
رأت اللجنة المركزية أن المزاج الشعبي الأردني في غالبه يرفض هذا القانون، ويرفض المشاركة في الانتخابات التي ستجري على أساسه، ولما كان الحزب دوماً مع الجماهير ومصالحها واتجاهها نحو التغيير، فإننا لن نكون إلا منها وداعماً لفعلها وأهدافها.
وعلى ضوء ذلك تعلن اللجنة المركزية للحزب وبإجماع عضويتها قرارها بمقاطعة الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، كحق سياسي وطني ديمقراطي، وفعل إيجابي يتطلب بذل أعلى درجات التحرك، لبلورة موقف وطني عام ضاغط ، من خلال أوسع تحالف وحوار مع الفعاليات الوطنية لتعديل قانون الانتخاب، وإذا لم تتم الاستجابة من الحكومة والتحالف الطبقي الحاكم، فسيكون التوجه والعمل إلى مقاطعة شاملة للانتخابات.



عمان في 21/7/2012
اللجنة المركزية
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني