راصد يدعو النواب لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الخمسة
جو 24 : أكد برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" على أهمية قيام مجلس الأمة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وأن لدى مجلس النواب خمسة تقارير سنوية لديوان المحاسبة هي 2009 و 2010 و2011 و2012 و2013 ولم يتم مناقشتها.
واقترح راصد في تقريره الاسبوعي لأعمال الدورة العادية الثانية من عمر المجلس النيابي السابع عشر، أن يتم مناقشة هذه التقارير بالتزامن مع مناقشات اللجنة المالية لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية حيث أن الآلية التي تعتمدها اللجنة في المناقشات من شأنها أن تمنحها فرصة لمناقشة هذه التقارير بدلا من تأجيلها وعدم مناقشتها.
وثمن " راصد " قرار رئيس مجلس النواب بنشر تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستين للعام 2013 كاملا على الموقع الالكتروني للمجلس لإتاحة الفرصة امام المواطنين كافة للاطلاع علية وإبداء وجهات نظرهم حياله بما يعزز من الشفافية البرلمانية وحق المواطن في المعرفة .
وتابع بيان راصد: إن التوافق على تشكيلة اللجان الذي جرى خارج إطار المكتب التنفيذي للمجلس وفقا لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه، يدفع بالضرورة إلى الدعوة لضرورة النظر في هذا التعارض بين أحكام مواد في النظام الداخلي، ويستدعي ازالته بما يعزز من دور المكتب التنفيذي للمجلس الذي يتوجب أن يتم تشكيلة بالتزامن مع تشكيل المكتب الدائم للمجلس لا أن يبقى غير موجود لفترة من الوقت تمتد لشهر لحين تسجيل الكتل النيابية.
وتالياً نص التقرير كاملا:
التقرير الأسبوعي الثاني لأعمال الدورة العادية الثانية من عمر المجلس النيابي السابع عشر
صادر عن برنامج "راصد" لمراقبة أداء البرلمان
عمان...
15/11/2014
أنهى مجلس النواب أسبوعه الثاني من أعمال دورته العادية الثانية بإنجاز استحقاقات رئيسية تتعلق بإقرار صيغة الرد على خطاب العرش السامي تمهيداً لرفعة إلى جلالة الملك والبدء بتشكيل لجانه الدائمة التي نجح بتشكيل 5 منها بالتزكية واضطر رئيس مجلس النواب لتأجيل انتخاب 12 لجنة أخرى للاسبوع الثالث من الدورة العادية الذي يفترض أن يتم خلاله حسم تشكيل اللجان بالانتخاب او بالتوافق .
ورغم أن التوافق على تشكيلة اللجان جرى خارج إطار المكتب التنفيذي للمجلس وفقا لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه التي تنص " تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى ، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل "، وهو ما أشار إلية " راصد " في بيانة الأسبوع الماضي و أكد علية في جلسة الاربعاء الماضي النائب جميل النمري، إلا أن رئيس المجلس كان له رأي آخر حيث كشف النقاب عن تسجيل فقط ثلاث كتل نيابية في الأمانة العامة للمجلس فيما لم تسجل باقي الكتل حسب أحكام النظام الداخلي مما يعني عدم امكانية تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس في الوقت الراهن وبالتالي تعطيل أعماله الى حين الانتهاء من تسجيل الكتل النيابية التي يمنحها النظام الداخلي في المادة 26 منه فرصة 30 يوما للتسجيل في الأمانة العامة مع بداية الدورة العادية .
إن نص المادة 26 من النظام الداخلي الذي يقول " تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاما خاصا به لتنظيم عمله ويودع لدى الامانة العامة خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية " يتعارض حكما مع احكام الفقرة الأولى من المادة 61 التي تنص " تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا حدا اعلى وخمسة اعضاء حدا ادنى ، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على اساس التمثيل النسبي للكتل ".
ولعل هذا الأمر يدفع بالضرورة الى الدعوة الى ضرورة النظر في هذا التعارض بين أحكام مواد في النظام الداخلي، ويستدعي ازالته بما يعزز من دور المكتب التنفيذي للمجلس الذي يتوجب أن يتم تشكيلة بالتزامن مع تشكيل المكتب الدائم للمجلس لا أن يبقى غير موجود لفترة من الوقت تمتد لشهر لحين تسجيل الكتل النيابية.
وظهر عزوف نيابي واضح عن التسجيل في بعض اللجان وتسجيل كثيف في لجان أخرى وتجلى العزوف في لجنة الريف والبادية التي لم يتم استكمال عضويتها وكذلك لجنة النظام والسلوك التي عانت مما عانت منه لجنة الريف والبادية، فيما كان الاقبال على التسجيل في بعض اللجان كثيف مثل اللجنة القانونية والتربية والطاقة ومن هنا تجدر الإشارة أن العدد الأعلى لتشكيل اللجان هو 11 عضواً والعدد الأدنى لتشكيل أي لجنة هو 5 أعضاء حسب ما هو منصوص عليه في المادة 61 من النظام الداخلي.
ومن المفيد الاشارة هنا إلى أن المكتب التنفيذي يتشكل من اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية او من يمثلها ومن يمثل المستقلين ويمنحه النظام الداخلي دور في آلية عمل المجلس ويعزز من دور الكتل النيابية في تفعيل وتطوير اداء عمل المجلس وتطوير العمل التشريعي الكتلوي لجهة تعزيز دور مجلس النواب وكتله البرلمانية في الحياه السياسية والتشريعية.
ولعل من أبرز ما شهده المجلس في أسبوع عمله الثاني تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستين للعام 2013 في موعده الدستوري.
يذكر أن ديوان المحاسبة يقدم سندا للدستور تقريرا سنويا إلى مجلسي النواب والأعيان في بداية كل دورة عادية يتضمن المخالفات والتجاوزات ونتائج اعماله الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته اضافة الى تقديمه لأية تقارير يطلبها مجلس النواب منه.
اننا في " راصد " نعيد التأكيد على أهمية قيام مجلس الأمة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وأن لدى مجلس النواب خمسة تقارير سنوية لديوان المحاسبة هي 2009 و 2010 و2011 و2012 و2013 ولم يتم مناقشتها .
وبهذا الصدد يقترح "راصد" أن يتم مناقشة هذه التقارير بالتزامن مع مناقشات اللجنة المالية لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية حيث أن الآلية التي تعتمدها اللجنة في المناقشات من شأنها أن تمنحها فرصة لمناقشة هذه التقارير بدلا من تأجيلها وعدم مناقشتها.
ويثمن " راصد " قرار رئيس مجلس النواب بنشر تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستين للعام 2013 كاملا على الموقع الالكتروني للمجلس لإتاحة الفرصة امام المواطنين كافة للاطلاع علية وإبداء وجهات نظرهم حياله بما يعزز من الشفافية البرلمانية وحق المواطن في المعرفة .
وأصدر المجلس في أسبوعه الثاني بيانا أدان فيه الاعتداءات الصهيونية على المسجد الاقصى بعد أن قرر عدم عقد جلسة مناقشة عامة لبحث هذه الاعتداءات والاكتفاء بإصدار بيان بشأنها.
واقترح راصد في تقريره الاسبوعي لأعمال الدورة العادية الثانية من عمر المجلس النيابي السابع عشر، أن يتم مناقشة هذه التقارير بالتزامن مع مناقشات اللجنة المالية لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية حيث أن الآلية التي تعتمدها اللجنة في المناقشات من شأنها أن تمنحها فرصة لمناقشة هذه التقارير بدلا من تأجيلها وعدم مناقشتها.
وثمن " راصد " قرار رئيس مجلس النواب بنشر تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستين للعام 2013 كاملا على الموقع الالكتروني للمجلس لإتاحة الفرصة امام المواطنين كافة للاطلاع علية وإبداء وجهات نظرهم حياله بما يعزز من الشفافية البرلمانية وحق المواطن في المعرفة .
وتابع بيان راصد: إن التوافق على تشكيلة اللجان الذي جرى خارج إطار المكتب التنفيذي للمجلس وفقا لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه، يدفع بالضرورة إلى الدعوة لضرورة النظر في هذا التعارض بين أحكام مواد في النظام الداخلي، ويستدعي ازالته بما يعزز من دور المكتب التنفيذي للمجلس الذي يتوجب أن يتم تشكيلة بالتزامن مع تشكيل المكتب الدائم للمجلس لا أن يبقى غير موجود لفترة من الوقت تمتد لشهر لحين تسجيل الكتل النيابية.
وتالياً نص التقرير كاملا:
التقرير الأسبوعي الثاني لأعمال الدورة العادية الثانية من عمر المجلس النيابي السابع عشر
صادر عن برنامج "راصد" لمراقبة أداء البرلمان
عمان...
15/11/2014
أنهى مجلس النواب أسبوعه الثاني من أعمال دورته العادية الثانية بإنجاز استحقاقات رئيسية تتعلق بإقرار صيغة الرد على خطاب العرش السامي تمهيداً لرفعة إلى جلالة الملك والبدء بتشكيل لجانه الدائمة التي نجح بتشكيل 5 منها بالتزكية واضطر رئيس مجلس النواب لتأجيل انتخاب 12 لجنة أخرى للاسبوع الثالث من الدورة العادية الذي يفترض أن يتم خلاله حسم تشكيل اللجان بالانتخاب او بالتوافق .
ورغم أن التوافق على تشكيلة اللجان جرى خارج إطار المكتب التنفيذي للمجلس وفقا لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه التي تنص " تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى ، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل "، وهو ما أشار إلية " راصد " في بيانة الأسبوع الماضي و أكد علية في جلسة الاربعاء الماضي النائب جميل النمري، إلا أن رئيس المجلس كان له رأي آخر حيث كشف النقاب عن تسجيل فقط ثلاث كتل نيابية في الأمانة العامة للمجلس فيما لم تسجل باقي الكتل حسب أحكام النظام الداخلي مما يعني عدم امكانية تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس في الوقت الراهن وبالتالي تعطيل أعماله الى حين الانتهاء من تسجيل الكتل النيابية التي يمنحها النظام الداخلي في المادة 26 منه فرصة 30 يوما للتسجيل في الأمانة العامة مع بداية الدورة العادية .
إن نص المادة 26 من النظام الداخلي الذي يقول " تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاما خاصا به لتنظيم عمله ويودع لدى الامانة العامة خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية " يتعارض حكما مع احكام الفقرة الأولى من المادة 61 التي تنص " تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا حدا اعلى وخمسة اعضاء حدا ادنى ، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على اساس التمثيل النسبي للكتل ".
ولعل هذا الأمر يدفع بالضرورة الى الدعوة الى ضرورة النظر في هذا التعارض بين أحكام مواد في النظام الداخلي، ويستدعي ازالته بما يعزز من دور المكتب التنفيذي للمجلس الذي يتوجب أن يتم تشكيلة بالتزامن مع تشكيل المكتب الدائم للمجلس لا أن يبقى غير موجود لفترة من الوقت تمتد لشهر لحين تسجيل الكتل النيابية.
وظهر عزوف نيابي واضح عن التسجيل في بعض اللجان وتسجيل كثيف في لجان أخرى وتجلى العزوف في لجنة الريف والبادية التي لم يتم استكمال عضويتها وكذلك لجنة النظام والسلوك التي عانت مما عانت منه لجنة الريف والبادية، فيما كان الاقبال على التسجيل في بعض اللجان كثيف مثل اللجنة القانونية والتربية والطاقة ومن هنا تجدر الإشارة أن العدد الأعلى لتشكيل اللجان هو 11 عضواً والعدد الأدنى لتشكيل أي لجنة هو 5 أعضاء حسب ما هو منصوص عليه في المادة 61 من النظام الداخلي.
ومن المفيد الاشارة هنا إلى أن المكتب التنفيذي يتشكل من اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية او من يمثلها ومن يمثل المستقلين ويمنحه النظام الداخلي دور في آلية عمل المجلس ويعزز من دور الكتل النيابية في تفعيل وتطوير اداء عمل المجلس وتطوير العمل التشريعي الكتلوي لجهة تعزيز دور مجلس النواب وكتله البرلمانية في الحياه السياسية والتشريعية.
ولعل من أبرز ما شهده المجلس في أسبوع عمله الثاني تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستين للعام 2013 في موعده الدستوري.
يذكر أن ديوان المحاسبة يقدم سندا للدستور تقريرا سنويا إلى مجلسي النواب والأعيان في بداية كل دورة عادية يتضمن المخالفات والتجاوزات ونتائج اعماله الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته اضافة الى تقديمه لأية تقارير يطلبها مجلس النواب منه.
اننا في " راصد " نعيد التأكيد على أهمية قيام مجلس الأمة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وأن لدى مجلس النواب خمسة تقارير سنوية لديوان المحاسبة هي 2009 و 2010 و2011 و2012 و2013 ولم يتم مناقشتها .
وبهذا الصدد يقترح "راصد" أن يتم مناقشة هذه التقارير بالتزامن مع مناقشات اللجنة المالية لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية حيث أن الآلية التي تعتمدها اللجنة في المناقشات من شأنها أن تمنحها فرصة لمناقشة هذه التقارير بدلا من تأجيلها وعدم مناقشتها.
ويثمن " راصد " قرار رئيس مجلس النواب بنشر تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والستين للعام 2013 كاملا على الموقع الالكتروني للمجلس لإتاحة الفرصة امام المواطنين كافة للاطلاع علية وإبداء وجهات نظرهم حياله بما يعزز من الشفافية البرلمانية وحق المواطن في المعرفة .
وأصدر المجلس في أسبوعه الثاني بيانا أدان فيه الاعتداءات الصهيونية على المسجد الاقصى بعد أن قرر عدم عقد جلسة مناقشة عامة لبحث هذه الاعتداءات والاكتفاء بإصدار بيان بشأنها.
تابعو الأردن 24 على 
