امانة عمان تخسر 7،7 مليون لصالح احدى الشركات.. ولا تحرك ساكنا !
جو 24 : كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2013 عن قصور امانة عمان بعدم رفع دعوة جزائية ضد احدى الشركات حيث تطالب الاولى بصرف باقي مبلغ يتجاوز 7 مليون مترتب على الشركة بسبب اعطائها للامانة شيكات بدون رصيد.
وفي التفاصيل جاء في التقرير ان الشركة قامت بإشغال قطعة ارض تعود ملكيتها لامانة عمان لانشاء منطقة صناعية وتمت الموافقة من قبل الامانة بقيمة اجمالية بلغت (7709173) واقرت الشركة وتعهدت بدفع المبلغ وذلك عن طريق 15 شيك تم صرف 5 شيكات منها بمبلغ (4786111) واعيدت الشيكات المتبقية من اصل 15 والبالغ مجموعها (2923062) لعدم توفر وكفاية الرصيد في حساب الشركة.
واضاف التقرير ان الشركة قامت بتسجيل دعوى قضائية لمنع المطالبة بعوائد التنظيم الخاصة واعادة جميع الشيكات المقدمة منها بما في ذلك الشيكات المصروفة اضافة الى تحميل الامانة العطل والضرر وفق ما يقدره الخبراء والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية ومن تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
الغريب في الامر ان التقرير كشف بأن امانة عمان لم تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة برفع دعوى جزائية على الشركة لقاء تقديمها شيكات بدون رصيد على الرغم من وجود رأي قانوني صادر عن محامي الامانة يؤكد فيه امكانية اقامة دعوى بالشيكات المعادة بدون رصد بغض النظر عن الدعوى المقامة من الشركة.
وطلب الديوان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة التي تحافظ على حقوق امانة عمان الكبرى مؤكدا ان الموضوع ما زال قيد المتابعة لغاية تاريخ اصدار التقرير.
وفي التفاصيل جاء في التقرير ان الشركة قامت بإشغال قطعة ارض تعود ملكيتها لامانة عمان لانشاء منطقة صناعية وتمت الموافقة من قبل الامانة بقيمة اجمالية بلغت (7709173) واقرت الشركة وتعهدت بدفع المبلغ وذلك عن طريق 15 شيك تم صرف 5 شيكات منها بمبلغ (4786111) واعيدت الشيكات المتبقية من اصل 15 والبالغ مجموعها (2923062) لعدم توفر وكفاية الرصيد في حساب الشركة.
واضاف التقرير ان الشركة قامت بتسجيل دعوى قضائية لمنع المطالبة بعوائد التنظيم الخاصة واعادة جميع الشيكات المقدمة منها بما في ذلك الشيكات المصروفة اضافة الى تحميل الامانة العطل والضرر وفق ما يقدره الخبراء والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية ومن تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
الغريب في الامر ان التقرير كشف بأن امانة عمان لم تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة برفع دعوى جزائية على الشركة لقاء تقديمها شيكات بدون رصيد على الرغم من وجود رأي قانوني صادر عن محامي الامانة يؤكد فيه امكانية اقامة دعوى بالشيكات المعادة بدون رصد بغض النظر عن الدعوى المقامة من الشركة.
وطلب الديوان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة التي تحافظ على حقوق امانة عمان الكبرى مؤكدا ان الموضوع ما زال قيد المتابعة لغاية تاريخ اصدار التقرير.
تابعو الأردن 24 على 
