تسليع العاملات لتسويق مشروب طاقة في عمان
جو 24 : في مشهد غريب تقوم أربعة فتيات بكامل أناقتهن وزينتهن باستيقاف المركبات في شارع سعد زغلول في منطقة الشميساني، لبيع أحد مشروبات الطاقة بسعر الدينار الواحد للعلبة.. بالطبع معظم السيّارات التي تتوقّف لشراء المنتج تقلّ شبّانا يطمحون بالتودّد إلى االبائعات.
تسليع الإنسان هو أحد وسائل التسويق التي تتبعها بعض الشركات، غير أن هذه الطريقة بتسليع الفتيات واستغلالهنّ لترويج سلعة ما، غريبة تماما عن مجتمعنا، وهو ما دفع سكان المنطقة والمارّة إلى استهجان الموقف.
الغريب أن أحد مدراء الشركة كان متواجدا في المكان أثناء تهافت الفتيات لاستيقاف المركبات، ما دفع أحد المارّة إلى سؤاله عمّا إذا كان يقبل أن تستغل إحدى قريباته لترويج منتج بهذا الشكل، الرجل أجاب بثقة: "طبعا لا".
بالطبع فإن الشركة التي عمدت إلى تسليع العاملات نالت ترخيصا من أمانة عمان لتسويق منتجها بتلك الطريقة المبتذلة، وفقا لما أكّده المدير للمارّة.
ترويج السلع له آليّاته ووسائله الدعائيّة، التي يبدو أن البعض مازال غير ملمّاً بأصولها، فالاحتكاك المباشر بالشارع على هذا النحو له الكثير من المحاذير.
ظروف عمل قاسية تعانيها العاملات بشكل يعرّضهنّ لتعليقات سخيفة أو حالات تحرّش ومواقف تمسّ كرامتهنّ.. هل وصل امتهان كرامة اللإنسان بالأردن إلى هذا الحدّ؟!
أضف إلى ذلك المشاكل التي قد تنتج عن هذا التصرّف الغريب، وإلى أيّ مدى قد تصل الأمور في حال وقوع ما قد لا تحمد عقباه.
أمّا موقف أمانة عمان التي منحت الترخيص لتسويق المنتج بهذا الشكل الذي يتسبّب بأزمة سير خانقة، في منطقة تعاني الأزمة أصلا، فهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن سبب منع بائعي القهوة من ممارسة عملهم في الشارع!
في ذلك الوقت برّرت الأمانة موقفها بأن بيع القهوة في الشارع يتسبّب بأزمة مروريّة.. حسن ألا يتسبّب في هذا قيام فتيات بكامل أناقتهنّ باستيقاف السيّارات ؟ أم هل تنطبق القوانين فقط على فقراء يطاردون قوت يومهم في حين تستثنى من ذلك شركات تلجأ إلى أساليبب مبتذلة لبيع منتجاتها عبر استغلال العاملات ؟!
تسليع الإنسان هو أحد وسائل التسويق التي تتبعها بعض الشركات، غير أن هذه الطريقة بتسليع الفتيات واستغلالهنّ لترويج سلعة ما، غريبة تماما عن مجتمعنا، وهو ما دفع سكان المنطقة والمارّة إلى استهجان الموقف.
الغريب أن أحد مدراء الشركة كان متواجدا في المكان أثناء تهافت الفتيات لاستيقاف المركبات، ما دفع أحد المارّة إلى سؤاله عمّا إذا كان يقبل أن تستغل إحدى قريباته لترويج منتج بهذا الشكل، الرجل أجاب بثقة: "طبعا لا".
بالطبع فإن الشركة التي عمدت إلى تسليع العاملات نالت ترخيصا من أمانة عمان لتسويق منتجها بتلك الطريقة المبتذلة، وفقا لما أكّده المدير للمارّة.
ترويج السلع له آليّاته ووسائله الدعائيّة، التي يبدو أن البعض مازال غير ملمّاً بأصولها، فالاحتكاك المباشر بالشارع على هذا النحو له الكثير من المحاذير.
ظروف عمل قاسية تعانيها العاملات بشكل يعرّضهنّ لتعليقات سخيفة أو حالات تحرّش ومواقف تمسّ كرامتهنّ.. هل وصل امتهان كرامة اللإنسان بالأردن إلى هذا الحدّ؟!
أضف إلى ذلك المشاكل التي قد تنتج عن هذا التصرّف الغريب، وإلى أيّ مدى قد تصل الأمور في حال وقوع ما قد لا تحمد عقباه.
أمّا موقف أمانة عمان التي منحت الترخيص لتسويق المنتج بهذا الشكل الذي يتسبّب بأزمة سير خانقة، في منطقة تعاني الأزمة أصلا، فهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن سبب منع بائعي القهوة من ممارسة عملهم في الشارع!
في ذلك الوقت برّرت الأمانة موقفها بأن بيع القهوة في الشارع يتسبّب بأزمة مروريّة.. حسن ألا يتسبّب في هذا قيام فتيات بكامل أناقتهنّ باستيقاف السيّارات ؟ أم هل تنطبق القوانين فقط على فقراء يطاردون قوت يومهم في حين تستثنى من ذلك شركات تلجأ إلى أساليبب مبتذلة لبيع منتجاتها عبر استغلال العاملات ؟!