نواب لـJO24: احجار شطرنج.. ونظام قائم على شراء الولاءات بتدوير المناصب
ملاك العكور - شهدت أروقة بعض المؤسسات تغييرات ضيقة وشكلية "كالعادة" اقتصرت على تدوير الكراسي ضمن دائرة محدودة من الشخصيات، وكأنها جاءت لكسر الروتین وتجنيب المواطن الشعور بالملل من بعض الوجوه.. في ظل عدم قدرة صاحب الولاية العامة على رؤية واستكشاف كفاءات جديدة يمكنها تسلم تلك المناصب.
وحول ذلك قالت النائب رلى الحروب، أن الدولة الأردنية تعاني من مشكلة تدوير المناصب منذ عقود، حيث أن سلة مطبخ القرار السياسي تحوي خيارات محدودة، تتم مداولة المناصب ومواقع السلطة المختلفة بينها.
وأضافت الحروب لـJo24 أنه لا تتاح أي فرصة أمام كفاءات جديدة من الشعب الأردني لتسلم أي من تلك المناصب، و لن يتم ذلك مادام صناع القرار يغلقون المواقع على تلك الشخصيات و يكتفون بها.
وأشارت إلى أن النظام يعتقد أن تلك الشخصيات موالون، وبالتالي توزع المناصب عليهم، دون النظر إلى كفاءاتهم أو شعبيتهم، التي ليس لها أي اعتبار عند اختيار المسؤول، مشيرةً إلى أنه تسلم بعض المواقع الحساسة والتي تلامس الشعب مباشرة شخصيات يرفضها الشعب ولا يرغب بوجودها.
وأضافت أن رئيس سلطة العقبة، كامل محادين، الذي صدر بحقه قرار الظن من المدعي العام بخصوص المصدقات الكاذبة التي أرسلها رداً على أسئلة النائب محمد الرياطي بخصوص الموازنة، و كان من المفترض أن تمضي المحكمة قدماً في القضية، إلا أنه تم ضمه لمجلس الأعيان، وتبعاً لذلك سيتم تحصينه من المساءلة القضائية وتجميد النظر في الدعوى إلى حين انتهاء عمر الدورة الراهنة من مجلس الأمة.
وأكدت أنه مادام صانع القرار يأبى منح فرصة للشباب الذين يشكلون 70% من المجتمع، وغالبية من يتولون المناصب في الدولة وصلوا لمرحلة عمرية لا تتعدى 6% من السكان، و بالتالي من حق الشباب الاستياء والغضب في ظل اقصائهم عن تلك المواقع، فكيف بالفئة العمرية الوسطى التي لا يتم الاختيار منها على الاطلاق مع انهم يمثلون الجيل الأوسط القادرعلى التفاهم مع كلا الجيلين.
من جانبه، قال النائب علي السنيد أن النظام الأردني لا يقوم على الكفاءات وإنما على شراء الولاءات، حيث يتم اختيار رجالات الحكم ضمن معادلة مكتسبات طبقة الحكم نفسها، وليس لخدمة الشعب، وبالتالي العملية السياسية برمتها غير شرعية ولا تحقق المصلحة الشعبية.
وأكد السنيد لـJo24 أن ما يجري داخل المؤسسات هو عملية وراثية، ويتم اختيار شخصيات لتلك المناصب ضمن أهداف النظام ومصالحه والمكتسبات التي يتم تدويرها في اطار النخب السياسية الحاكمة بعيداً عن مصلحة الشارع والارادة الشعبية، فالأصل أن يتمتع بقاعدة شعبية وحضور ويتحول إلى السلطة من خلال قوته في الشارع.
ولفت إلى أن الدولة الأردنية مازلت تحبو في مجال الديمقراطية التي هي أقرب إلى الشعارات، ولا تنتج الطبقة السياسية من خلال الارادة الشعبية، مشيراً إلى أن العديد من العائلات التي تولت المناصب يتم التعامل معها وكأنها أسر مالكة يتداولون المناصب فيما بينهم و كأنها ارث لهم.
وأكد أنه رغم عدم أهلية العديد منهم لاستلام تلك المناصب، إلا أن الدولة مازالت تسرف في اهدار كفاءات وطنية كان من الممكن أن تقدم رؤى وبرامج تنموية تطور حياة الشعب الأردني بسبب الاحتكار السياسي ضمن طبقة.
وأشار إلى أن الحكم على نتائج عملية تسليم المناصب، تجلت خلال مجريات السنوات الماضية بعدما انتفض الشارع الأردني و تحرك بآلاف المسيرات وصدح صوتهم في كافة المحافظات والقرى احتجاجاً على احتكار المناصب التي أدت إلى استثناء معظم مناطق الأردن من التنمية، واصبحت سمعة المسؤول الأردني مقترنة بالفساد.
ومن جانبه، قال النائب طارق خوري، أن أصحاب المواقع المتقدمة والمسؤولين بدأوا يطمأنوا لضمان وجود منصب جاهز رغم أن آداءهم سيء والشارع الأردني يرفض وجودهم.
وأكد خوري لـJO24 أنه من المفترض أن يتم اختيار المسؤول تبعاً لكفاءته وأدائه، الذي يحدد تبعاً له بقاؤه وثباته في االمنصب أو حتى تسليمه منصبا أعلى، إلا أنها تدور في دائرة مغلقة وحول نفس الأشخاص، دون محاسبتهم أو متابعة أدائهم.
وأشار إلى أن تغيير المواقع أضحت كلعبة الشطرنج، نفس الأشخاص أو الأحجار لكن بتغيير مواقعهم دون فعالية تذكر أو تحسن ملحوظ.
وقال النائب سمير عويس، أن عملية تدوير الكراسي في الدولة الأردنية مرض موجود و شكل هيمنة و احتكار من المسؤولين على مواقع القرار في ظل امتلاك العديد منهم النفوذ الساسي و الماليفيستغلون تلك القدرات في البقاء بمواقعهم، أو تتم إعادة ترتيب الأدوار و توزيع المناصب عليهم نفسهم.
و أشار إلى أن تلك العملية متأصلة في البلاد منذ ما يزيد عن خمسين، احتكرت خلالها نحو 10 عائلات أهم المناصب في مواقع القرار في الأردن، و لا يمكن حل إلا من خلال أن يبدأ الشارع الأردني بالدفاع عن حقه في تبوء أي من تلك المناصب
وأكد عويس لـJO24 أنها ساهمت في تعميق الفساد و الاستبداد، مشيراً إلى أن أهم المقاييس في اختيار المسؤول هي الكفاءة و الأهلية، إلا أن صناع القرار يعتمدون الكفاءة من خلال الدرجات العلمية في ظل أن هؤلاء المسؤلين قادرين على تعليم أبنائهم في أهم جامعات العالم.
ولفت إلى ضرورة عدم السماح لهؤلاء المسؤولين بتكرار وجودهم في مختلف المواقع لأكثر من مرتين لافساح المجال للأعمار و الكفاءات الأخرى لأن تكون في تلك المواقع، مؤكداً أن جل ما يحتاجه غيرهم من المواطنين هو الفرصة.
